مجلس الوزراء البحريني يحذر من الانزلاق في الاعمال المكرسة للطائفية والفرقة

المكتسبات الحضارية.
واكد المجلس دعمه للتظاهرات السلمية وحرية التعبير التي كفلها الدستور¡ مشددا على ضرورة مراعاة عدم الإضرار بالمصالح العامة للمواطنين وتجنب إلحاق الأذى بمصالح القطاعات التجارية والاقتصادية لانعكاساتها السلبية على أمن البلاد.
واشار المجلس الى  أن تعطيل مصالح المواطنين وإلحاق الأذى بها والإضرار بشؤونهم وعرقلة مظاهر الحياة في المناطق المختلفة لا ينسجم مع دعوات التهدئة والحوار.