تنشيط النمو الاقتصادي والحد من البطالة يتصدران الأولويات العاجلة للأعوام 2012-2014م

تقرير/ أحمد الطيار –
كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن خطة حكومية لتنشيط النمو الاقتصادي قصير المدى للأعوام 2012-2014م تستهدف تهيئة الظروف المواتية لحفز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل والحد من البطالة.
وتأتي الخطة للانطلاق بالاقتصاد الوطني نحو مجابهة الآثار والمؤشرات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد الوطني خلال العام 2011م حيث يخشى أن تنعكس على الوضع الاقتصادي للعام الحالي والاعوام التالية ما لم يتحسن المستوى الامني ويعود الاستقرار الى الحد المأمول.
وقالت الوزارة في ورقة ستقدمها لمؤتمر المانحين المقرر عقده بشهر سبتمبر القام بالرياض: لقد أدى التدهور في المشهد السياسي والأمني منذ بداية عام 2011م إلى تراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية وتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية بدرجة غير مسبوقة.
مشيرة الى أن الحكومة قامت بتحديد الأولويات العاجلة للعمل خلال المرحلة الانتقالية ومع ذلك فإن المعالجات الآنية على أهميتها تظل قاصرة وتحتاج إلى تدعيمها بسياسات وبرامج أخرى أطول أمداٍ ولما من شأنه تهيئة الظروف المواتية لحفز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل والحد من البطالة وانطلاقاٍ من ذلك يسعى البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014م إلى تتويج الأولويات العاجلة ببرنامج إنعاش اقتصادي متوسط المدى يرتكز على ستة محاور على رأسها تنشيط النمو الاقتصادي للحد من البطالة.
حيث يسعى البرنامج المرحلي إلى تنشيط النمو الاقتصادي للحد من البطالة والتخفيف من الفقر من خلال حزمة من السياسات والبرامج الشاملة والعادلة لتوفير بيئة مواتية لنمو القطاعات الانتاجية. وسيتم إعطاء اهتمام خاص لمشاركة المرأة في قوة العمل كقضية تقاطعية في تنمية القطاع الزراعي وتحسين الأمن الغذائي تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية وتنشيط قطاع السياحة للتهيئة للنمو طويل المدى وتكثيف الجهود لتوسيع الطاقة الإنتاجية لمصافي تكرير النفط وأنشطة البحث والتنقيب عن النقط والغاز. وفي ضوء ذلك يستهدف البرنامج تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.5% في المتوسط للفترة 2012-2014م وبما يسهم في تحسين مستويات المعيشة للسكان بحيث تصل الزيادة في معدل نصيب الفرد الصافي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5 % سنوياٍ في المتوسط.
ويهدف البرنامج الى تنمية الإيرادات العامة وخصوصاٍ الإيرادات الضريبية بمعدل نمو يصل إلى 3.1 % في المتوسط مع رفع كفاءة تخصيص الإنفاق العام وتخصيص أي موارد إضافية لصالح الإنفاق الاستثماري وتمويل عجز الموازنة العامة من مصادر غير تضخمية.
ففي مجال الإيرادات العامة سيتم استكمال تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات واستكمال تنفيذ قانون ضريبة الدخل الجديد وتحصيل الموارد الضريبية المتأخرة لدى المكلفين ومعالجة مشاكل التراكمات الضريبية وترشيد وتنظيم الإعفاءات الضريبية والجمركية وإلغاء الإعفاءات الممنوحة للجهات الحكومية وبعض المشاريع الربحية التي تجاوزت فترتها القانونية بالإضافة لرفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي من خلال تطوير آليات وأساليب التحصيل واستكمال ربط كل المنافذ الجمركية بنظام الاسكودا وزيادة مستوى التنسيق بين الجهات المعنية لمحاربة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتعزيز دور الإيرادات المالية في المحافظات والجهات الحكومية في تحصيل رسوم وعوائد وأجور الخدمات الحكومية.
كما سيتم التدقيق والرقابة على الترتيبات المحاسبية لشراء المشتقات النفطية وإعادة النظر في طريقة احتساب نفط الكلفة وأساليب ومعايير تقدير النفقات التشغيلية في موازنات الشركات النفطية واستكمال معالجة أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة واصلاح الوحدات الاقتصادية العامة بما يضمن تقليص دعم عجزها الجاري وزيادة حصة الحكومة من فوائض أرباحها وتنويع وتوسيع مصادر تمويل العجز غير التضخمية عبر إصدار الصكوك الإسلامية والسندات الحكومية.
