الثورة نت /..
ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها، اليوم، برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، طلبات مقدمة للجنة بشأن حفر وتعميق آبار جديدة ومؤجلة واستثمارية وإعادة النظر داخل مناطق الحوض.
واستعرضت اللجنة في الاجتماع الذي ضم الأعضاء ووكلاء وزارة الداخلية اللواء علي دُبيش وهيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني وأمانة العاصمة لقطاع المشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي، 56 طلب حفر آبار جديدة، ومؤجلة، وإعادة النظر في تظلمات مقدمة للجنة.
وأقر الاجتماع بحضور مديري المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس، وصنعاء علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف بصنعاء المهندس يحيى الشهاري، ومسؤولي قطاعي الزراعة بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري والأمانة محمد هاجر، عدداً من الطلبات ورفض أخرى بعد أخذ مقترحات أعضاء اللجنة بالقبول أو الرفض، وتأجيل النظر في بعضها لعدم استيفائها الشروط الفنية والقانونية.
وفي الاجتماع، أكد أمين العاصمة، أن أعضاء اللجنة معنيون بدرجة أساسية بتحري الوثائق والبيانات الخاصة بقبول أو رفض أي طلب مقدّم للجنة بحفر آبار جديدة أو تعميق أو طلبات مؤجلة، حرصًا على حماية حوض صنعاء من الاستنزاف.
وشددّ على ضرورة ضبط مالكي الحفارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المخالفين لشروط ومعايير حفر الآبار أو تعميقها، لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وذات العلاقة في اللجنة للحفاظ على حوض صنعاء.
ولفت عُباد إلى أن معيار الحفاظ على المياه الجوفية، يتمثل في تطبيق القوانين والتشريعات النافذة لحماية حوض صنعاء من الاستنزاف ومنع الحفر العشوائي.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، استعرض الملفات المقدمة للفرع لمنحها تراخيص حفر وتعميق آبار جديدة وطلبات إعادة النظر ومؤجلة.
وأشار إلى المواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.
حضر الاجتماع مساعد مدير أمن أمانة العاصمة العقيد عبدالله الحوري.

