حكومة أردوغان تسحب جزئيا قانون “الدولة البوليسية”

المعارضة: سحب مشروع القانون مناورة مكشوفة وخداع سياسي
مشروع القانون يخول الشرطة الاقتحام والتفتيش والتوقيف والتنصت من دون موافقة قضائية

سحبت حكومة رجب طيب اردوغان في تركيا جزئيا مشروع قانون يعزز صلاحيات الشرطة لتشمل الاقتحام والتفتيش والتوقيف والتنصت من دون اشتراط موافقة أو تكليف قضائي مسبق.
وأعلن وزير الداخلية التركي صباح الدين أوزتورك لوكالة أنباء الاناضول أنه تم سحب 130 مادة من نص مشروع قانون الأمن الداخلي لتعديلها من قبل اللجان” وذلك قبل ثلاثة أشهر فقط على الانتخابات التشريعية.
وواجه مشروع القانون منذ إعادة تقديمه إلى البرلمان منتصف فبراير انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي اعتبرته تقويضا للحريات ووصفته بأنه يستكمل إحكام قبضة الدولة البوليسية على تركيا.
وشهدت مناقشات مشروع القانون جدلا حادا امتد إلى اشتباكات بالأيدي بين النواب إثر إقرار 68 مادة من مشروع القانون ما أثار سخط أحزاب المعارضة وعطل المفاوضات الحكومية مع حزب العمال الكردستاني.
ورأت المعارضة في هذه الخطوة مناورة من قبل الحزب الحاكم.
وقال سيزغين تانريكولو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (يسار الوسط) اكبر حزب معارض: إن “الإجراءات التي تتعلق بالأمن أقرت أصلا وسحب مواد من النص ليس سوى خداع سياسي”.
أما اوكتاي فورال النائب عن حزب العمل القومي “اليميني” فقال في البرلمان: “إما أن يسحب القانون بأكمله أو نواصل مناقشته”.
ويجري نظام أنقرة منذ العام 2012م مفاوضات حساسة مع حزب العمال الكردستاني المحظور من السلطات التركية لإيجاد تسوية سلمية لنزاع مستمر منذ أكثر من ثلاثين عاما.
ودعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان المسجون في الأول من مارس الماضي مناصريه إلى وقف القتال. لكن نتيجة هذه الدعوة ليست واضحة حتى الآن.
ويرى مراقبون ان الحكومة التركية فكرت في تخفيف حزمة الإجراءات العنيفة التي اتخذتها بعد الاحتجاجات الكردية القوية في أكتوبر الماضي والتي أسفرت عن سقوط نحو أربعين قتيلا في جنوب شرق تركيا.
واندلعت هذه الاحتجاجات بعد رفض تركيا مساعدة الاكراد الذين يدافعون عن مدينة كوباني الكردية على الحدود التركية في مواجهة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.
وخلال المناقشات البرلمانية لمشروع القانون الذي يخول الشرطة صلاحيات التفتيش والتنصت من دون أوامر قضائية تعارك نواب الأغلبية الحكومية الممثلة بحزب العدالة والتنمية ونواب المعارضة ما أسفر عن سقوط جرحى.
وحاولت الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة رجب طيب اردوغان تأخير مناقشة النص الذي ترى انه سيحول البلاد إلى “دولة بوليسية”.
وبين الإجراءات التي أقرت تثير بنود قلق معارضي المشروع مثل منحه الشرطة صلاحيات توقيف “من يشتبه بإلحاقهم أضرارا بممتلكات عامة خلال تظاهرة 48 ساعة من دون موافقة قاض.
كما يعزز مشروع القانون الذي تدينه المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان صلاحيات قوات الأمن في القيام بعمليات دهم أو اعتقالات أو تنصت من دون تكليف قضائي.
وستنظم انتخابات تشريعية في السابع من يونيو في تركيا التي يقودها منفردا حزب العدالة والتنمية منذ 2002م ويسعى للفوز في هذا الاقتراع لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.
ورهان هذه الانتخابات هو الحصول على أغلبية ثلثي مقاعد البرلمان لتعديل الدستور وتحويل النظام البرلماني تقليديا إلى نظام رئاسي يلبي طموحات اردوغان الذي يتهمه خصومه بالميل إلى “الاستبداد” و”النزعة الدينية المتشددة”.