لصوص السيارات.. أجواء مريحة.. وعبور آمن

> غياب الحزام الأمني وعدم ضبط الجناة وراء ارتفاع الظاهرة

في ظل استمرار العدوان السعودي البربري على الوطن, وما ترتب ونتج عنه من تقاعس أمني.. تجد العصابات وجماعات الإجرام الأجواء المريحة والمناسبة في ممارسة الأعمال غير القانونية والمخلة بالأمن العام للدولة والمجتمع.
كان المجتمع اليمني عامة وسكان العاصمة خاصة يشكون من عصابات سرقة السيارات من الأحياء والحواري والشوارع بشكل مستمر, ذلك في وقتُ كانت الأجهزة الأمنية تنجح وتتمكن من استعادة عدد ضئيل من تلك العربات المنهوبة.. بينما في الوضع الراهن وجدت تلك العصابات عبورها الآمن لتنفيذ كل مخططاتها الإجرامية.

أينما وجد جهاز أمني قوي.. وجد الأمان وغابت عصابات الإجرام والحوادث غير القانونية كـ ” السرقة, النهب” وغيرها من الجرائم غير الجسيمة والجسيمة.. وبلادنا كان قد تقدم الجهاز الأمني فيها كثيراٍ من نواحي ضبط الجريمة والتحقيق فيها وضبط المتهمين بمرتكبيها.. وذلك التقدم لم يكن المؤمل والمطلوب من قبل المجتمع والدولة, لكنه كان في طريقه نحو الارتقاء بالعمل الأمني بإمكانياته المتواضعة.
كان يجد دائما الجهاز الأمني نفسه.. أمام العديد من الانتقادات والأخطاء من وسائل الإعلام التي كانت ـ وما تزال ـ تسعى لإيجاد مؤسسة أمنية وطنية قوية تعمل على إحباط وضبط الجريمة قبل حدوثها.
ودائما ما يكتشف رجال الأمن في حال ضبط عصابات إجرامية بتورطها وارتكابها عدد من الجرائم غير القانونية.. ويكون أفراد العصابات متهمون بتنفيذ عدد كبير من جرائم السرقة والنهب وغيرها.. ما يؤكد ذلك حين تمكنت منطقة أمن شعوب بأمانة العاصمة في فبراير العام الماضي من ضبط أحد المتهمين بسرقة السيارات والذي اعترف خلال التحقيق بسرقة ما يقارب 72 سيارة مختلفة النوع والحجم وبيعها بأرخص الأثمان.
تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية كشف عن أن عدد السيارات التي تم سرقتها خلال عام 2013م بلغت نحو (2043) استرد رجال الأمن منها (483) سيارة لتبقى (1560) سيارة مسروقة رهن متابعة أجهزة الشرطة.
وأشار التقرير إلى أن أمانة العاصمة احتلت المرتبة الأولى بعدد 740 سيارة وبنسبة 57% من إجمالي السيارات المسروقة فيما احتلت المرتبة الثانية محافظة صنعاء بعدد 104 سيارات لتأتي في المرتبة الثالثة محافظة عدن بإجمالي 91 سيارة وغيرها من محافظات الجمهورية.
في يناير أيضاٍ من العام المنصرم ضبطت شرطة منطقة شعوب بأمانة العاصمة عصابتين متخصصتين بسرقة السيارات وذلك من خلال عمليات ضبطية منفصلة.
ومن ضمن الحالات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة.. كانت عصابات تقوم بسرقة سيارات الأجرة من خلال استئجارها إلى أماكن خالية من السكان وتهديد سائقيها بالموت.. ما يثبت ذلك شرطة بني الحارث بأمانة العاصمة حين تمكنت في فبراير العام الماضي من ضبط أشخاص أثناء محاولتهم سرقة سيارة أجرة بالقوة وذلك بعد استدراج السائق إلى أحد الشوارع الخالية من السكان والمارة.. واعترف المتهمون خلال التحقيق معهم بارتكاب العديد من عمليات سرقة سيارات الأجرة بالقوة.
