اللجنة العليا للدمج تقر مصفوفة معالجة أوضاع القوى البشرية في الوحدات المشمولة بالدمج
الثورة نت /..
أقرت اللجنة العليا للدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة، في اجتماعها اليوم، برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، مصفوفة معالجة أوضاع القوى البشرية في وحدات الخدمة العامة المشمولة بعملية الدمج المقدمة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
كما أقرت اللجنة العليا مشاريع اللوائح التنظيمية لسبع وزارات مشمولة بعملية الدمج.
وناقشت اللجنة مقترحات تحديد المقار الرئيسية للوزارات والوحدات المشمولة بعملية الدمج وأقرتها.
وخلال الاجتماع، أشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة العليا واللجان القطاعية والفنية في إعداد ومراجعة مشاريع اللوائح التنظيمية للوزارات والهيئات والمؤسسات المشمولة بعملية الدمج.
وأكد أهمية مشاريع اللوائح التنظيمية باعتبارها الإطار الذي ينظم العمل ويحدد الاختصاصات وينظم العلاقات والصلاحيات، لافتًا إلى إسهامها الحيوي في رفع وتطوير وتحسين كفاءة الأداء الإداري في الوحدات الحكومية وتحسن جودة الخدمات التي تقدمها.
وكان وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، استعرض تقريرا مفصلا عن أعمال اللجنة العليا للدمج واللجان القطاعية الفنية واللجان المساعدة في تنفيذ عملية الدمج في الوزارات والهيئات التي صدرت اللوائح التنظيمية لها.
وأوضح، أن المراحل التي مرت بها عمليات إعداد اللوائح والهياكل التنظيمية ابتداء من تحليل الوضع الراهن وحتى مرحلة المراجعة الفنية والموضوعية النهائية.
