حكومة تصريف الاعمال تحيل مشروع قانون الشركة الوطنية للبترول للنواب

الثورة نت/..

احالت حكومة تصريف الاعمال خلال اجتماعها الاسبوعي اليوم الثلاثاء مشروع قانون الشركة الوطنية للبترول الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار القانون.
ويتكون المشروع المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته برئاسة وزير الشؤون القانونية في حكومة تصريف الاعمال من 32 مادة موزعة على 6 فصول تشمل التسمية والتعاريف¡ وإنشاء الشركة الوطنية للبترول وتحديد اغراضها وصلاحياتها ¡ رأس مال الشركة ومواردها ¡ وإدارة الشركة ومجلس إدارتها ¡ والمزايا والاعفاءات¡ والاحكام الختامية.
وينص المشروع على انشاء شركة بترول وطنية تحل محل شركة صافر لعمليات الإستكشاف والانتاج الحالية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وتخضع لاشراف ورقابة وزير النفط والمعادن.
وحددت المادة الرابعة اغراض الشركة الوطنية والتي من اهمها القيام بكافة العمليات البترولية في نطاق المنطقة المخصصة لها وتقديم الخدمات المتعلقة بالعمليات للشركات البترولية الاخرى مباشرة او بواسطة شركاتها التابعة.
وبحسب المادة الرابعة تقوم الشركة بالاستثمار في مجال الصناعة البترولية الوسيطة والطرفية والصناعات التحويلية والتكريرية والبتروكيماوية المتعلقة بها عدى عن القيام بنفسها او بواسطة او شركاتها التابعة او بالاشتراك مع الغير بإنشاء وتشغيل واستحداث واستبدال وصيانة وتطوير المنشأت والمرافق الخاصة بإنتاج البترول وتخزينة ومعالجته ونقله وتصديره وغيرها من المشاريع والمنشأت والمرافق المرتبطة بالعمليات البترولية.
كما تقوم الشركة بالاستثمار خارج اليمن في اي من مجالات الصناعة البترولية بموافقة وزير النفط بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة بخلاف القيام بتأهيل وتدريب الكوادر اليمنية العاملة في مجال الصناعة البترولية والانشطة المرتبطة بها بما يكفل اكسابها القدرات والخبرات الفنية اللازمة لتمكينها من القيام بالعمليات البترولية بصورة سليمة وكفؤة وغيرها من الاغراض والمهام المتعلقة بإدارة وتطوير القطاع النفطي.
في حين أقرت الحكومة خلال اجتماعها برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي محمد مجور¡ مشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية ومشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتغذية المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الاعمال.
ووجهت الحكومة جميع الجهات المعنية كلا فيما يخصه تنفيذ الاستراتيجيات الثلاث.
وتهدف الاستراتيجية الاولى الى تطوير الصحة النفسية في المجتمع عموما والمدارس ومراكز العمل مع اعطاء عناية خاصة للوقاية في المجموعات الاكثر عرضة للأمراض النفسية وربطها بالصحة العضوية الى جانب المعالجة السريعة والفعالة لمرضى الاضطرابات النفسية في اطار الرعاية الصحية الاولية ما امكن مع الاهتمام بعلاقتها بالامراض العضوية.
كما تهدف الاستراتيجية الى تحفيز المجتمع من خلال الاعلام والعائلات ومنظمات المجتمع المدني لدعم مرضى الاضطرابات النفسية ليتمكنوا من المشاركة في الحياة العامة مع عائلاتهم واصدقائهم والعودة الى العمل وكيفية التعامل مع الوصمة المجتمعية م مراعاة حقوق الانسان وكرامته.
يتبــــــــــــــــع