السياحة في ظل العدوان
لاشك بأن أي مؤسسة وطنية يتولي أمرها من يتطلع إلى مستقبل أفضل صقله العدوان وكون لديه روح التحدي في بناء المستقبل وعدم الإنصياع لهواة السياسة ومتسلقي الأحزاب التي لم ترع للوطن حرمة وباعته بسوق النخاسة بأرضه وجباله وهضابه وصحاريه وبحاره بوحدته ومؤسساته ليستباح وتسفك دماء أبناءه وتدمر منشآته وسبل حياته من موانئ ومطارات ومنافذ وطرق ومشاريع .
إن المسؤول الصادق من يكون بعيدا عن المساومة والمحاباة في سبيل المصلحة والمهادنة والخضوع في سبيل البقاء على حساب الوطن في هذا الظرف وفي الظروف القادمة ولاشك أن لكل مؤسسات الدولة بعد العدوان مسؤوليات وأولويات وواجبات يفرضها إعادة ترتيب الأوضاع التنموية والسيطرة على مفاصلها واعتماد أولوياتها ومنع تجاوزها إلا وفق مبررات قانونية وفنية مع وجود البديل الأكثر أفضلية في تحقيق مكاسب للنمو المفترض أن يتسارع مع حركة الزمان وبحسب الإمكانات المتاحة وتوظيفها توظيفا سليما ومما لابد منه قيد حركة العشوائية الوزارية القائمة على ما في النفس دون دراسة أو جدوى ووضع الوزارة في قمة العمل العشوائي وتسليم المشاريع لدول أو رجال أعمال بشروطهم الناهبة لكل حق وللبيئة والسكان.
إن على وزارة السياحة بكادرها المنقسم والمتصارع آخذين من المداهنة طريقا وسطا بين الواقع الحالي والقادم أو ما ينتظر وصوله إلى كرسي السلطة هذه المداهنة الغاية منها حماية النفس أولا وإرضاء جميع الأطراف خشية الوقوع في شرك هذا الحاضر أو شرك ذاك القادم وكل له حدته وقسوته وردعه وكل باستطاعته رمي التهم على علاتها وهذا ما يبقي العمل المؤسسي الحكومي في حالة من العثرة وعدم القدرة على الانطلاق , فالكل مقيد التصرف والكل يخشى القادم ولا يجد إلا جداراٍ اسمنتيا لأن كل من لا يضع نفسه في خدمة وطن وإنما في خدمة سلطتين سلطة في الداخل عليه ان ينفذ ما تحدده من إجراءات وان يقبل بما تفرض عليه من قيود يصعب عليه بوجودها أن يكون مسؤولا وسلطة منفية نفت نفسها وغابت عن المسؤولية والمشهد وتمارس الضغط والتهديد الإعلامي والوعيد الناري وهي العاجزة عن امتلاك أرادتها ولن تقوي حتى على استعادة تلك الإرادة لأنها مقيدة بسلاسل من الضغوط الاستعمارية وضغوط الوصاية وعليها أن تنفذ ما تؤمر به .
ولذلك فإن الواجب يحتم على أي مسؤول في هذه الحالة الراهنة أداء مهامه برجولة وشرف ونزاهة ووطنية من اجل اليمن أولا ولا يخشي في الله لومة لائم طالما أن مصلحة اليمن وسكانه تقتضي ما يقوم به وما ينفذ من إجراءات ووزارة السياحة كمؤسسة اقتصادية تنموية عليها مسؤوليات كبيرة أهمها رصد أضرار العدوان المتلاحقة والمتواصلة وتوثيقها ونشرها أولا بأول كونها المشرفة على القطاع السياحي من له القدرة على استيعاب العمالة السياحية المباشرة وغير المباشرة والذي يقع تحت القصف وللأسف الشديد أن تلك المهمة اليوم تقع فريسة التخاذل والتهاون وعدم تنفيذ التوجيهات وخلق المبررات والوقوف فوق ظهر جملين يجعل تنفيذ الرصد الدقيق لما هدمته الحرب وما يجب التنسيق فيه مع القطاع الخاص ضربا من الخيال أو المستحيل إن لم يشعر الجميع بمسؤوليتهم تجاه اليمن وتبدأ عملية التواصل مع القطاع الخاص السياحي لتحديد الرؤية المستقبلية الواجبة للسياحة المسؤولة والنظيفة في زمن ما بعد العدوان لتحفظ حق السائح وتحفظ خصوصية احترام العقيدة والسلوك العام واحترام المجتمع وتتخذ من آداب السياحة العالمية مسلكا للعمل وللتنمية السياحية ثم تبدأ بإشهار كافة المنشآت التي فتك بها العدوان بالتعاون مع الجهات المعنية وإحاطة المنظمة العالمية للسياحة بما وصل إليه الحال والقيام بمراجعة تشريعية للقوانين السياحية ولوائحها التنفيذية بحيث تعطي مساحة أوسع للاستثمار المحلي والاستثمار الدولي مع الالتزام بالدستور وما يصدر من تشريعات عامة ملزمة على كل الجهات ومنها السياحة ليأتي إعادة وضع استراتيجيات لتنمية السياحة اليمنية الشاطئية والجبلية والصحراوية والريفية وغيرها وفقا لما تفرضه عملية إعادة توفير الخدمات السياحية وحاجة الأفواج السياحية إضافة للسياحة الثقافية والتاريخية وسياحة آثار العدوان وسياحة إعادة البناء وعلى ان يرتقي مجلس الترويج السياحي بنشاطه ويلامس مسؤوليته الوطنية المتهرب منها للأسباب المذكورة سابقا ويبدأ بعملية إعادة الثقة لموظفيه وإعادة تأهليهم وتدريبهم واستغلال قدراتهم.
حالة النرجسية والفردية التي تقود أهم عمل سياحي يمتلك الامكانات وترتقي فيه عملية الرقابة الداخلية وتتحرر من القيود وتعمل بمهنية المحاسب المراجع ليشكل العمل والنشاط وحدة واحدة لاتنافر فيها تخدم التسويق والترويج وتوظف والإمكانات بهدف الإصلاح والتطوير هذه رؤية مبسطة دون تفاصيل لما يجب ان تحظر وزارة السياحة .
