مواطنون: الإعلان الدستوري يخدم مصلحة الشعب والوطن وجاء بعيدا عن المصالح الضيقة

جاء الإعلان الدستوري بعيدا عن المصالح الضيقة التي تقمصها الأداء الروتيني المحبط للأحزاب السياسية التي كانت و?زالت تبحث عن مصالحها الخاصة في الوقت الذي يتجرع فيه الشعب اليمني كل انواع المعاناة والبؤس وهذا الأمر لا يخفى على أبناء الشعب اليمني فالأحزاب منذ الازمة السياسية في2011م لم تحقق ما يصبو إليه الشعب اليمني بل استمرت في صراعات لا تمت للواقع المنشود بصلة ولا تخدم الوطن لا من قريب ولا من بعيد (الثورة) استطلعت آراء سياسيين وأكاديميين وأجرت عددا من اللقاءات مع العديد من المواطنين.. فإلى التفاصيل:

الدكتور سامي السياغي مدير مركز البحوث والدراسات السياسية في جامعة صنعاء أكد أن الإعلان الدستوري جاء كمخرج لشعب اليمني بعد أن تمادت الأحزاب السياسية في مراوغاتها واستهتارها بمعاناة الشعب.
وقال: لا ريب أن هذا الإعلان الدستوري الذي أصدرته اللجنة الثورية يعد إجراء ثورياٍ معتادآ في مثل ظروف الفراغ الدستوري الذي عاشته البلاد منذ تقديم الرئيس هادي استقالته ومن المؤكد أن كثيراٍ من المخلصين في هذا البلد كانوا يتوقون لقيام القوى السياسية كافة بمسؤوليتها الوطنية في حل تناقضات المشهد السياسي المعقد الذي فرضته توازنات القوى الجديدة على الساحة في ظل إدراك الجميع بأن ما بعد 21 سبتمبر لم يعد مطلقآ هو ما قبله… إذ كان الوطن ينتظر من تلك القوى السياسية تعاطيآ أكثر مسؤولية مع ما يمكن ان تشكل قاعدة مشتركة للعمل السياسي مع تيار أنصار الله فيما يتعلق بقضايا الشراكة ومكافحة الفساد وصيانة سيادة الوطن واستقلال قراره السياسي.. وغض الطرف ولو مؤقتآ عن مكامن الخلاف حفاظآ على الوطن…
ونحن وإن كنا لا ريب نتمنى للعملية السياسية في بلادنا مسارآ أكثر قربآ من مواطن الاجماع بين فرقاء العمل السياسي.. إلا أننا ندرك بكل موضوعية وتجرد أن إقدام اللجنة الثورية على خطوة الإعلان الدستوري كان بمثابة قرار الكي كآخر ملاذات العلاج لحالة التبلد السياسي لدى القوى السياسية في البلد.. تلك القوى التي لم تدرك حتى اللحظة حجم ما نال الوطن والشعب من مآس جراء سياساتها الأنانية والاقصائية المرتهنة في بعضها لإرادات بعيدة عن جغرافيا مصالحنا الوطنية.. ويضيف: ونحن في هذه اللحظة التاريخية الحرجة في تاريخنا السياسي ندعو اللجان الثورية والقيادات السياسية والاجتماعية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها بمد مظلة الشراكة الى كل ذي مسؤولية وشأن من أبناء الوطن وكذا الشروع في العمل على تأسيس مرحلة انتقالية صادقة ومخلصة يمكن ان تبعث الأمل مجددا لدى هذا الشعب المغبون في كل إجزاء الوطن.
القادم أفضل
نصرالدين عامر المسؤول الإعلامي لانصار الله تحدث قائلا: ماحدث يوم الجمعة لم يأت لسد حالة الفراغ السياسي فقط إنما جاء كخطوة قوية ومهمة لإنهاء حالة العبث التي كانت تمارسها القوى السياسية ضد الشعب اليمني وبالتالي نحن نؤسس لمرحلة جديدة كانت بدايتها يوم الانتصار الميداني في 21 سبتمبر واليوم يتم تتويجها بالانتصار الدستوري والانتقال إلى الشرعية الثورية الكاملة وهذه المرحلة الجديدة ستغير حاضر ومستقبل اليمن وللعلم لم تكن القوى السياسية في يوم من الأيام تهتم بمصالح الشعب والوطن بل كانت تسعى للوصول إلى السلطة لكي تحقق مصالحها الحزبية والفئوية عبر تسترها بالمطالب المشروعة للشعب ولكن مع مرور الأيام اتضحت حقيقتها المزيفة ونحن لانتكلم عن كل القوى السياسية فهناك بعض القوى الوطنية التي تتحمل المسؤولية بنوع من المصداقية وتريد أن تكون مشاركاٍ فاعلاٍ في السلطة ونتمنى مشاركتها في العملية الانتقالية وللأسف الشديد كانت ولازالت القوى السياسية تنتظر الحلول القادمة والمعلبة من الخارج والآن أصابها الذهول وصدمتها المفاجأة كوننا خرجنا بحل يمني يمني ولأول مرة في تاريخ اليمن المعاصر عبر الإعلان الدستوري ونؤكد بأنه حل يمني خالص يرى مصلحة اليمنيين فقط وقبل كل شيء كما أنه يرى مصلحة الشعب وعلاقاته مع الخارج وبما يلبي المصلحة المشتركة دون المساس بالثوابت الوطنية.
