أعربت اللجنة الاستشارية للأونروا ، اليوم الأربعاء ، عن قلقها البالغ واستنكارها للإجراءات التي اتخذتها حكومة الكيان الإسرائيلي لهدم مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت اللجنة في بيان ، أن هذه الإجراءات تُشكل سابقة خطيرة، تُهدد بتقويض النظام متعدد الأطراف.
وشددت على وجوب أن يلتزم الكيان الإسرائيلي “بتعهداته الدولية لضمان حماية وحرمة مباني الأمم المتحدة وفقًا لأحكام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة (1946) وميثاق الأمم المتحدة” ، مضيفة “ونحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
ودعت العدو الإسرائيلي إلى “التوقف فورا عن مثل هذه الأعمال ضدّ مباني الأونروا، واحترام ولاية الوكالة، ورفع جميع القيود المفروضة على أنشطتها، والامتثال التامّ لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يتماشى مع الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يخصّها”.
وتابعت أنه “في ضوء هذه الأحداث الخطيرة، تؤكد اللجنة الاستشارية مجدداً دعمها الثابت والراسخ للأونروا، وللتنفيذ الكامل لولايتها الأساسية المتمثلة في تلبية احتياجات لاجئي فلسطين إلى حين التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة”.
وفي 20 يناير 2026، شرعت قوات العدو الإسرائيلي ، بمرافقة جرافات عسكرية، في هدم موقع تابع للأمم المتحدة ومجمّع المقر الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة.