وقفة الإعلامية

–
د.محمد معمر عبدالوهاب*
عندما أرسلت موضوع الأسبوع الماضي إلى دنيا الإعلام لم أكن قد اطلعت على البيان الصادر عن نقابتي الإعلام والثقافة والذي يحذر من مشاريع قوانين للإعلام والثقافة تعتزم الوزارتان – وزارة الإعلام ووزارة الثقافة – الدفع بهما للإقرار رغم احتوائهما على مواد تقيد الحريات وتصادر الحقوق كما أورد البيان .. رغم إني كنت قد تحدثت خلال الأسبوعين الماضيين عن أهمية إعادة تنقيح وتطوير قانون الصحافة والمطبوعات والذي صدر في العقد الأخير من القرن الماضي وأصبح لا يتناسب مع العصر وحرية الإعلامي في التعبير والرأي .. واقصد هنا وضع قانون جديد للإعلام يوسع من مساحة الحريات ويحترم المهنة والعاملين فيها حيث وأن الدستور الحالي للبلاد يقر حرية التعبير والتفكير بكل الأشكال والأساليب .. وأي قانون جديد للإعلام يجب أن لا يسمح بتدخل أي جهة حكومية ضد الإعلاميين أو الأجهزة الإعلامية ومن يجد نفسه متضررا يتجه للقضاء العادي وليس الاستثنائي ليقول كلمة الفصل .
واعتقد أن هناك من يريد تعكير الصفو العام ووضع الحكومة الانتقالية أمام مطبات لأن المنطق يقول إن المرحلة الحالية – الانتقالية – ليست لتقديم أي مشاريع قوانين من المستحيل أن تجد طريقها للتنفيذ لأنها تتعارض مع طريق التغيير ومطالب الثورة الشعبية وبناء اليمن الجديد الذي ينطلق نحو العصر ويحترم حقوق الإنسان فعلا لا قولا .. ومن الصعب إعادة عقارب الساعة للخلف لأننا سنكون عندها بحاجة لثورة جديدة ضد تقييد الحريات الإعلامية ومصادرة الحقوق وأتمنى أن يتدخل دولة رئيس الوزراء لإيقاف أي مشروع قانون للإعلام أو غيره لا يتناسب مع المرحلة الراهنة .
فالنظر الآن وبشكل متسرع في أي قانون للإعلام يعني السباحة عكس التيار لأن أي قانون منشود للإعلام يجب أن يخضع للنقاش الواسع من الإعلاميين ونقابتهم والاكاديميين والسياسيين والقانونيين المتخصصين حتى يتم إغناؤه بالملاحظات والتعديلات اللازمة ليكون قانونا إعلاميا عصريا راقيا يحترم السلطة الرابعة ولايقيدها بأية قيود أو يجعلها تحت هيمنة السلطة التنفيذية .. والله الموفق
alshamiry1@hotmail.com