وفي مجال الإنفاق العام سيتم ترشيد النفقات الجارية غير الأساسية بما يسمح بزيادة الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي وترشيد نفقات الوقود والزيوت ومشتريات الأثاث ووسائل النقل واستكمال تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين في مختلف أجهزة الدولة المدنية والأمنية والعسكرية وإعادة النظر في نفقات دعم المشتقات النفطية من خلال وضع آلية لإعادة توجيهه لصالح الفئات المستهدفة. وزيادة نفقات الصيانة والتشغيل بما يسهم بصيانة وتحديث الأصول الرأسمالية المتقادمة ورفع جودة وكفاءة الخدمات العامة المقدمة بالإضافة الى التركيز على تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري العام مع إعطاء أولوية لإعادة الإعمار والمشاريع قيد التنفيذ ومعالجة أوضاع المتعثر منها وتحسين كفاءة استخدام القروض والمساعدات الخارجية.
وفي مجال إصلاح إدارة المالية العامة سيتم المواءمة بين أهداف وبرامج الموازنة العامة للدولة وأهداف وسياسات البرنامج المرحلي وبرنامجه الاستثماري من خلال استكمال تطبيق نظام التخطيط النقدي وتطبيق نظام مراقبة التعهدات تمهيداٍ للانتقال إلى نظام الخزانة العامة والاستمرار في مراجعة وتطوير القوانين الضريبية والجمركية واستكمال لوائحها التنفيذية مع تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة المالية العامة من خلال تنفيذ برنامج إصلاح إدارة المالية العامة. إضافة إلى تسريع تطبيق مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية واستكمال حوسبة النظام المالي والمحاسبي وإدخال الأنظمة الحديثة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
ولفتت الورقة الى أن التقديرات الاولية في الجانب الاقتصادي تشير إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى – 19 % عام 2011م ويمثل هذا المستوى من النمو الاقتصادي خسارة غير مسبوقة في تاريخ اليمن الاقتصادي منذ قيام الوحدة المباركة للجمهورية اليمنية عام 1990م ويرجع ذلك إلى ركود وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية متأثرةٍ بتدهور الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد وما صاحبتها من أزمة للمشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء إضافة إلى تعليق العديد من المشاريع الاستثمارية الوطنية والأجنبية التي كان مخطط إقامتها.
وتشير الوزارة الى أن الدمار طال البنية التحتية من طرق وكهرباء والعديد من المنشآت الحكومية والخاصة. فضلاٍ عن التوجيه لدعوات للعصيان المدني وحالة الإضرابات في كثير من المرافق الإنتاجية والخدمية والتي أثرت سلباٍ على معدل الإنتاجية الكلية للاقتصاد الوطني ومن ثم تدهور دخل الفرد ومستوى معيشته.
ووفقا للتقييم الاقتصادي والاجتماعي المشترك في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية طلبت الحكومة اليمنية من البنك الدولي المساعدة في إعداد تقييم للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المستجدة التي شهدها اليمن عام 2011م واستجابة لذلك قام بإعداد التقييم المشترك كل من البنك الدولي الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية.
وتناول التقييم أربعة مكونات رئيسية هي التطورات الاقتصادية والاجتماعية وسبل العيش وتوسيع الخدمات الاجتماعية وبناء القدرات البشرية والاستثمار في المرافق الأساسية العامة واستناداٍ لذلك مثلت وثيقة التقييم المشترك مرجعاٍ أساسياٍ لإعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية حيث تم الاستفادة منه في تقييم الوضع الراهن للبرنامج وعند صياغة أولوياته العاجلة وكذلك محاور برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى وأولوياته القطاعية. فضلاٍ عن الاستفادة منه في صياغة أولويات البرنامج الاستثماري للبرنامج المرحلي كاشفتا عن تدني الخدمات الأساسية للدولة فمن خلال البيانات يظهر الاقتصاد اليمني وهو يعاني من ضعف شديد في مستوى تغطية الخدمات الأساسية حتى قبل الأحداث الأخيرة فالطاقة الكهربائية لا تغطي سوى 24 % من السكان وتتوفر خدمات الأمن والقضاء والسلطة المحلية بنسبة 35.2 % فقط. وتبلغ تغطية إمدادات المياه والصرف الصحي من الشبكة العامة حوالي 26 % و 26 % من السكان على التوالي.
