وضع اليمن حاليا يتيح له تطوير علاقات اقتصادية مثمرة مع الخارج دون قيود

قرارات البنك الدولي الأخيرة متوقعة لأن نشاطاته تخضع للدول المهيمنة وليس لصالح التنمية

■  خروج دول مانحة ودخول أخرى سينعكس إيجابا على التنمية

قال الخبير الاقتصادي في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتور عادل الحوشبي :إن الدول المانحة وللأسف تخضع تعهداتها لليمن للقرارات السياسية وهو ما يجعلها مثار قلق لدى الشرفاء في البلد .
 مشددا على ضرروة إيجاد توافق سياسي حقيقي يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والحفاظ على الدولة أرضا وإنسانا.
مفيدا أن اغلب علاقات اليمن السياسية والاقتصادية كانت مرهونة ومحكومة بخطوط وحدود وضعت من قبل بعض الدول العربية والأجنبية قبل ثورة 2014/9/21م, فيما نستطيع القول أن علاقات اليمن الخارجية الدولية والإقليمية الآن في مختلف الجوانب ومنها الاقتصادية قد تحررت ومفتوحة على جميع الدول العربية والصديقة على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المتبادلة و العادلة بدون ضوابط وشروط وحواجز مصطنعة أو خطوط حمر.. المزيد من التفاصيل في هذا الحوار
■ستكون البداية معكم دكتور من تحليلاتكم لإعلان البنك الدولي بتعليق أعماله في اليمن¿
– أنا شخصيا كنت متوقعاٍ لهذه الخطوة من قبل البنك الدولي وذلك لأن نشاطاته في أي دولة تخضع لمباركة أو رفض الدول المهيمنة عليه وعلى رأسها أمريكا وفرنسا وبريطانيا, وبالنسبة لالتزامات البنك نحو اليمن فقد تعهد البنك في مؤتمري الرياض ونيويورك لأصدقاء اليمن عام 2012م بتقديم مبلغ 400 مليون دولار اغلبها قروض ترتقي إلى مصاف القروض التجارية, تم سحب 127.5 مليون دولار أي ما يشكل نحو 32% من إجمالي التعهدات حتى أغسطس 2014م , كما أن هناك تعهدات إضافية بمبلغ 198 مليون دولار تم تخصيص  128 مليون دولار على صندوق الرعاية الاجتماعية ومشاريع التنمية البشرية ومشروع ربط الإنتاج بمراكز الاستهلاك ولم يتم السحب منها إلا الشيء اليسير, تأثير تعليق البنك لأعماله هو بالأساس معنوي بالإضافة إلى توقف بعض المشاريع التي يمولها وهذا شيء مؤسف حقا أن يخضع البنك للضغوطات , ورغم ذلك لا يجب أن نعطيه بعدا مأساويا أو كارثيا , ومن المفروض إذا كان ولا بد من تعليق أعماله فلا يجب ان يتوقف العمل بالمشاريع الممولة من قبله, وممكن أن يشرف عليها عن بعد, رغم أننا لسنا من المرحبين بشروط البنك وسياساته وتدخلاته في الشؤون الداخلية لليمن بفرضه سياسات اقتصادية قد لا تكون في مصلحة البلد.