وقال: برأيي القادم سيكون أفضل ولن يأتي أسوأ مما كان حيث كانت جماهير الشعب تعاني كل أنواع البؤس حينها كانت المعارضة صورية وغطاء للحاكم ومن ثم انتقلت إلى السلطة لتكون أسوأ من سابقتها.
دور اللجان الثورية
الدكتور فيصل الخليفي خبير مناهضة الفساد وعضو الحوار الوطني يضعنا أمام تحليل منطقي حيث قال: استقالة عبدربه منصور من رئاسة الجمهورية لم تكن في محلها حيث كان ربان سفينة اليمن وعلى مشارف انتهاء المرحلة الانتقالية.. وبالرجوع للاعلان الدستوري نذكر أننا أثناء مؤتمر الحوار الوطني قد طالبنا في وقت مبكر بأن يتحول مؤتمر الحوار الوطني إلى جمعية تأسيسية تشرف وتراقب تنفيذ الانتقال إلى الدولة الجديدة بدءاٍ من مراجعة مسودة الدستور وإصدار القوانين اللازمة لهذه المرحلة وعدد من المهام الوطنية التي تقوم بها وتشكيل حكومة وطنية تكنوقراط من جميع المكونات السياسية والمدنية لأن إدارة الدولة ليس حكراٍ على المكونات السياسية وتشكل بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني تكون مشاركة فاعلة في جميع المناصب القيادية العليا وغيرها في كل مؤسسات وهيئات ومصالح الدولة وأيضاٍ وضعنا خارطة طريق للمرحلة التأسيسة لليمن الجديد الذي نتطلع اليه وتم الرفض.. ويتابع بالقول: إما بالنسبة للاعلان الدستوري فيجب تزمينه لأن المرحلة تتطلب الاسراع وعدم التباطؤ فيه مثلما حصل من سابق كما لا بد من التغيير الجذري لقيادة الهيئة العليا لمكافحة الفساد وكذا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فوراٍ لأنه كان يتم اهدار المال العام على مرأى ومسمع منهما وظلتا ستاراٍ للفساد والفاسدين خلال الفترة الماضية ولا بد من اجراء التغييرات اللازمة في جميع المصالح الإيرادية لأنها بؤرة الفساد لان البلد لا يتحمل المزيد من العبث بالمال العام والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات وثروة الشعب وإقامة مبدأ الثواب والعقاب لأن الشعب مظلوم ويريد من ينصفه من القائمين على الحكومة فمشكلتنا في الإدارة اذا صلحت صلح حال البلد.
مكافحة الفساد
ويضيف الخليفي: ولا بد من الشراكة الوطنية ولكي لا تصبح الوزارات حكراٍ على ابناء محافظة أو منطقة كما هو حال جميع الوزارات التي يتولى ??? من محافظات بعينها فهم لا يريدون أي شراكة محتكرين مناصب ما بعد الوزير إلى البواب.. فهم المتضرر الوحيد من اي شراكة وطنية.. كما لا ننسى فساد شركات النفط والغاز وكذا مناجم الذهب التي نتساءل: أين يذهب ذهب اليمن والثروة السمكية وثروات الوطن وأنني سعيد أن ثورتي ?? فبراير وو?? سبتمبر قامتا من أجل التغيير لكل ما يضر اليمن وأشدد على تصحيح مسار الإعلام لأن أقلام حبرها مسك وزعفران تكتب لأجل الوطن وليس حبرها مياه آسنة لأغراض خاصة ولا بد من تصحيح وضع الإعلام الخاص الذي يقذف قاذوراته في غسل العقول لصالح اغراض خاصة.. ويضيف بتفاؤل كبير: نأمل في غد أجمل يسوده العدل الذي غاب طويلاٍ ولم نر رئيس جمهورية قد أنصف مظلوماٍ ولا قضاء أيضاٍ نحن بحاجة لتغيير منظومة إدارة فاسدة وأذكر أننا عندما أسسنا اول منظمة مناهضة للفساد عام ????م كان حلمنا أن تقوم ثورة ضد فساد الحكومة واتباعها من التجار الكبار الذين يتحكمون بأقوات الناس ونأمل أن يتحقق هذا على يد اللجان الثورية.
