نعمان: لا يمكن أن نسلم مستقبل أجيالنا لأناس ليس لهم علاقة بالمستقبل

استطلاع / محمد راجح –
الأساسية للنهوض بالتنمية وبناء الإنسان وإيجاد كوادر بشرية منتجة تساهم في الارتقاء بدور المجتمع وتحسين الوضع المعيشي.
لكن هذا النوع من التعليم التنموي لايزال يرزح تحت معوقات عديدة تقيده وتجعله عاجزاٍ عن تقديم أي إضافة للتنمية الاقتصادية ورفد سوق سوق العمل بمخرجات ملائمة للحد من البطالة والتخفيف من الفقر.
وعلى الرغم من المحاولات العديدة لتطوير التعليم إلا أن هناك معضلة رئيسية تشكل عائق أمام هذه المحاولات تتمثل بالقيادات الإدارية لمعاهد التعليم الفني والمهني التي تحول دون تحقيق أي تقدم يذكر في انتشال هذا التعليم الهام الذي يعول عليه المجتمع كثيراٍ في حل مشاكله المرتبطة بالفقر والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية.

يعتبر التعليم الفني والتدريب المهني الركيزة ويكشف وزير التعليم الفني والمهني الدكتور عبدالحافظ نعمان في حديث خاص لـ الثورة أن الكثير من عمداء معاهد التعليم الفني لا يحملون أي مؤهل وتم تعيينهم سابقاٍ لأسباب غير منطقية ولا ترتبط بالتعليم الفني بأي صلة.
ويقول الدكتور نعمان : حتى الآن لم نستطع ان نفعل شيئاٍ لأننا نجابهه ببعض العوائق والتحديات سببها الرئيسي العقلية السابقة المترسخة التي تدار بها هذه المعاهد .
ويضيف :كنا حريصون على أن تسود ثقافة مغايرة والحقيقة ان القانون السابق لايزال هو الذي يكيف كل الأعمال ويعمل على عرقلتها .
ويؤكد وزير التعليم الفني: حاولنا تغيير الواقع وإيجاد مقاربات او مواصفات تتطور الأداء مثلا ان يكون العميد يتميز بمواصفات معينه والسبب أن الكثير من العمداء لا يمتلكون أي مؤهل تعليمي وبالتالي جراء تعيينهم نتيجة لمحسوبيات وضغوط قبلية او علاقة شخصية وهذه الأمور بالنسبة للعملية التعليمية عامل خطير
ينبه الدكتور نعمان لنقطة هامة في هذا الخصوص بالقول : لا يمكن أن نسلم مستقبل أجيالنا لأناس ليس لهم علاقة بالمستقبل ولا يفهموا معنى صنع أجيال مستقبل . ولهذا لابد من تغيير هذا الواقع وكذا الاقتراب أكثر من المجتمع الحريص والمعني برسالتنا وبرامجنا التعليمية .

معوقات
يواجهها التعليم الفني والتدريب المهني عدة عوائق تحد من تطويره والنهوض بهذا النوع من التعليم التنموي من أهمها انخفاض الطاقة الاستيعابية للمعاهد المهنية والفنية وكليات المجتمع وتقليدية البرامج ونمطيتها وضعف أعداد المدرسين والمدربين وعدم تأهيلهم بصورة مستمرة لمواكبة التطورات التقنية والعلمية وبالطبع فقد انعكس ذلك على تدني مستوى المخرجات وعدم ملاء متها لاحتياجات التنمية بالإضافة إلى عدم كفايتها كما يظهر انخفاض الوعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني في البناء الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن ذلك الدور الذي يمكن للمرأة أن تساهم فيه من خلال هذا النوع من التعليم علاوة على ذلك محدودية الروابط بين مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وقطاعات الإنتاج المختلفة .

تكلفة مرتفعة
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المعاهد التقنية والمهنية بلغت 65 معهداٍ في العام 2010م. ونظرا لأهمية التعليم الفني والتدريب المهني فقد تزايدت نفقات ذلك النوع من التعليم من 4 مليارات ريال إلى 11.6 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية أي أن الزيادة بلغت 186.6% لكن وعلى الرغم من تلك الزيادة إلا أن هذا النوع من التعليم لا يزال يعاني من ضآلة في النفقات بين مراحل التعليم حيث أن هذا النوع من التعليم تكاليفه عالية مقارنة بالتعليم العام ولذلك فانه بالنظر إلى متوسط تكاليف الطالب نجد بأن تلك التكاليف قد ارتفعت من (120.99) الف ريال في المتوسط للعام 2004م إلى (130.979) الف ريال في المتوسط للعام 2006م.
ويظهر بأن تكلفة الطالب في التعليم الفني والتدريب المهني كانت 5.5 ضعف تكلفة الطالب في التعليم العام في عام 2004م في حين كانت تلك التكلفة 5 أضعاف تكلفة الطالب في التعليم العام في عام 2006م ويرجع ارتفاع تكاليف الطالب في التعليم الفني والتدريب المهني إلى أن هذا النوع من التعليم له مستلزمات كثيرة لابد من توافرها خاصة وانه يتم تطبيق كل ما يتم تعلمه على الأجهزة والمعدات وآلات والورش والتي لها تكاليف عالية والدليل على ذلك فإن تكلفة إنشاء معهد تقني واحد مع تجهيزاته يكلف ملياراٍ ونصف المليار ريال بينما التعليم العام لا يحتاج مثل تلك المستلزمات حيث أن تكلفة إنشاء المدرسة الواحدة المكونة من 24 فصلاٍ دراسيا لا يزيد عن 144 مليون ريال.

تطوير
يدعو خبراء إلى ضرورة العمل على وضع الخطط والبرامج اللازمة لرفع مستوى التعليم الفني والتدريب المهني واستحداث برامج وتخصصات ملبية لاحتياجات سوق العمل
مؤكدين أهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والتدريبية
وطبقاٍ لتقرير رسمي حديث فإن هناك العديد من التحديات التي تواجه التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن تتمثل في ضعف الطاقة الاستيعابية وتدني الارتباط بسوق العمل والنقص الحاد في التجهيزات وتغليب الدراسات النظرية على التطبيقية بالإضافة إلى تدني الكفاءة الداخلية والخارجية وضعف المخصصات الاستثمارية وتدني استخدام المتاح منها
وارتفع عدد مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني من 55 مؤسسة إلى 82 مع نهاية العام 2010م وبالتالي زاد عدد الملتحقين بهذه المعاهد بمتوسط يزيد على 2%
وتهدف الخطط الحكومية إلى رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني وربط المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل والعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني إلى الضعف مع نهاية العام2015م وكذا تحسين كفاءة ونوعية مؤسسات التعليم الفنية والتدريبية
ويشير التقرير إلى أهمية تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والتوسع في برامج التدريب المستمر وتطوير نظام الامتحانات بما يتفق والمناهج التعليمية والتدريبية ورفع قدرات المدرسين والمدربين مع تأمين فرص وظيفية جديدة لمواجهة التوسع وسد العجز بالإضافة إلى تأسيس وتنفيذ مجالس الجودة والاعتماد الأكاديمي في الوزارة والمؤسسات التابعة لها واستكمال بناء نظام المعلومات الفنية والمهنية.