تقييم
■ما تقييمكم للعلاقات اليمنية مع الخارج في الجانب الاقتصادي¿
– في البداية لا بد من إيضاح حقيقتين لجمهور القراء أولها أن العلاقات الاقتصادية مبنية على أساس المنافع والمصالح المتبادلة بين مختلف أطراف التعاون الدولي, وثانيا أن اغلب علاقات اليمن السياسية والاقتصادية كانت مرهونة ومحكومة بخطوط وحدود وضعت من قبل بعض الدول العربية والأجنبية قبل ثورة 21/09/2014م, والآن نستطيع القول بان علاقات اليمن الخارجية الدولية والإقليمية في مختلف الجوانب ومنها الاقتصادية قد تحررت ومفتوحة على جميع الدول العربية والصديقة على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المتبادلة و العادلة بدون ضوابط وشروط وحواجز مصطنعة أو خطوط حمر, مما سيكون له اثر ومردود اقتصادي كبير على المستوى التمويلي وجذب الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون العلمي والتكنولوجي وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف القطاعات الاقتصادية وتنشيط السياحة مع اليمن وغيرة , مما سيحقق دفعة قوية لزيادة وتوسيع دائرة التصنيع والإنتاج والتصدير للمنتجات والسلع اليمنية إلى مختلف دول العالم, خاصة مع التوجهات الوطنية الحثيثة للثورة بتحسين علاقات التعاون الدولي لليمن مع الدول التي تراعي مصالح الشعوب , وإرساء أسس التقدم العلمي والصناعي للاقتصاد الوطني. وقد فتحت ثورة 21/09/2014م آفاقاٍ واسعة وجديدة لعلاقات متينة وجيدة في إطار التعاون الثنائي مع دول عظمى ودول تتصدر القائمة في حجم ومستوى النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي مثل روسيا والصين وإيران وإندونيسيا وغيرها من البلدان , مما يتيح لليمن توسيع وتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الخارج بصورة كبيرة ومثمرة.
الوضع الاقتصادي
■ ما قراءتكم للوضع الاقتصادي للبلد ¿
– لقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في النمو الاقتصادي , كان أبرزها عام 2011م , حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13 % , حسب التقارير الرسمية ويستمر الاقتصاد في التراجع والانكماش مع استمرار العمليات التخريبية التي تستهدف المنشآت الحيوية لوسائل الطاقة من تفجيرات متكررة لأنابيب ضخ النفط الخام إلى موانئ التصدير وضرب خطوط وأبراج ومحطات توليد الطاقة الكهربائية, وتوقف الإنتاج في القطاعات الصناعية واستمرار حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي وعدم إيفاء المانحين بتعهداتهم المخصصة للتنمية, مما أثر سلبا على سير عملية النمو والتنمية الاقتصادية , خصوصا مع استمرار تأثير التحديات الهيكلية والمؤسسية التي تعيق تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية في اليمن, بالإضافة إلى عدم التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ برامجها المرحلية في مختلف الجوانب ومنها الجانب الاقتصادي, ورغم ذلك فقد جرى تحول كبير في مسألة تخطي بعض أهم العوائق المزمنة التي تحد من عملية الانطلاق التنموي للاقتصاد اليمني عقب ثورة 21/09/2014م , سوف تشكل بداية المعافاة للاقتصاد الوطني وتتمثل في التغيرات الثورية التي حصلت بالقضاء على أهم مراكز النفوذ والفساد والإقطاع والاحتكار والهيمنة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , والتي كانت تشكل تحديا قويا أمام إجراء أي إصلاحات اقتصادية أو مالية وتحسين بيئة الاستثمار وغيره, ومن الملاحظ وجود استقرار نسبي في الآونة الأخيرة لإمدادات وسائل الطاقة وتحسن في الأوضاع الأمنية , كل هذه التغيرات الايجابية سوف تنعكس إيجابا وبشكل فعال لصالح الاستقرار والنمو الاقتصادي في الآجل القريب والمتوسط وتهيئ لبيئة استثمارية صحية لجذب الاستثمارات المحلية  والخارجية الإقليمية والدولية في مختلف القطاعات الحقيقية  الإنتاجية الخدمية والصناعية, ومن ناحية أخرى فالوضع القائم سابقا (سياسيا وامنيا) قد هيأ لتراجع معظم المؤشرات الاقتصادية بنسب متفاوتة, ورغم ذلك فلم يرتق الوضع إلى المستوى الكارثي وسوف تعود إلى الارتفاع حال زوال الأسباب التي أدت إلى تراجعها.
