صادقت المحكمة الأمريكية العليا أمس على قانون الرئيس باراك اوباما للرعاية الصحية مؤكدة بذلك أن الإعفاءات الضريبية التي نص عليها وأثارت جدلا تتطابق مع الدستور.
ويعني القرار الذي أصدره ستة قضاة مقابل اعتراض ثلاثة وتلاه رئيس المحكمة جون روبرتس أن نحو سبعة ملايين أمريكي سجلوا أسماءهم للحصول على الرعاية الصحية عبر موقع الحكومة يحق لهم الاستفادة من إعفاءات ضريبية أسوة بسواهم.
وأشاد اوباما بقرار المحكمة ,مؤكدا ان القانون اثبت فاعليته ولم يعد ممكنا إعادة النظر فيه.
وقال الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض: “اليوم بعد أكثر من خمسين تصويتا في الكونغرس لإلغاء أو إضعاف هذا القانون وبعد انتخابات رئاسية شكل فيها الحفاظ على هذا القانون أو إلغاؤه موضوعا متنازعا عليه بعد آليات عديدة أمام المحكمة العليا فإن القانون سيبقى”.
وللمرة الثانية في ثلاثة أعوام تقف المحكمة العليا بجانب الحكومة عبر المصادقة على قانون خاض اوباما معارك مع خصومه الجمهوريين لإقراره.
وتمكن القضاة التقدميون الأربعة بدعم من المحافظين انطوني كينيدي وجون روبرتس من انقاذ القانون معتبرا أن عدم الموافقة على هذا الإعفاء الضريبي من شانه “زعزعة استقرار سوق التامين الفردي”.
وفي جلسة الرابع من مارس حذرت القاضية صونيا سوتومايور من انه في حال الموافقة على هذه المساعدة فإن “الاكلاف ستزيد بالنسبة إلى كل أنواع التامين الصحي”.
قد يعجبك ايضا
