قضاة تونس يهددون بمقاطعة المجلس الأعلى التابع لهم ترشحا وانتخابا

أعلن القضاة في تونس عن عزمهم مقاطعة المجلس الأعلى للقضاء ترشحا وانتخابا في حال البقاء على نفس مشروع القانون المتعلق بالمجلس والذي صادق عليه البرلمان التونسي في 15 مايو وأثار حفيظة الهياكل القضائية التي اعتبرته متناقض مع أحكام الدستور التونسي.
وأكدت كل من جمعية القضاة ونقابة القضاة والمرصد التونسي لاستقلال القضاء وجمعية القضاة الشبان خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت أمس الأول تحت عنوان “القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء المآخذ الدستورية والحلول القانونية” ان مشروع القانون تضمن العديد من الخروقات وقد تم تقديم عريضة في الغرض لنواب الشعب قصد الطعن في دستورية المشروع كما تم توجيه نسخة من الدفوعات لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة للتحسيس بخطورة الوضع.
وتعهد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في وقت سابق بعدم التوقيع على أي قانون مخالف للدستور وسيرجعه الى البرلمان.
والعريض المقدمة للنواب في البرلمان تضمنت طعنا في دستورية مشروع القانون المقدمة لرئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وقد تناولت بالطعن عدم دستورية اجراءات المصادقة على القانون وعدم دستورية مضمون بعض أحكام مشروع القانون ومسالة التمثيلية بالنسبة الى المهن غير القضائية ومسألة تمثيلية القضاء العسكري في المجلس والتفقدية العامة اضافة الى المساس بحقوق الترشح وخرق مبدأ الشفافية ونقلة القاضي.
وتولت الهياكل القضائية تفصيل الخروقات وبسط المآخذ الدستورية التي تثبت انه تم الاعتداء على صلاحيات المجلس الاعلى من خلال افراغه والابقاء على تركيبة قطاعية لا تستجيب للمعايير الدولية .
ويرى مراقبون أن استقلالية القضاء هي محرك رئيسي لخلق مناخ ديمقراطي يساهم في تنشيط المجالات الحيوية في البلاد مؤكدين أن تواصل الصدع داخل السلطة القضائية سيؤثر على بقية القطاعات المرتبطة اساسا بالقضاء.
وقال القاضي احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء في تصريح لصحيفة “الشروق” التونسية : ان معركة استقلال القضاء متواصلة والمسالة لم تحسم بعد مؤكدا ان مشروع القانون متناقض مع احكام الدستور وهوما اقر به وزير العدل والخطر ان المجلس الاعلى للقضاء هو اول مؤسسة دستورية سيقع ارساؤها.
وأكد خبراء أن الهياكل القضائية بمختلف تفرعاتها واهتماماتها تحاول توحيد الصف القضائي لكسب المعركة الدستورية والنجاح في إبطال مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي انه تم تقنين تدجين القضاء ولعنة التاريخ ستلاحق كل من صادق على تمرير القانون وأضافت العبيدي : ان التوجه كان واضحا منذ البداية في إشارة إلى السرعة الملحوظة في المصادقة على المشروع.
وأمضى 30 نائبا في مجلس نواب الشعب على لائحة للطعن في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ومن المنتظر ان تتحول مجموعة من نواب المجلس الى مقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتقديم الطعن.
ويقول متابعون : إن هذه الأزمة التي لحقت بسلك القضاة يجب أن تقع حلحلتها بسرعة لضمان استقلالية القضاء وتوفير كافة الظروف المريحة لعمل المؤسسة القضائية تفاديا لأي تجاذبات خارجية يمكن أن تطال القضاة في تونس.
وسيكون المجلس بعد إحداثه أول هيئة دستورية يتم إرساؤها في تونس منذ إقرار الدستور في 2014م.