التطورات السياسية
■كما هو معلوم أن التطورات السياسية لم تنل رضا بعض الدول الصديقة والداعمة لليمن فما مدى تأثير ذلك على الاقتصاد اليمني¿
 – أولا: أحب أن أوضح انه على مدى فترة طويلة من الزمن , توجد بعض الدول المانحة وغير المانحة لا تروق لها أي تطورات ايجابية في اليمن سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية, وهي وأن كانت في الصورة تسمى داعمة أو مانحة لليمن فهو على المستوى الإعلامي أو الاستهلاك الشعبي فقط, أما في الحقيقة فتدعمنا بالشيء اليسير, وعلى العكس كانت تدعمنا بشيء وتعمل على حرماننا من أشياء أضعاف ما تقدمه لنا عبر سياساتها التخريبية الممنهجة وأدواتها المحلية الكابحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها, ولم تترك تدخلاتها السياسية والاقتصادية إلا هامش ضيق للتطور الاقتصادي والتنموي في اليمن. أما مدى تأثير ذلك على الاقتصاد اليمني فهو تأثير قصير الأجل وحتى متوسط الأجل في أسوأ الاحتمالات , فمن المعروف أن التعهدات التي وعدت بها في مؤتمر لندن والرياض والبالغة 7.8 مليار دولار لم يتم الإيفاء إلا بنحو 25% فقد سبق وان تم وقف التحويلات في 2014م, رغم أنها بشروط وتمس أحيانا بالسيادة الوطنية والتأثير السلبي سبق وان تأكل في غضون الأزمة  والأسوأ أصبح من الماضي. ولا ننكر أن تأثيرا سلبيا سوف يطال بعض مشاريع البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية المبرمجة مسبقا من حيث التنفيذ بسبب اعتمادها على التمويل الخارجي من قبل بعض الدول التي لم ترض على ما جرى من تحولات ثورية هامة في اليمن وسوف يجري البحث عن بدائل لتعويض النقص في التمويل خاصة وأن بعض التمويلات هي قروض ترتقي إلى مصاف القروض التجارية العادية. أما بعض الدول المانحة فتستمر في تقديم الدعم والمساعدة التي تعهدت بها بغض النظر عن أي تطورات سياسية قد تحدث , بل العكس , فالمعادلة قد تكون أفضل لليمن بخروج عدد من الدول المانحة ودخول دول لها ثقل سياسي واقتصاد كبير قد ترجح كفة الميزان لصالح التنمية الاقتصادية في اليمن , وبهذا الخصوص أبدت بعض الدول الصديقة تلبية الاحتياجات التنموية الملحة بدون قيود أو شروط وهذا ما يحتاجه الشعب اليمني في هذه الظروف.
المساعدات غير فعالة
■ في حال أصرت بعض الدول المانحة أو الداعمة لليمن على قطع المساعدات الاقتصادية والإنسانية بسبب مواقفها السياسية من التغيير الحاصل في اليمن ما هي البدائل¿
– اسمحوا لي إن أؤكد لكم نظرتي حول المساعدات والقروض لبعض الدول والمنظمات وخاصة الخليجية والغربية التي مضمونها يتمثل بأن مسألة تقديم المساعدات والمنح والقروض المتعهد بها لليمن تخضع لقرارات سياسية بحتة من قبل متخذي القرار للدول والمنظمات المانحة, والدليل ما جرى في الأيام القليلة الماضية في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في منتجع شرم الشيخ بمصر حيث منحت الدول الخليجية لوحدها مصر مساعدات واستثمارات بحوالي 12 مليار دولار دفعة واحدة وفي اليوم الأول من المؤتمر, وهذا الدعم السخي لم يتم إلا بقرار سياسي لقادة هذه الدول , أما في حالة اليمن فقد تم