لقاء تنسيقي لتعزيز حماية المستهلك في الخدمات المالية

الثورة نت/ أسماء البزاز
أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجمعية اليمنية لحماية المستهلك لقاءً تنسيقياً لتعزيز حماية المستهلك في الخدمات المالية، بحضور الجهات ذات العلاقة.
وفي افتتاح اللقاء التنسيقي، أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري أن تعزيز آليات حماية أموال وخصوصية المستفيدين من خدمات المحافظ المالية يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في النظام المالي الرقمي، ويسهم في تحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى أهمية التحول نحو النظام المالي الرقمي والسداد الإلكتروني للحفاظ على العملة من التلف، منوهاً إلى توجه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نحو السداد الإلكتروني لكافة رسوم الخدمات والمعاملات.
وشدد على أهمية الربط الشبكي بين الجهات ذات العلاقة لتطوير وتحسين خدمات المحافظ المالية.
وفي اللقاء الذي حضره وكيلا وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاعي الصناعة سامي مقبولي، والتجارة الخارجية فؤاد هويدي، أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد حسين عبد القادر عزيز استعداد المصلحة، وبالتعاون مع البنك المركزي اليمني، لتذليل الصعوبات أمام المحافظ المالية وفق آليات وضوابط تضمن حماية المستهلك.
بدوره، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك أهمية انعقاد اللقاء في ظل التطور السريع والتوسع في الخدمات المالية الرقمية عبر المحافظ الإلكترونية، وزيادة حركة النقود لدى المحافظ الإلكترونية التي تشكل نسبة كبيرة من حجم النقد المتداول في السوق نتيجة توقف البنوك بسبب الصراع.
وشدد على أهمية معالجة المشاكل الفنية والتقنية التي تعاني منها المحافظ الإلكترونية، والحد من الأضرار والخسائر التي تلحق بالمستهلكين ومقدمي الخدمات والاقتصاد الوطني.
وناقش اللقاء، الذي حضره مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أكرم عواض، ومساعد رئيس مصلحة الأحوال المدنية العقيد أحمد الأشول، ومدير عام نظم المدفوعات بالبنك المركزي يحيى الخطيب، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والاحتيال وديع السادة، وممثلو المحافظ المالية، اعتماد سياسة موحدة لتنظيم استخدام الهوية الرقمية، والحد من الاستخدام غير المشروع، وتسهيل إجراءات البحث والمطابقة للبطاقة الشخصية، والربط المباشر لخدمات السداد والبنية التحتية للاتصالات، واستقرار الخدمات، والأمن السيبراني، والتوعية وحماية المستهلك.