قانون عقيم للاستثمار
عبدالله بجاش –
عندما صدر قانون الاستثمار وتعديلاته حتى صدر القانون رقم22 لعام2002م تناولت معظم الأقلام أن هذا القانون يعتبر من أفضل القوانين في منطقة الشرق الأوسط لما فيه من تسهيلات وإعفاءات ومزايا تقدم للمستثمرين اليمنيين من داخل وخارج الوطن أو الأجانب الراغبين للاستثمار في اليمن لما يمنح هذا القانون من فرص ومزايا لا يمنحها حتى قانون استثمار البيت الأبيض لأن واضعي هذا القانون يعتبرون من النخبة في المجال الاقتصادي لا تنافس عقولهم أي نخبة مهما بلغت المفهومية في أدمغتها وقلنا بعدهم امين لعلمنا أن الاستثمار يعتبر من أهم العوامل الرئيسية للبناء الاقتصادي والاجتماعي¡ وظل الجميع يتباهى بهذا القانون إعلاميا والذي روعي فيه عدم التمايز في المعاملة بين ما إذا كان المستثمر يمنيا◌ٍ أو غير يمني فا لكل أمام القانون متساوون من حيث المزايا¡ والحقيقة أوجد بعض الحركة داخل الهيئة العامة للاستثمار وتدفقت بعض المشاريع معظمها للأكل والنوم أي مطاعم وفنادق .. وقلنا معليش شيء أحسن من لا شيء وظل العمل بهذا القانون حتى جاء القانون العقيم رقم 15 في عام 2010م والذي صادر كل المزايا والتسهيلات وشل كل الحركة الاستثمارية من أمام الراغبين من المغتربين وغيرهم للاستثمار في اليمن وما زاد الطين بلة أدخل الهيئة العامة للاستثمار إلى غرفة الإنعاش .. وأصبح الكل في حالة احتضار.. لهذا فهذا العرض بمثابة دعوة للأخ رئيس الهيئة العامة للاستثمار لقراءة قانوني الاستثمار لعامي 2002و2010م ويختار ما هو أفضل ويقدمه لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني لعله يتمكن من إعادة الروح للاستثمار وإنقاذ الهيئة من حالة الاحتضار.