الصرف والإنفاق على مثل هذه الفعاليات من مؤتمرات واجتماعات ولقاءات وندوات مخصصة لهذه القضية عشرات الملايين من الدولارات من حساب القروض والمساعدات بدون جدوى وظلت التعهدات في مستوياتها السابقة وزيادة على ذلك تحميل اليمن أعباء مالية من خلال استحداث أجهزة إدارية منظمة لاستيعاب القروض والمنح والمساعدات بميزانيات تشغيلية مبالغ فيها وتثير الشكوك كما هو حاصل في الجهاز التنفيذي لاستيعاب القروض والمساعدات, ومن جهة أخرى فالمساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة أو من وكالاتها أو من المنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية أو من أي جهة كانت, لا يجب أن تخضع لشروط ومواقف سياسية للبلد المتلقي لها , وللأسف فقد قامت بعض دول الخليج  كردة فعل متشنجة بإيقاف تقديم ما تعهدت به من قروض ومساعدات مالية وفي خطوة غير مسبوقة وقفت بعض المساعدات الإنسانية وحتى بادرت بسحب سفرائها جنب إلى جنب مع بعض الدول ومنها الغربية, وذلك بسبب التغيرات الحاصلة لمصلحة الشعب اليمني التي لم ترق لها, هذه التغيرات التي قطعت كل نفوذ وتدخل وهيمنة ودور للآخرين في اتخاذ القرارات السيادية في اليمن ومنها ما يخص الجوانب الاقتصادية. أما البدائل فهي كثيرة وقبل البحث عنها يفضل إيجاد توافق سياسي حقيقي يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني في الآمن والاستقرار والحفاظ على الدولة أرضا وإنسانا للأخذ بها واستيعابها بسهولة ومن أهمها:  الاعتماد بشكل رئيسي على الذات وعلى المقومات الاقتصادية الحالية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتكيف مع الأوضاع والمستجدات الاقتصادية وترشيد وضبط الانفاق وزيادة الإيرادات واستغلال الفرص الاقتصادية المكتشفة والاستثمار فيها, والانطلاق نحو آفاق جديدة للعلاقات الدولية مع بلدان لا ترى في نهضة وازدهار اليمن خطرا عليها , بل تسعى وتحرص على بناء علاقات متينة وواسعة مبنية على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية وغيرها , كون اليمن في المستقبل يتوقع له أن يتمتع باقتصاد واعد ومستقر ومن هذا المنطلق بادرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعرض سخي لدعم اليمن ببعض احتياجاته الضرورية الآنية كمد اليمن بالمشتقات النفطية لمدة عام كامل وبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية بقوة 1200 ميقا, تزيد عن قدرات التوليد الكهربائية الحالية, مما يرسي قواعد الاستقرار الاقتصادي والمعيشي ويزيل الكثير من المخاوف, وتعوض أكثر بكثير مما قد نفقده جراء قطع المساعدات. ومن التكتلات الاقتصادية التي يجب على اليمن تعزيز علاقاته الاقتصادية بها كبديل اقتصادي وتجاري مجموعة بلدان التعاون الاقتصادي لآسيا وللباسيك الذي يضم الكثير من الدول وتجمعنا بها علاقات اقتصادية جيدة حيث تمثل وارداتنا منه حوالي 21% من إجمالي الواردات وتمثل الصادرات اليمنية إلية حوالي 65% من إجمالي الصادرات في عام 2013م حسب الإحصاءات الرسمية, ومن المتوقع أن تقوم دول أخرى صديقة بمبادرات هامة لدعم الاقتصاد اليمني مثل روسيا الاتحادية وغيرها.
