الثورة نت/..
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الاثنين، إنها “دعت المحكمة الجنائية الدولية على مدى 4 سنوات، إلى التحقيق مع المسؤولين “الإسرائيليين” وملاحقتهم قضائيًا بسبب جرائم دولية في فلسطين”.
وأوضحت ألبانيز، في تدوينة على منصة “اكس”، أنه في حال صدور مذكرة توقيف من الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بحق “بتسئيل سموتريتش” فسيكون أول مسؤول “إسرائيلي” يدان بجريمة الفصل العنصري.
وأضافت أن “تقريرها الأخير يذكر بوضوح اسم بتسلئيل سموتريتش” وزير مالية الكيان الصهيوني.
وصعّد العدو الإسرائيلي ومستوطنوه، من اعتداءاتهم اليومية، وعدوانهم الاستيطاني، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.
