أجور النقل ماتزال مرتفعة..والحجج واهية

الجهات المعنية وفِرت المشتقات النفطية.. والمشكلة في غياب الرقابة

رغم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في الدولة واللجان الثورية لتوفير وقود السيارات واتخاذ آليات للتوزيع ..إلا أن معاناة المواطن اليمني تستمر مع ارتفاع أجور باصات الأجرة داخل المدن التي ارتفعت إلى الضعف فسائقو الباصات وبمجرد بدء العدوان السعودي على اليمن قاموا بمضاعفة تسعيرة الركوب بحجة انعدام المشتقات النفطية إلا أن توفر المشتقات في الفترة الأخيرة لم يغير من أهواء وأمزجة سائقي الباصات شيئاِ فالتسعيرة ظلت مرتفعة في ظل صمت مطبق من قبل مكاتب النقل وشرطة السير وجهات الاختصاص. (الثورة) قامت بجولة ميدانية في عدد من مواقع فرز الباصات ونقلت آراء المواطنين ومعاناتهم.

سعيد- موظف- يقول: أصبحت أجرة الباصات المرتفعة إجبارية خلال هذه الفترة وكما تشاهدون: السائقون يأخذون الأجرة مقدما وبالتسعيرة التي يريدونها بحجة عدم توافر المحروقات فماهي الفائدة من توفرها الآن¿
وأردف ممتعضا بالقول: لازلنا ندفع ضعف المبلغ والمواصلات أثقلت كاهلنا وكل شيء من الراتب الذي لم يعد يفي بالمصاريف في ظل ارتفاع الأسعار . سعيد يوجه رسالة مفادها: “نحن نتعرض لعدوان غاشم وحصار بربري والمفروض أن نتكاتف في ما بيننا لا أن نحاول استغلال ظروف المواطنين وأصحاب الباصات يختلقون أعذاراٍ تلو الأعذار ولا يهمهم إلا الكسب المادي رغم تخصيص محطات خاصة بهم لتزويدهم بالوقود لذا نطالب الجهات المختصة بالرقابة إعادة التسعيرة إلى ما كانت عليه قبل العدوان .
هشام هو الآخر موظف يقول: يوماٍ بعد الآخر تزداد مشكلاتنا مع المواصلات ولاسيما القاطنين في العاصمة فالكثيرون يعتمدون على دخل محدود ويدفعون زيادة من قوت أولادهم وقد تحملنا هذه الزيادة تقديرا لانعدام المشتقات النفطية ومع بدء الآلية الجديدة لتوزيعها لابد من تخفيض التسعيرة فنحن نتعرض لابتزاز مالي من سائقي الباصات وفي كل الأحوال نضطر للدفع لعدم وجود مواصلات بديلة .
وأضاف: ما يجعلنا مستائين من هذا التصرف هو صمت مكتب النقل بالأمانة مع أن الزيادة تجاوزت الضعف ونحن ندفع هذه الزيادة يوميا وباستمرار.

ابتزاز واضح
“ج خ” الذي يعمل ” مندوبا” في إحدى الفرز بالعاصمة اتهم عدة جهات بالوقوف وراء الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النقل في خطوط الأمانة وأول تلك الجهات مكتب النقل والمرور بالأمانة حيث لم تتخذ هذه الجهات أية إجراءات رادعة للسائقين الذين بدورهم استغلوا هذا التخاذل الرسمي وقاموا بتحديد أسعار النقل حسب مزاجهم غير مكترثين للحالة المادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وآثار العدوان السعو أمريكي.
واختتم حديثه بالقول ” ما يحدث هو ابتزاز واضح بتواطؤ رسمي “.

