وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعكف على وضع الآلية التنفيذية لتحسين بيئة الأعمال وجذب

تقرير أحمد الطيار –

وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعكف على وضع الآلية التنفيذية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات لليمن

قال خبراء من وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن السياسات والإجراءات التي سيتم اتخاذها ضمن الآلية التنفيذية للبرنامج المرحلي للتنمية والاستقرار 2012-2014م والذي تم إقراره في مؤتمر المانحين لليمن بالرياض المنعقد أوائل الشهر الجاري في مجال تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة أداء الأعمال ستتضمن تهيئة بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار الخاص تمكن اليمن من التقدم في مؤشرات بيئة أداء الأعمال تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة أداء الأعمال الصادر عن المؤسسات الدولية.
وأشار الخبراء في توضيح لـ”الثورة ” إلى أن الوزارة تعكف حاليا لوضع الآلية التنفيذية للمحور الاقتصادي الرامي لتحسين بيئة الأعمال في اليمن وجذب الاستثمارات ومنحها التسهيلات والمزايا اللازمة وذلك لتعزيز الشراكة مع الحكومة بأجندة عملية مع التركيز على مؤسسات الأعمال المتوسطة والقصيرة كقاطرة رئيسية للنمو المستدام.
ويحظى موضوع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص باهتمام كبير من قبل الجانبين بعد أن اتضح بان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن يجب أن تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعيا◌ٍ تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة.
وتتضمن الآلية التنفيذية مواصلة تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي من خلال إصدار وتنفيذ قوانين جديدة مثل قانون السجل العقاري وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة¡ والتشريعات الخاصة بنظام إنتاج الطاقة الكهربائية المستقل ¡وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية ppp إضافة لمتابعة استكمال إصدار منظومة مشاريع القوانين واللوائح المعدلة والجديدة ذات العلاقة بتحسين بيئة أداء الأعمال .
وتوضح الأهداف أن الآلية ستتضمن البدء بإعداد خارطة استثمارية توضح القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشاريع ذات الأولوية وتسويقها بين المستثمرين والمهتمين بشؤون الاستثمار في ضوء الدراسات القطاعية للاستثمار.
كما سيتم استكمال تفعيل نظام النافذة الواحدة في مكاتب وفروع الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لتسجيل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ¡والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار مع التركيز على عرض مزايا وفرص الاستثمار بين أوساط المغتربين اليمنيين في مناطق تركزهم .
وحسب رؤية البنك الدولي للشراكة بين القطاع العام والخاص فإن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية ومنها اليمن يبرز دور الدولة في اتخاذ القرار ورسم السياسات أما دور القطاع الخاص فيبرز في تنفيذ المشاريع والمشاركة في أدائها بناء على فكرة عدم كفاءة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية إذا ما اقتصرت على أي من الدولة وأجهزتها أو القطاع الخاص بشكل منفرد.
ويرى الخبراء أن فوائد الشراكة تكمن في توزيع المخاطر الناجمة عن إقامة المشاريع بين أكثر من طرف هم أطراف الشراكة و توفير رأس مال القطاع الخاص وما يمتلكه مـن المعرفة والخبرة في إدارة المشاريع التي يعتبر عنصر الوقت حاسما◌ٍ فيها وتقليل المدد الزمنية اللازمة لتنفيذها وبالتالي تحسين موقف الإدارة .
وسيتم أيضا في إطار الآلية التنفيذية تحسين خدمات الرعاية اللاحقة للمشروعات الاستثمارية ومعالجة العوائق التي تواجه المشاريع الخاصة المتعثرة مع البدء بالمشاريع ذات التكاليف الاستثمارية العالية
كما تضع تطوير نظم المعلومات في سلم أولوياتها ويشمل ذلك إنشاء مكتبة الكترونية وقاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالمستثمرين وأتمتة العمليات والإجراءات الخاصة بتسجيل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والربط الشبكي بين الهيئة العامة للاستثمار ومكاتبها وفروعها .
ومن أهم النقاط التي ستتخذ أيضا استكمال إجراءات تبسيط النشاط التجاري وتقديم خدمات ممتازة وميسرة من خلال النافذة الواحدة وفتح نافذة خاصة بمعاملات سيدات الأعمال في إطار النافذة الواحدة لوزارة الصناعة وتطوير منطقة عدن والتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المناطق الحرة بعدن للقيام بحملات ترويجية مشتركة لتسويق الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الحرة.