شبح المركزية..المقلق!!
عبدالله عمر باوزير
عبدالله عمر باوزير –
لعل كلمة (المركزية) هي الأبرز وأكثر المفردات ترديدا في خطابنا السياسي من مجمل المفردات والمصطلحات التي دخلت قاموسنا السياسي ..في أعقاب الانتخابات النيابية2003وشكلت محور برامج وخطاب المرشحين في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006 يومها كان التفاؤل كبيرا وواسعا بالانتقال إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة على أسس جديدة أكثر حداثة وأقرب الى المعاصرة على قاعدة (اللامركزية!!)خصوصا بعد أن أعلن الرئيس المنتخب..يومها:علي عبدالله صالح-في المجلس المحلي بمدينة عدن الانتقال إلى الحكم المحلي للتخلص من مركزية الدولة في الحكم مما يحتم تقليص دور مؤسسات الدولة في المركز مبدئيا و إزالتها نهائيا خلال مدة زمنية كافية لتغيير المنظومة التشريعية – القانونية المنظمة لعلاقات المؤسسات المحلية مع المركز.. وتوسيع صلاحياتها في مجالات التخطيط والتنمية وتقديم الخدمات من جهة وتحرير المركز من عبء إدارة الأقاليم أو المحافظات لتقوية دور المؤسسات السياسية والاستراتيجية -المركزية للدولة ! ذلك المشهد الذي بدأ مبشرا وجادا ورافقته دعوة الى حوار وطني واسع لم تقابله القوى السياسية المكونة للمنتظم السياسي اليمني بما يؤكد مصداقيتها تجاه المركزية -التي طرزت بها برامجها وحولتها الى مصطلح محوري في دعايتها الانتخابية في انتخابات 2003و2006م دون استثناء في المعارضة داخل «أحزاب اللقاء المشترك» أو خارجه بل ولا الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) الذي كانت تتمتع داخلة مجموعة من القوى ومراكز المصالح المتشابكة مع المقابل لها في المعارضة ..بقدرات تمكنها من إعاقة المشروع بل والحوار الوطني وتفريغه من أهدافه الأمر الذي انتهى إلى انتخاب المحافظين 2008مما أدى إلى تفاقم الأزمة وسحب الحزب الحاكم إلى حوار المساومات على حساب مشروع بناء الدولة والانتقال إلى اليمن الجديد !¿ والسؤال لماذا كل ذلك حصل ¿! والإجابة بكل بساطة تكمن في رفض شبكات قوى النفوذ والمصالح للتحديث بل لبناء الدولة وهذه القوى ليست في المعارضة فحسب وان كانت المهيمنة عليها والمسيرة لها -لا في السلطة فقط بل و خرجها وإن كانت مجموعة السلطة تملك من أدوات التأثير على القرار السياسي الكثير!! من خلال تهويلها للمخاطر وقدرتها على حجب الحقائق عن رئيس الجمهورية من خلال استخدامها كل ما تبديه المعارضة اللفظية من تهويل وتهديدات الأمر الذي ساعد في توسيع دائرة الاحتقانات وحول مشروع الحوار الوطني عام 2010 عن مساره واختصاره في ثلاثين عضوا أي تحويله مرة أخرى إلى مربع المساومات بين أطراف مأزومة تعيش هاجس الخوف على مكتسباتها المادية والمعنوية ولا ترى الإصلاحات إلا من خلال ما يوفر لها ا
