
الثورة –
ينغمس أحيانا أعضاء البرلمان في نقاشات يسهل القول أنها لا تعنينا ولا تمس حياتنا مباشرة إلى حد أن تحتاج إلى سنوات كي نحسم أمرنا فيها¡ قبل شهرين تقريبا كان البرلمان يشهد انقساما عجيبا حول مشروع قانون حظر الأسلحة النووية وكان نواب يصرخون بأعلى صوتهم: لا تقبلوا لا تتنازلوا¡ وحين تم التوضيح لهم من قبل موفد وزارة الخارجية أن الحظر يختص فقط بتصنيع الأسلحة النووية وأنه لا خير من امتلاكنا للطاقة النووية السلمية استمر المعترضون في رأيهم أن من حقنا أيضا امتلاك أسلحة نووية مثل بقية الدول العظمى¡ وطلب أحد الأعضاء أن توقع اليمن في نفس الورقة التي توقع فيها الولايات المتحدة الامريكية حتى لا نصبح ممنوعين من التصنيع بينما معاملهم تعمل.
ولم تتم الموافقة على التصويت لصالح القانون المعلق في المجلس منذ ما يزيد عن ثمانية أعوام إلا بعد أن قدمت الخارجية تفاصيل فائضة عن القانون وتمت الموافقة بعد أن انصرف المعترضون إلى خارج القاعة في إشارة منهم إلى الرفض الكامل.
وخلال الأسبوع الجاري تم مواجهة قانون حظر الأسلحة البيولوجية والكيميائية واتهم أعضاء في البرلمان جهات لم يسموها بالسعي لحرمان اليمن من الحق في الأسلحة الأكثر فاعلية.
ودفع الانقسام في الآراء إلى إعادة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة والتدقيق.
وفي النقاش الموسع داخل البرلمان اعتبر أعضاء توقيع اليمن على الاتفاقية ضروري¡ معتقدين أنها تخدم الداخل أكثر من أي مكان آخر¡ وقال النائب عبدالباري دغيش أن الضرورة نابعة من الخوف من تسرب هذه الأسلحة في حال وجودها إلى أيدي المتطرفين في الجماعات المختلفة وقال: لقد بدأت القاعدة بامتلاك الكلاشنكوف وتطور الوضع الخطير إلى امتلاكها الأسلحة الثقيلة صواريخ ودبابات وهو حال تكرر في صعدة مثلا¡ فهناك أسلحة ثقيلة في أيدي جماعة تستخدمها للقتل ووجود أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في البلاد يجعل إمكانية إلى تسربها إلى الارهابيين بمختلف توجهاتهم وهم لن يتأخروا في استخدامها في قتل الناس وفتح مجازر جماعية.
وطلب دغيش أن تحال الاتفاقية إلى اللجنة المختصة لتخرج بوضع تصور لعمل تشريعي وطني يحظر امتلاك هذه الأسلحة.
من جانبه قال شوقي القاضي إننا جزء من العالم يهمنا ما يهمه ولسنا معزولين عن اتفاقيات نشر السلام وكان النقاش قد جرى أثناء انقطاع التيار الكهربائي العام والانتقال إلى كهرباء المولد¡ وعلق أحد الأعضاء: نعيش في الظلام ونناقش مواضيع جدير أن تناقشها أمريكا وروسيا ونبدأ نحن بوضع قوانين الكهرباء والماء والمؤجر والمستأجر.