عندما تصبح الحزبية جرما
أنيس محمود السريحي
أنيس محمود السريحي –
ولسنوات مضت كانت اللجنة العليا أسيرة ومكبلة بقيود الحزبية والتبعية والاملاءات وكان يظهر ذلك جليا في نتائجها ومخرجاتها, الأمر الذي افقدها شرعيتها وأضعف قوامها وهيكلها البشري العامل كل ذلك نتيجة لتلك الممارسات والإنجرار إليها والتستر عليها والعمل لصالحها والتغاضي بقصد أو بدون قصد عن الأهداف التي أنشئت من أجلها.
الديمقراطية كلمة أصلها يوناني ومعناها ( حكم الشعب ) ويرى الفرنسيون أنه يمكن أنه يدخل تحت هذا المسمى ما يؤلف منه عناوين ومجلدات كثيرة نظرا لاتساع وشمولية الكلمة ولما من دلالات وأبعاد في شتى المجالات وقد خلصوا إلى القول أن الديمقراطية تعني ( حرية التعبير وحرية التغيير ) وأمام هذين التعريفين يمكن أن تستباح كل الآلات وتستثمر كل الاعتقادات.
والحزبية من الألفاظ التي تندرج تحت مسمى الديمقراطية ويمكن تعريفها أنها ذلك ( القالب الضيق الذي يتأطر داخله الشخص ليصبح ذا لون ورؤية محددة وتوجها ومبدأ معينا وفي الدول التي تؤمن بالديمقراطية إيمانا مطلقا حتى تصبح السياسة فيها عنوانا للحرية من الخوف والاقتصاد عنوانا للتحرر من الاستغلال والحاجة والحزبية وسيلة لتحرير العقل من الجهل والكبت والوصول إلى الغاية بصورة ديمقراطية سلمية وناضجة.. هي ذاتها الدول التي تحرم وتجرم العمل الحزبي على جهات وفئات بعينها ولا يعني انتقاصا أو سلبا للحقوق السياسية لهؤلاء وإنما لحكمة هي أسمى من الحزبية ومن الديمقراطية ذاتها.
الدستور وبعض القوانين اليمنية الخاصة قد حرمت على كثير من الجهات ممارسة العمل الحزبي أو حتى الانتماء إليه كون أعمال وأهداف تلك الجهات دقيقة وحساسة ولا يلائم أعمالها التأطر أو التوجه الحزبي بل أنه يحظر عليها ولمنتسيها العمل في هذا الإطار الضيق لما له من تبعات وخيمة إذا ما تفشى التوجه الحزبي لدى إحدى تلك الجهات أو أصبح غاية يرجى منها.. بالمقابل نجد تلك القوانين هي من منحت تلك الجهات مميزات واعتبارات وخولتها بأعمال وصلاحيات كثيرة الأمر الذي يميزها عن غيرها من الجهات ومن أهم تلك الجهات التي حرم عليها الدستور والقانون تناول العمل الحزبي صراحة ( اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ) بل أن القانون ألزم العاملين فيها بتجميد عضويتهم الحزبية خلال فترة أعمالهم فيها كما وضع التدابير العقابية المناسبة لمن يخل أو يهمل أو يفشي أيا من أعمالها أو أسرارها ولصالح أي جهة كانت ومن هنا يعرف السبب والحكمة من التشديد عن التخلي عن ممارسة أي عمل حزبي.
ولسنوات مضت كانت اللجنة العليا أسيرة ومكبلة بقيود الحزبية والتبعية والاملاءات وكان يظهر ذلك جليا في نتائجها ومخرجاتها, الأمر الذي افقدها شرعيتها وأضعف قوامها وهيكلها البشري العامل كل ذلك نتيجة لتلك الممارسات والإنجرار إليها والتستر عليها والعمل لصالحها والتغاضي بقصد أو بدون قصد عن الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وبتشكل اللجنة العليا القائمة من القضاء كجهة مستقلة وغير حزبية كنا ممن دعا إليها في وقت مبكر وظرف حساس استطاعت إحداث إصلاحات ونجاحات كبيرة وملموسة, يرى الكثيرون أن الوقت ملائم جدا لتحصيح مسار عمل اللجنة العليا في هذا الجانب بالتحديد وإعطاءه أولوية الاهتمام والنظر فيه بعمق ودراية وأخذ الدروس والعبر من مخاطر ونتائج العمل الحزبي بل أن الوقت مناسب لتطبيق المبادئ والأهداف التي انشئت من أجله ولأجله وأن على قيادة اللجنة العليا وضع الضوابط والعقوبات الصارمة في سبيل تحقيق هذا الهدف.. فإجراءات ومراحل العمليات الانتخابية القادمة مختلفة عن سابقاتها ومعالمها دقيقة وحساسة وتكرار الأخطاء السابقة أو ممارستها أو غض الطرف عنها ستكون له نتائج وخيمة وغير مقبولة وسيكون من الصعب تبريرها أو تقبلها من أي طرف وهي بداية جيدة ومتزامنة مع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل أعضاء اللجنة العليا من (القضاء ) كونه جهة مستقلة وغير منتمية لأي طرف وكبادرة فريدة يحسن استغلالها طالما واللجنة العليا قد تم تشكيلها من القضاء وقد لمس الجميع توجهها في سبيل الإصلاح وتلافي السلبيات التي رافقت المرحلة الماضية- لذلك يجب على كل الأحزاب أن يكونوا عونا للجنة العليا وعليهم عدم الضغط عليها بأي أسلوب أو شكل لفرض رؤاها أو أفكارها وذلك بغرض دفع اللجنة العليا لاتخاذ قرارات أو خطوات تخرجها عن حياديتها واستقلاليتها وعن الأهداف النبيلة التي شرعت في اتخاذها بل أن التدخل من أي طرف سياسي قد يلحق ضررا بالغا في إدارة الانتخابات وقد يكون الحزب أول المتضررين من تدخلاته إذ أنه لا توجد مصلحة لأحد في ذلك كما أن على