نسبة ارتفاع سرقة السيارات التي أشار إليها تقرير الداخلية ليست بسيطة ويمكن تجاهلها والمرور عليها مرور الكرام دون الالتفات والبحث عن الأسباب والعوامل التي ساهمت وساعدت في ارتفاع نسبة جرائم سرقة السيارات وكذا الظروف التي شجعت هذه العصابات والأشخاص في التمادي وعدم الخوف عند تنفيذ عمليات السرقة.
مدير منطقة شعوب العقيد عبدالكريم السامعي في حديث سابق ذكر لنا العوامل والأسباب التي ساهمت في ارتفاع سرقة السيارات بقوله: سهولة الخروج من منافذ العاصمة بالسيارات المسروقة وكذا وجود أسواق ومعارض مشهورة ومعروفة تستقبل هذه السيارات وتقوم بشرائها من السرق وهي تمارس عملها منذ زمن وبأكثر من محافظة بالإضافة إلى الفقر والبطالة وسط المجتمع وضعف الإجراءات الأمنية وغياب الحزام الأمني.
وبحسب العقيد عبدالكريم السامعي فإن رجال الأمن يتمكنوا من ضبط المتهمين بجرائم سرقة السيارات من خلال البحث والتحري والمتابعة حتى يلقى القبض عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابات العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية.. مشيرا إلى أن بعض المتهمين يعترفون من خلال التحقيق معهم بأسماء أشخاص آخرين شاركوا في تنفيذ عمليات سرقة السيارات.
وقال العقيد السامعي” من خلال البلاغات التي تصلنا فإن سيارات الهيلكس والفيتارا وكذا السيارات القديمة من أكثر المركبات التي تتعرض للسرقة وذلك لسهولة فتحها والحديث عن وضع حد لهذه الظاهرة يتطلب جهوداٍ كثيفة وكبيرة من قبل عدد من الجهات المختصة وكذا المجتمع.. وحول الحلول قال مدير منطقة شعوب: لابد من أن يكون هناك حزام أمني على العاصمة والمحافظات ولابد أيضا أن تتخذ كل الجهات المسؤولة قرارات وإجراءات صارمة وحقيقية لحل المشكلة”.
ويضيف العقيد السامعي ” من الحلول أيضاٍ أن يتم إحالة من تم ضبطه بتهمة سرقة سيارة إلى النيابات الجزائية بدلاٍ من النيابة العامة لاتخاذ ضدهم عقوبة رادعة لأن المتهمين يستغلون بعض الثغرات والفقرات القانونية أمام النيابات العامة لتخفيف العقوبة بالإضافة إلى التزام نيابات السجون المركزية بإبلاغ أجهزة الأمن عند إطلاق سراح أي متهم بارتكاب جريمة السرقة ليتم متابعته ومراقبته حتى لا يعود لممارسة ما كان قبل سجنه” .
وتكون وزارة الداخلية في مقدمة تلك الجهات والتي يفترض بأن تقوم بضبط الأشخاص الذين يقومون بشراء السيارات المسروقة وإغلاق معارضهم ومحلاتهم وتقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة للآخرين وإذا تم ذلك فإننا أنجزنا خطوة كبيرة للحد من هذه الظاهرة وسيظل السارق حائرا ويبحث عن طريقة تخلصه من السيارة المسروقة عندما لا يستطيع بيعها لأصحاب المعارض التي تمارسها تجارة السيارة المسروقة.
أمنيون يؤكدون بأن العدوان وما ترتب عليه من آثار سلبية في مختلف مؤسسات الدولة, بمن فيها الأمنية بكافة وحداتها.. وذلك ما أوجد بيئة مهيئة لمثل هذه العصابات لممارسة أعمالها غير الرسمية والقانونية بشكل مكثف.