دول شقيقة
■ هناك بعض الدول تؤيد التغيير الحاصل في البلد, أي مدى تمكنها قدرتها على دعم اليمن في الجانب الاقتصادي¿
– نود أن ننوه بأن هناك دولاٍ عظمى ودولاٍ ترتقي إلى مصاف الدول العظمى أبدت استعدادها لدعم اليمن في مختلف الجوانب ومهما قدمته من دعم اقتصادي أو مالي لن يكون له تداعيات ويتضح ذلك من خلال معرفة قدراتها الاقتصادية , فمثلا بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2013م حوالي 480 مليار دولار ومن المتوقع أن يرتفع في عام 2015م إلى حوالي 700 مليار دولار وبالمقارنة فقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لليمن عام 2013م حوالي 35 مليار دولا , وبذلك فان حجم الاقتصاد الإيراني يفوق مثيله اليمني بنحو 14 مرة في عام 2013م , ومع التطور الاقتصادي المتسارع  للجمهورية الإيرانية ومستواه الضعيف و تباطؤه في اليمن يمكن القول أن القدرات والإمكانات الهائلة للاقتصاد الإيراني تتيح له تقديم كافة الدعم والاحتياجات الضرورية لاستقرار وتطور دعائم الاقتصاد اليمني بدون أية تداعيات أو تأثير يذكر عليه. ومن ناحية أخرى فالدول العظمى الأخرى المهيأة لدعم اليمن مثل الصين وروسيا فأن قدراتها وإمكاناتها العظيمة غنية عن التعريف وتتيح لها تقديم الدعم للكثير من الدول في العالم بدون أن تتأثر ومسألة تقديم الدعم المطلوب لليمن ما بعد الثورة سوف يخضع لاتفاقات ومحادثات وتشاورات جادة بين الطرفين, خاصة وأن احتياجات اليمن متواضعة نسبيا لتخطي فترة المرحلة الانتقالية على وجه الخصوص. ومن المعروف أن هذه الدول تقدم مساعدات ومنحا وقروضا بشروط ميسرة تلبي حاجات الشعوب بدون شروط وتدخلات تمس بسيادة واستقلال الدول.
آثار
■ ما هي الآثار المترتبة على الوضع الاقتصادي لليمن في حال استمرار الوضع الراهن من انقسامات وصراعات وعدم وجود حكومة¿
 – الانقسامات والصراعات تؤثر بشكل كبير ولكن الأهم أن تظل سياسية وأن لا تستهدف الموارد الحيوية الرئيسية للبلد مثل حقول إنتاج النفط والغاز وأنابيب نقلها ومحطات التكرير ووسائل نقل وتوليد الطاقة الكهربائية التي باختصار سوف يكون تأثيرها مدمرا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وسوف يظهر ذلك جليا بتدني المستوى المعيشي  للمواطن وتفشي واتساع معدلات الفقر والبطالة في المجتمع وهروب رؤوس الأموال وتدهور للحالة الأمنية وتدني مستوى الخدمات وحدوث سلسلة من التداعيات الخطيرة التي تشل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلد التي قد تسهم في حدوث أعمال العنف وفي الاضطرابات والقلاقل التي قد لا تحمد عقباها ولن يسلم احد من تداعياتها.
مهازل اعلامية
■ما رأيكم في تناولات الساسة للوضع الاقتصادي المزري للوطن (في الحوارات واللقاءات)¿
– إن بعض تناولات الساسة للوضع الاقتصادي في اغلب الأحيان تناولات غير واقعية وتشاؤمية نابعة عن خبث وغباء سياسي , تعكس نظرتهم الحقيقية للحوار والشراكة والغرض منها الابتزاز السياسي ونزع اكبر قدر ممكن من التنازلات من شركائهم في الحوار ولا تنبع من تحليل جاد ومعرفة جوهرية بالوضع الاقتصادي , وممكن أن تفسر نظرتهم غير الواقعية بالمحاولات لتأجيج الأزمة وزيادة التوترات المجتمعية وشن حرب نفسية على المواطن العادي والمجتمع برمته , للإيحاء بان الثورة سببت الكوارث والأزمات وغيرها, في حين أن الوضع شبه مستقر نسبيا , وقد مرت فترات أسوأ بكثير مما نحن عليه الآن , قطعت فيها الكهرباء والغاز والمحروقات لأسابيع وأشهر وذلك خلال الفترة 2013-2011.هذا التهويل والتخويف لن يجلب لأصحابه إلا مزيدا من العزلة, لأن الشعب أصبح يعرف المتلاعبين بعواطفه وبقوته اليومي, وممكن اعتبار حديثهم الانهزامي عن الاقتصاد والوضع بشكل عام مجرد هراء وكيدي الغرض منه تحقيق مكاسب ومصالح سياسية وفي المستقبل القريب سوف يعرف الشعب أنه انتصر عندما وثق بالثورة وأهدافها.