وقد أزداد الوضع سوءا منذ مطلع عام 2011م وخاصة بالنسبة لقطاع الكهاباء الذي مر بأسوأ مراحلة بسبب أعمال التخريب التي تعرضت لها أبراج الكهرباء وخطوط النقل وكذلك شحة المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء العاملة بالديزل والمازوت. مما أفضى إلى إنقطاع مستمرة للتيار الكهربائي وصل في بعض الأحيان إلى 20 ساعة لكل 24 ساعة وفي بعض المناطق يستمر انقطاع الكهرباء لمدة أيام. وبالنتيجة طالت الآثار السلبية للانقطاعات الكبيرة والاستثنائية للكهرباء كل مناحي الحياة ليس الخاصة فحسب ولكن أيضاٍ العامة.
كما واجهت المالية العامة خلال عام 2011م أوضاعا حرجة جداٍ أفرزتها المتغيرات المستجدة وما نجم عنها من تراجع في الموارد الضريبية وخسارة جزء كبير من العائدات النفطية بسبب تفجير أنبوب ضخ النفط الخام مارب- رأس عيسى إضافة إلى تعليق كثير من المانحين للقروض والمساعدات الخارجية.
ونتيجة لذلك واجهت الموازنة العامة صعوبة كبيرة في الوفاء بأجور ومرتبات موظفي الدولة. واضطرت لتبني مجموعة من السياسات المالية التقشفية التي كان لبعضها آثار قاسية على عملية التنمية ومستويات المعيشة وخاصة تجميد معظم مشاريع البرنامج الاستثماري العام وتقليص نفقات دعم المشتقات النفطية.
ورغم تلك الإجراءات والتدابير التقشفية إلا أنه استمر تفاقم عجز الموازنة العامة وأصبح من غير الممكن تمويله عبر أذون الخزانة وتم اللجوء لتمويل العجز جزئياٍ من مصادر تضخمية مما يترتب عليه مزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات وخسارة متسارعة لاحتياطيات النقد الأجنبي ومن ثم تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم.
وخلال العام الجاري 2012م تواجه الموازنة العامة مخاطر حادة بسبب النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية وقطع أنبوب النفط الخام مارب- رأس عيسى والذي يقع خارج إطار سيطرة الحكومة ويندرج ضمن المماحكات السياسية والأعمال الإرهابية.
وتقول الورقة: إن وضع الموازنة العامة غاية في التعقيد بما يحتم تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والتي ستأتي ثمارها في المدى المتوسط والطويل أما على المدى القصير فلا مناص من حشد الموارد الخارجية الكافية على شكل منح نظرا لضعف استدامة المديونية. ويتطلب ذلك السيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة وتحسين قدرة الدولة على تقديم السلع والخدمات العامة الحصول على دعم مباشر للموازنة.
كما حدث ارتفاع في الأسعار وتدهور في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية حيث أدت الاضطرابات التي تعيشها اليمن منذ بداية عام 2011م إلى ارتفاع الأسعار حيث بلغ معدل التضخم لأسعار المستهلك (نهاية الفترة) حوالي 23.2% كما واجه سعر صرف الريال ضغوطاٍ شديدة مما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ العديد من السياسات والإجراءات بما في ذلك خفض احتياطياته من النقد الأجنبي لتمويل فاتورة واردات السلع الأساسية وحماية العملة الوطنية. ورغم ثبات سعر الصرف الرسمي للريال اليمني عند حوالي 213.85 ريال للدولار فقد تراوح سعر بيع الدولار في السوق الموازي إلى ما بين 235و240 ريالا للدولار. مما ساهم في رفع أسعار الواردات وتصاعد معدل التضخم وتدهور مستويات معيشة المواطنين.
وعلى مستوى الاحتياطيات من النقد الأجنبي فقد حصل تراجع بحوالي 24.4 % فقد انخفضت قيمة صافي الأصول الخارجية للبنك المركزي من حوالي 5.7 مليار دولار عام 2010م إلى حوالي 4.3 مليار دولار عام 2011م مما أدى إلى انخفاض تغطيتها لشهور الواردات وضعف الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني.
ارتفاع معدل البطالة.
وتعد مشكلة البطالة أحد أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد خاصة وأنها تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 52.9 % في الفئة العمرية 14-25 سنة كما تبلغ نسبة 44.4% في الفئة العمرية 25-59 وتنتشر البطالة حتى بين المتعلمين فحوالي 25 % من العاطلين هم ممن يحملون مؤهلات التعليم الثانوي فما فوق.
