عقوبات لمن يقحمون الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الصراعات المسلحة

الأسرة عبد الواحد البحري

الأسرة / عبد الواحد البحري –
يعكف فريق من المتخصصين في صياغة القوانين والتشريعات في المجلس الأعلى للأمومة ووزارة الشئون القانونية والمهتمين بالطفولة في منظمات المجتمع المدني لإنجاز التعديلات القانونية المتعلقة بالطفولة في اليمن.
وفي تصريح لـ الأسرة أكدت الأخت أمل الجرادي – عضو الفريق القانوني الخاص بإجراء التعديلات القانونية أنه تم تشكيل فريق من الاختصاصيين في صياغة القوانين بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الشئون القانونية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني لإعداد مصفوفة مشروع التعديلات القانونية والتي تحظى بتمويل منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي.
وقالت الأخت الجرادي أن الفريق سبق وان عقد سلسلة من ورش العمل والاجتماعات التي تمخضت عن تشكيل فرق للنزول الميداني وذلك بهدف الوصول إلى بيئة تشريعات حامية لحقوق الطفل في اليمن.
وأضافت الأخت عضو فريق التعديلات بالمشروع أن الفريق الوطني بالمجلس أعتمد كل ما توصلت اليه فرق العمل من نتائج ودراسات لتضمينها في مصفوفة التعديلات القانونية التي يسعى المجلس إلى تنفيذها, كما حرص اعضاء الفريق على إشراك ضابط الشرطة في اعداد مشروع التعديلات كون ضباط الشرطة أول من يتعامل مع الأطفال ضمن المنظومة القضائية ولاستماع إلى ملاحظاتهم وأخذ الملاحظات بعين الاعتبار خاصة فيما يتعلق بالتشريعات القانونية.
وأشارت عضو فريق التعديلات إلى التحديات التي تواجه الأطفال في اليمن والتي لخصتها فرق العمل الخاصة بإجراء التعديلات وأجمعت الفرق على حزمة من المقترحات الناجعة تمثلت بالتالي : النص على عقوبات ضد من يقومون بتجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة, وإضافة نص تشريعي الى قانون الخدمة العسكرية يجرم استعانة القوات المسلحة بالمدنيين “قوات مساندة”الى جانب الجيش النظامى خاصة الأطفال دون سن الثامنة عشرة, ومنع تسول الأطفال وتجريم استخدامهم في التسول, ومعاقبة كل من يتاجر بأعضاء الأطفال أو يسهل تهريبهم إلى خارج البلاد, وتعديل لائحة عمل مصلحة الأحوال والسجل المدني فيما يتعلق بإعطاء شهادة ميلاد للأطفال اللقطاء وأسماء لهم, ورفع سن الحدث إلى الثامنة عشرة, وفرض عقوبات على إشراك الأطفال الطوعي في النزاعات المسلحة لمن هم دون سن الثامنة عشره , وتحديد أوراق الثبوتية لمن يتم تجنيدهم طوعيا وتحديد آليات لتسريح الأطفال وتأهيلهم, وتحدد عدد الأطفال في الفصول ألدراسية ومعالجة قضايا العنف المنزلي ضد الأطفال, وإيجاد نصوص قانونيه تتعلق بالمواصفات الفنيه بالحدائق والمتنزهات, وتنظم دخول الأطفال نوادى الإنترنت, وايجاد نصوص قانونيه عقابية للأمين الشرعي الذى لا يوفر الأوراق الثبوتية لطالبي الزواج, وإيجاد نصوص قانونية تتعلق بسياسيات التعليم والبئية التعليمية وإلزام المعلم بالدوام الرسمي, وفرض عقوبات لمن يكسبون الأطفال العادات السيئة(التدخين- القات…..الخ), وتضمين القوانين المتعلقة بالطفولة فى المناهج التعليمية, ونصوص تعالج مشاكل التحفظ الوقائي, والزامية المراقبة الإجتماعية والرعاية اللاحقة للدور والمراكز, وإلزام المقبلين على الزواج على القيام بالفحوصات, وأن تشمل قوانين الطفولة مواد تكفل حقوق الأطفال المعاقين, وتشريع آليات ولوائح من شأنها تطبيق القوانين بفعالية أكبر.