اجتماع لمناقشة مستوى تنفيذ مشاريع القطاع الزراعي في ريمة

الثورة نت / خالد الجماعي
ناقش اجتماع في محافظة ريمة، برئاسة وكيل المحافظة محمد عبده مراد، اليوم مستوى تنفيذ المشاريع الزراعية بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدير عام الوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع الزراعية بالمحافظة عبدالملك جحاف وعددًا من المكاتب المعنية ومسؤول مؤسسة بنيان التنموية بالمحافظة ماجد الشرجبي، تقرير مدير عام مكتب الزراعة والثروة السمكية بالمحافظة إبراهيم التكروري حول إجمالي عدد المشاريع الزراعية التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها.
وتضمنت المشاريع بناء 16 حاجزًا مائيًا في مديريات الجبين والجعفرية وبلاد الطعام، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و22 مليون ريال، بتمويل مجتمعي ومساهمة من السلطة المحلية بالمحافظة والقطاع الزراعي ووحدة التدخلات المركزية الطارئة.
وبين التقرير أن إجمالي عدد المبادرات الزراعية المنفذة والجاري تنفيذها بلغ 75 مبادرة، تمثلت في بناء البرك والخزانات في مديريتي كسمة والجعفرية.
وأوضح التقرير أنه تم توزيع 37 طنًا من البذور المحسنة في مديريتي الجعفرية والسلفية وبلاد الطعام، وذلك في إطار التوسع الزراعي بالمحافظة. كما تم حصاد محصول الكركم والزنجبيل ضمن خطة سلاسل القيمة بالمحافظة.
وفي الاجتماع، أكد وكيل محافظة ريمة أهمية توحيد الجهود في تنفيذ البرامج التنموية ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، الهادفة إلى النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وفق خطط اللجنة الزراعية العليا.
وأشار الوكيل مراد إلى المزايا المناخية والزراعية التي تتمتع بها محافظة ريمة، وشهرتها بإنتاج أجود المحاصيل النقدية والأساسية، ما يجعلها قادرة على الزراعة في معظم فصول السنة.
وشدد على ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية، وتعزيز مشاريع الري والسدود والحواجز المائية، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في تنفيذ الخطط الزراعية وتحقيق النهضة التنموية المنشودة في المحافظة.
وأشار إلى أن محافظة ريمة تمتلك مقومات زراعية ومناخية فريدة تجعلها من أبرز المحافظات المنتجة للمحاصيل الأساسية والنقدية، ما يتيح إمكانية التوسع في الإنتاج الزراعي على مدار العام.
وأكد مراد أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع الزراعية وخطط التمكين الاقتصادي، ومعالجة المشاريع المتعثرة، وضمان الاستفادة المثلى من موارد الوحدة التنفيذية وفق توجيهات القيادة الثورية والسياسية وخطط اللجنة الزراعية العليا، بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.