وخلال عام 2011م ازدادت مشكلة البطالة تفاقماٍ نتيجة تعليق معظم المشاريع الاستثمارية وتعثر كثير من الأنشطة الاقتصادية التي تستوعب معظم الأيادي العاملة مثل الزارعة والصناعة التحويلية والبناء والتشييد السياحة والنقل. وتتجلى مظاهر ذلك في تسريح كثير من العاملين واعطاء بعض العاملين إجازات بدون راتب وتخفيض بعض المنشآت لساعات العمل مقابل إعطاء جزء من الراتب. وبالنتيجة أضحت البطالة أمراٍ غير مقبول اقتصادياٍ واجتماعياٍ وسياسياٍ وأمنياٍ. وتمثل تهديدا للسكينة العامة والاستقرار الاجتماعي.
وللحد من البطالة من المهم تسريع جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة وانعاش القطاعات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية كما تعول اليمن على استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل الخليجية. وسيؤدي ذلك إلى أثر سريع في تحسين مستويات المعيشة وسيسهم بصورة فعالة في تثبيت الأمن والاستقرار.
وعن ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي تؤكد الوزارة أن التطورات التي شهدها الاقتصاد اليمني خلال العام الماضي تركت أثاراٍ سلبيا مزدوجاٍ على الحياة المعيشية للسكان متمثلاٍ في انخفاض القوة الشرائية بسبب تصاعد الأسعار من جهة وفقدان الوظائف ومن ثم الدخول من جهة أخرى. الأمر الذي يقود لزيادة شدة الفقر بين الأسر الفقيرة وكذلك انزلاق الكثير من الأسر تحت خط الفقر الوطني. وتفيد التقديرات بارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 54.4 % من السكان عام 2011م وتظهر نتائج المسح المنفذ من قبل برنامج الأغذية العالمي ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى حوالي 44.5 % من السكان عام 2011م مقارنة بحوالي 32.1 % عام 2009م . وهذا يعني ارتفاع عدد السكان الذين لا يستطيعون الحصول على غذاء كافُ إلى أكثر من 10 ملايين نسمة بحلول نهاية عام 2012م . ورغم أن مشاريع الحماية الاجتماعية استمرت خلال العام الماضي إلا أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي لم يتمكنوا من الحصول على المدفوعات المستحقة خلال الربع الأخير من عام 2011م مما أثر على ملايين اليمنيين وفاقم من معاناة الفقراء. الأمر الذي يستدعي ليس فقط استئناف تلك المدفوعات ولكن أيضا التوسع في برامج وآليات الحماية الاجتماعية بصورة عاجلة للفئات الأشد فقراٍ وتضرراٍ.
الوضع الإنساني:
تشير التقديرات إلى وصول عدد المتضررين جراء تدهور الأوضاع الإنسانية إلى حوالي 8 ملايين نسمة خلال عام 2011م . وباستخدام مؤشرات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية يرتفع ذلك الرقم إلى أكثر من 10 ملايين نسمة. وقد ازدادت معاناة السكان في المناطق التي شهدت صراعا مسلحاٍ مثل مناطق الحصبة وصوفان ومديرية بني الحارث في أمانة العاصمة ومديريات أرحب ونهم في محافظة صنعاء ومدينة تعز إضافة إلى الحرب مع تنظيم القاعدة في محافظة أبين. إضافة إلى صعدة وعمران وحجة. وقد أدى الصراع المسلح إلى سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى ويقدر وصول أعداد النازحين إلى 465ألف نازح. كما أثرت تلك الأحداث على ما يقارب 440 ألفا من صغار ومتوسط المزارعين وأدت إلى هجرة 26 ألف نسمة فضلاٍ عما خلفته الحرب من دمار في البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة والتي تقدر في أمانة العاصمة وحدها بحوالي 2526 منشأة.
ومن ناحية ثانية ترك الصراع المسلح مخاطر مستقبلية ناتجة عن بقايا العبوات الناسفة والقذائف غير المنفجرة والألغام والتي تمثل في مجملها تحدياٍ أمنياٍ وانسانياٍ خطيراٍ يعوق عودة النازحين والمشردين إلى ديارهم واستئناف أنشطتهم وأعمالهم السابقة وبالتالي تظل الحاجة ماسة لإيجاد وسائل وآليات فعالة للتعامل مع هذا التحدي.