اتفاق بين السودان ومصر واثيوبيا على “مياه النيل”

الخرطوم/ أ. ف. ب.
 أكد وزراء خارجية السودان ومصر واثيوبيا أمس في الخرطوم التوصل إلى اتفاق على مبادىء حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع أنشاء سد النهضة الاثيوبي.
وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في ختام الاجتماع: “حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث”.
وأضاف: “سترفع الوثيقة إلى رؤساء دولنا الثلاث لدراستها والموافقة عليها”.
ولم يعط كارتي مع ذلك اية تفاصيل حول الاتفاق.
وقال وزير خارجية مصر سامح شكري: “هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسار السياسي والفني”.
وأكد وزير الخارجية الإثيوبي تادروس ادنهاوم “أعرب عن رضا اثيوبيا من النتائج التي حققناها في الأيام الثلاثة” مشيرا إلى أن الاتفاق “يفتح فصلا جديدا بين الدول الثلاثة وسنلتزم بهذه المبادئ”.
وتناولت المحادثات التي بدأت الثلاثاء الماضي في الخرطوم مسألة تقاسم مياه النيل بين الدول الثلاث وعلى حل الخلاف حول أنشاء سد النهضة الاثيوبي.
وتخشى مصر من ان يؤدي بناء سد النهضة إلى تقليص حصتها من مياه النيل.
واكدت اثيوبيا في عدة جلسات خلال المحادثات أن مشروع السد لن يؤثر على تدفق المياه الى السودان ومصر.
ومن ناحيته قال وزير الري المصري حسام مغازي للصحافيين:”هذه الوثيقة هي اتفاق مبادئ على المسار السياسي وهي تجيب على شواغل دول المصب في مصر والسودان وهي بداية للمسار السياسي أما المسار الفني فإن الخبراء الذين سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثلاثة أيام سيعلمون عن اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد يوم التاسع من مارس لينطلق المسار السياسي والفني”.
وينضم النيل الأزرق إلى النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معا نهر النيل الذي يجتاز السودان ومصر قبل ان يصب في البحر الأبيض المتوسط.
وبدأت اثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق في مايو 2013م لبناء السد الذي سينتج ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء وسيكون اكبر سد في افريقيا عندما ينتهي العمل به في العام 2017م.
وحسب مسؤولين اثيوبيين فان تكاليف مشروع بناء السد الذي يبلغ طوله 1780 مترا وعلوه 145 مترا ستصل إلى 4,2 مليار دولار (3,2 مليار يورو).
وتعتبر مصر ان “حقوقها التاريخية” في النيل مضمونة بموجب اتفاقي 1929م و1959م اللذين يعطيانها حق استعمال 87% من مياه النهر.