
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بالتعاون مع المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات اليوم حلقة نقاشية حول آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد اليمني وموازنة الحكومة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة حسن الكبوس أن القطاع الخاص يتأثر سلبا وإيجابا بحركة أسعار النفط ومشتقاته مشيرا إلى أن العالم قد عاش خلال الفترة الماضية قلقا متصاعدا وحيرة شديدة بشأن انخفاض أسعار النفط بتلك الصورة المتسارعة والكبيرة في الأسواق العالمية.
وأكد الكبوس حرص غرفة الأمانة لتنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية لأهميتها في إيضاح الآثار المباشرة وغير المباشرة لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني.
فيما أشار الدكتور يحيى المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات إلى أن أسعار النفط معرضة للارتفاع والانخفاض من خلال الدورات الاقتصادية العامة موضحا أن هناك عدة عوامل أدت إلى انخفاضه خلال الفترة الحالية والتي بدأت منتصف العام الماضي 2014م وهي: الأول زيادة إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة والثاني سياسة منظمة الأوبك التي تعمل على الحفاظ على حصة أعضائها والثالث هو تراجع الطلب على النفط نتيجة عدة عوامل اقتصادية. منوها إلى أن انخفاض أسعار النفط له تأثيرات على الدول المصدرة للنفط وهناك تأثيرات أخرى على الدول المستوردة للنفط بينما توجد آثار مختلطة للدول التي تقوم بتصدير النفط الخام واستيراد المشتقات النفطية مثل اليمن ومصر وتونس وغيرها.
كما تحدث في الحلقة النقاشية كل من الدكتور أحمد حجر والدكتور علي سيف كليب والدكتور عبدالودود الزبيدي والدكتور طه الفسيل استعرضوا جملة من الآثار المزدوجة التي ستتأثر بها بلادنا والموازنة العامة نتيجة هذا الانخفاض مؤكدين ضرورة تنويع مصادر دخل الموازنة العامة وعدم الاعتماد على النفط كرافد أساسي للخزينة العامة.