سائقو الباصات
” أ .ح” – سائق باص خط صنعاء الجامعة- اختلق لنا من الأعذار ما ينفي عنه التهمة حيث قال إن ارتفاع سعر النقل يعود لسببين: الأول أن هناك ضغطاٍ كبيراٍ على محطات الوقود والسبب الثاني صعوبة الحصول على المشتقات النفطية في وقت سريع.
فيما سائق باص آخر في خط الحصبة باب اليمن اشتاط غضبا عندما وجهنا له السؤال عن أسباب رفضهم للتسعيرة التي فرضها مدير الخدمات بالأمانة وقال بلغة المتجهم: ” أيش تفعل لي العشرة الريال¿
وأضاف: نقول لك أنا صاحب دباب غاز وفر لي غاز بالسعر الرسمي دبة الغاز بـ4500 وأنت تقل لي خذ لك عشرين في المائة”.
السائق أكد بإصرار أنه لن يتخلى عن التسعيرة التي أجمع عليها السائقون ولن يعترف بقرار اللجنة كما أنه لم يفوض النقابة للحديث باسمه في مثل هكذا أمور حسب قوله .

كاهل الأسرة
وهيب الجمل – أستاذ في الاقتصاد- يقول: إن استمرار رسوم التنقل التي فرضها أصحاب المركبات وعدم الالتزام بما أقرته مكاتب النقل سواء في صنعاء أو بقية المحافظات سيكون له عواقب كبيرة أبرزها أنه سيثقل كاهل ميزانية الأسر وسيعمل على زيادة المشاكل الأسرية التي تظهر الدراسات أن 80% من أسبابها يعود إلى ضعف الجوانب المادية كما أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيكون له انعكاساته السلبية على مستوى الانضباط الوظيفي في المؤسسات والدوائر الحكومية .
وزاد بالقول : ووضع كالذي نحن فيه من حصار واعتداء غاشم يستدعي إيجاد الحلول السريعة ولا يجب أن يعاني المواطنون من الأمرين.

معاناة مستمرة
سمير الجبلي وتقاطيع الأسى والحزن على جبينه قال: تعبنا كثيرا من النقد للسياسات العشوائية التي تتخذ مشيراٍ إلى مستوى الأوضاع المأساوية التي فرضها العدوان والتي ازدادت ضراوة وقساوة بالقرار العشوائي الذي أجمع عليه سائقو السيارات وأصحاب الباصات برفع سعر الراكب بنسبة 100% ما يجعل هذا الرجل في وضع لا يحسد عليه بل ويثير الشفقة والرحمة التي ماتت من قلوب مالكي السيارات.. خاصة وهو يقول إنه يعمل في شركة خاصة براتب 50 ألف ريال يذهب مبلغ عشرين ألف ريال منه للمواصلات .
وتابع شرح معاناته: اسكن في إحدى الشقق وبالإيجار وما فعله السائقون من رفع التسعيرة بنسبة 100% يتوجب علي معه أن أدفع هذا المبلغ أما في حال التزم السائقون بالتسعيرة الرسمية بعد توفر المشتقات فإن المبلغ المتوجب دفعه سيكون عشرة آلاف ريال ولعل هذا المبلغ الأخير أخف مما فرضه السائقون.

الأكثر تضررا
” م.غ” ممرض بمستشفى الثورة قال: إن استمر السائقون بأخذ مبلغ 100 ريال للمشوار الواحد دون أن تتدخل الجهات المختصة فأنا سأجد نفسي مضطرا لإيقاف الذهاب إلى العمل فالذهاب إلى المستشفى يحتاج إلى 3 مشاوير ذهابا ومشوارين للعودة أي سأحتاج500 ريال للمواصلات فقط بمعدل شهري يصل إلى 15 ألف ريال إلى جانب المتطلبات الأخرى وهذا الأمر سيكون من الصعب معالجته فأنا أعتمد على راتبي في مصاريف أسرتي في الوقت الذي يعاني فيه الوالد من شحة في الدخل إذ يعمل حارسا في عمارة راتبه الشهري 45 ألف ريال ينفقه على إخواني الخمسة الذين هم الآن في بعض المراحل الدراسية في المدرسة وأنا من يتكفل بمساعدته.

للجهات المسؤولة!
التعنت الواضح من قبل سائقي سيارات الأجرة وعدم اعترافهم بالحلول التي اتخذت مؤخرا من قبل شركة النفط والتي خففت من معاناة الحصول على المشتقات النفطية يجعلنا نوجه رسالة عبر صفحتنا إلى الجهات المسؤولة لإيجاد الحلول السريعة والتخفيف من معاناة المواطن.