تركيا تمر بمنعطفات خطيرة في الجانب الاقتصادي

تمر تركيا بمعنطف خطير في وضعها الاقتصادي وباتت تواجه عثرة اقتصادية في مسيرة طورها التنموي الأخير بعد الاستفادة الكاملة من الأزمة المالية التي حدثت عام 2008و2009م وأكدت القراءات الشفافة لخبراء اقتصاديين أن اقتصاد تركيا أصبح يواجه صعوبات بعد نجاحه في العبور من بوابة الدول الناشئة صاحبة الاقتصاد البطئ والمتأرجح المتدهور وصعوده إلى أماكن توازي الدول العالمية مما جعله يرتقي في بواحات الدول المتقدمة من خلال فتح جميع فرص الاستثمار الجيد على جميع الأصعدة خاصة في مجال السياحة وحصوله على الفرص التي مكنته من استغلالها جيدا إلا أن التطورات الأخيرة التي شهدتها أنقرة ولا تزال في ظل فجوة الاستقرار الأمني والسياسي سيمنع من استمرار تدفق الأموال إليه بظهور العديد من التخوفات التي أبدتها رؤوس الأموال جراء تلك الصراعات  سواء على المستوى الداخلي بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني وبعض التنظيمات المناوئة للحكومة أو بسبب الصراع الدائر للدول القريبة منها وهو ما يرشح بحسب محللين انتقال الصراع إلى داخل البلاد.
ويرى المراقبون أن انفراد حزب العدالة والتنمية بالسلطة والسيطرة عليها ومنع الأطراف الأخرى من المشاركة فيها ضاعف تلك الأزمات وجعل الفساد يتكبد أذرعه ويبسط على ثرواته الطائلة والاتجاه بسياسة البلد إلى طريق الاعوجاج عند تهميش آراء الآخرين أو تجاهلها مما زاد من حدة الوضع وظهرت مطالب إنسانية بحته لبعض من فئات المجتمع ساعية إلى انفراج هذه الغمة بالحصول على حق تقرير المصير والحصول على الحقوق المشروعة التي يسعى سكان العالم لنيلها دون نقصان إلا أن عدم الرضوخ لتلك المطالب من الحكومة التركية والإغفال عن معالجتها جعل من تلك الفئات ترفع سقف طلباتها وفي الوقت نفسه ظهرت تنبيهات شديدة للحكومة التركية بتحذيرات عن حدوث مشاكل اقتصادية بدأت بوادرها بالظهور على السطح كأحد الضغوط التي ستواجهها وتواجه الحكومات القادمة .
فبعد أن كان النمو الاقتصادي لتركيا سجل ارتفاعا مناسبته 10% خلال الفترات السابقة سجل في الوقت الراهن انخفاضا حادا وصل إلى نحو 2,4% وهو ما يؤكد تراجعه بثلاثة أرباع عن حاله السابق مما أثر على قيمة الليرة التركية التي وصلت إلى مستويات دنيا .
ورغم أن الحكومة التركية سعت مؤخرا لوضع حلول ربما تعالج بعض تلك المشاكل وضعت هدفا من اجل تخفيض نموها الاقتصادي إلى 4% عام 2015 ألا أن المحللين الاقتصاديين يرون أن ذلك صعبا على تركيا في الوقت الحالي إن لم يكن مستحيلا .
فبورصة اسطنبول تراجعت بنحو 20% منذ يناير الماضي وهو ما سجلته من تراجع حاد جدا حتى على مستوى الدول الناشئة الأخرى أما مجال السياحة فانخفضت عائداته بحوالي 9% خلال النصف الأول من 2015 متأثرا بالصراع الدائر في الدول المجاورة لتركيا فالوارد من السياحة وصل إلى 12,5 مليار دولار بعد أن كان 13,7 مليار دولار لنفس الفترة خلال العام الماضي أما الصادرات فقد أخذت في التدني جدا إلى 73,3مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي من 80 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق .
ويرى مراقبون أن على تركيا إيجاد حل حقيقي يمنع من استمرار التدهور للوضع السياسي داخليا أو للدول المجاورة والذي يعمل في مساعدة انتعاش اقتصاد تركيا بإيجاد الحلول والمعالجات الحقيقية الجذرية لتلك الأزمات والصراعات والنزاعات السياسية محذرة أن المشاكل والأزمات السياسية قد تأكل ما أثمره الاقتصاد طيلة السنوات الماضية فالمستثمرون الأجانب يكرهون ان تكون اموالهم في بلد ينعدم فيه الاستقرار السياسي والأمني غير أن أردوغان لا يبدي حتى الآن أي قلق من هذا الوضع واصفا إياه بالعابر.