البيت الأبيض يدعو إلى تعزيز أمن الانترنت

حث البيت الابيض أمس  الأول الكونجرس على تمرير قوانين جديدة لأمن الانترنت مشيرا الى خرق امني واسع لنطاق كشف عنه مؤخرا لدعم حججه الداعية الى الاصلاح.
واستغل حلفاء الرئيس باراك اوباما خبر قرصنة المعطيات الشخصية لاربعة ملايين موظف حكومي للضغط من اجل اقرار تشريع لا يزال عالقا في الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست: “الحقيقة هي اننا بحاجة الى ان يخرج الكوجرس من العصور الوسطى الى القرن الحادي والعشرين لضمان ان يكون لدينا الدفاعات الضرورية من اجل حماية نظام الكتروني حديث”.
كما انضمت نائبة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديموقراطي ديان فاينشتاين الى دعوة البيت الابيض.
وقالت فاينشتاين: “يجب ان يتحرك الكونجرس” لتسريع الابلاغ بأي اختراق للامن الالكتروني وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة.
واضافت انه “من المستحيل ان نستهين بهذا التهديد”.
وتابعت: ان “مئات مليارات الدولارات والبيانات الخاصة لكل امريكي حتى امن البنية التحتية الحيوية مثل شبكة الكهرباء ومحطات الطاقة النووية والمياه الصالحة للشرب معرضة للخطر”.
واقرت الحكومة الامريكية الخميس الماضي بأنها رصدت عمليات قرصنة معلوماتية طالت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فدرالي وقالت صحيفة واشنطن بوست ان قراصنة صينيين يقفون وراء العملية.
وتضمن التوغل الالكتروني الذي طال مكتب إدارة شؤون الموظفين سجلات 750 الف موظف مدني من وزارة الدفاع.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأول أن المفتش العام لوزارة الدفاع كان حذر في نوفمبر أن قاعدة بيانات المكتب كانت عرضة لهجمات الكترونية.
وافادت الصحيفة بأنه تزامنا مع هذا التحذير نهب قراصنة عشرات آلاف من الملفات التي تحتوي على تصاريح امنية مما شكل اساسا للهجوم على نطاق واسع الذي كشف عنه الخميس الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير قوله: ان “السؤال ليس كيف تمت سرقة البيانات من من قبل الصينيين بل لماذا استغرق الصينيين كل هذا الوقت¿”.
وتتهم الولايات المتحدة الصين مرارا بشن حرب الكترونية في السنوات الاخيرة وهو ما تنفيه بكين دائما.
وعام 2013م قالت شركة مانديانت الامريكية لأمن الانترنت: ان مئات التحقيقات اظهرت ان مجموعات القراصنة التي تستهدف صحفا ووكالات حكومية وشركات امريكية “مركزها خصوصا في الصين وان الحكومة الصينية على علم بها”.
واضافت: ان احدى هذه الجماعات واسمها “وحدة 61398” يشتبه في انها فرع لجيش التحرير الشعبي الصيني وتم تتبع اثرها الرقمي بعد هجمات الكترونية قامت بها الى مبنى في شنغهاي.
والعام الماضي اتهم مدعون فدراليون امريكيون خمسة اعضاء من هذه الوحدة بسرقة معلومات من شركات بينها ويستنغهاوس التي تصنع محطات نووية سولار وورلد للطاقة الشمسية ويو أس ستيل للفولاذ.
غير ان بكين انتقدت توجيه اصابع الاتهام اليها في هذه القضية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي أمس الأول ان “عدم اجراء تحقيق معمق واستخدام كلمات مثل (محتمل) (لوصف مسؤولية الصين) امر غير مسؤول ولا يستند الى اساس علمي”.
واكد ان الصين “معارضة لأي شكل من اشكال الجريمة الالكترونية”.