عودة المؤسسات
ويلخص الأخ اسماعيل زيدان مدير عام الإعلام في وزارة التربية والتعليم رأيه بالقول: أعتقد انها خطوة في الطريق الصحيح جاءت لسد الفراغ الدستوري كما أنها خطوة مهمة تعيد المؤسسات الدستورية للعمل لاسيما وأن المجلس الانتقالي يضم اكثر من 500 شخص يشمل كل مكونات الطيف السياسي على مستوى الوطن وتفاؤلنا كبير باللجان الثورية في تصحيح مكامن الفساد والاختلالات الموجودة في بعض مؤسسات الدولة وصولا إلى مجتمع خال من الفساد مجتمع يؤمن بأن الوطن للجميع يتعايش كل واحد فيه مع الآخر مجتمع يسوده مبدأ الشفافية والحكم الرشيد.
وتعبر الناشطة الحقوقية منى سالم عن ارتياحها الكبير بإعلان البيان الدستوري وقالت: جميل ان نرى اليمن يخرج من ازمته ويضع حلولاِ للخروج بتصور لمستقبل جديد واتمنى من بقية الأطياف السياسية أن تعود إلى طاولة الحوار ونبذ الخلافات فاليمن فوق كل شيء ويكفينا حروباِ وانقسامات وخلافات يذهب ضحيتها المواطن اتمنى أن يضع الإعلان الدستوري حدا لحالة الفراغ الرئاسي وأن يحرك العملية السياسية لما هو أفضل لصالح اليمن والشعب اليمني.
مواطنون
“كان الأمر لا بد منه ” هذا ما افتتح به المواطن عبدالله الصعدي حديثه عن التطورات الأخيرة التي جرت على الساحة الوطنية وبالأخص الإعلان الدستوري ” وأضاف ” لقد أصبنا بالاحباط ونحن نتابع الأحزاب السياسية تتلكأ في اتخاذ القرار لإخراج الوطن من الفراغ الدستوري الذي جاء نتيجة الاستقالة المفاجئة لرئيس الجمهورية وقبله بدقائق استقالة حكومة الكفاءات الوطنية التي كنا قد علقنا عليها آمال الخروج من الازمات التي تتالى وتتابع على وطننا الحبيب لذلك وبما ان تلكؤ القوى السياسية قد وصل إلى مراحل لا تحتمل وكادت أن تصل بالوطن إلى “شفا جرف هار ” فإن اللجان الشعبية قد جاءت بقرار الاعلان الدستوري كحل للازمة من جهة وإنقاذاٍ لسفينة البلد من جهة أخرى ومن هنا فإننا ندعو كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التكاتف والتعاضد لإنجاح المرحلة الانتقالية التي حددها الإعلان الدستوري وبما يكفل للمواطن الحصول على كافة الخدمات الاساسية التي يحلم بها وكذا لما يساعد على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل”

أما المواطن عبدالولي جميل فقد أيد الاعلان الدستوري الذي اتخذته القوى الثورية وعلل تأييده للإعلان بقوله ” شبعنا وتخمنا صراعات بين الأحزاب المتقاتلة على السلطة والتي لم نجن من ممارساتها سوى الشحناء والبغضاء بين أبناء البلد الواحد وخلف ذلك قتلاٍ وتدميراٍ وإخلالاٍ كبيراٍ بالحياة العامة للمواطنين بينما انحصرت مطالبنا في توفير الحاجات الاساسية ونحن هنا ومن خلال هذا الإعلان فإننا نعقد الآمال على المرحلة المقبلة ونشد على أيدي “كبار القوم ” لما فيه تحقيق مطالبنا كشعب عموما وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة لأجيالنا المتعاقية وبما يمكننا من اللحاق بركب التطور الذي سبقتنا إليه دول جمة “
لا خوف على الوطن
مطهر الحاج “مهندس” ينظر للاعلان الدستوري من زاوية أخرى ويرى أنه لا خوف على الوطن من هذا الإعلان ما دام أن اليد الذي حبكته وصاغته هي بالأول والأخير أيادُ يمنية الأمر الذي يعني صياغة مرحلة حياة جديدة نتمنى أن يعم فيها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والرفاهية لشعبنا لكن من جهة أخرى لا يعني هذا الاعلان أنه سيحقق كل أحلام اليمنيين بل بداية صحيحة ــ إذا ما توافرت النوايا الصادقة ــ لإعمار الوطن حلمي قاسم يوافقه الرأي ولكنه يرى أن تمرير مثل كهذا مشروع ليس بالسهل فهو يحتاج لتعاون كافة القوى السياسية ما لم فإن الجهود الحالية ستقف أمامها صعوبات كثيرة وكبيرة قد تعرقل مسار المرحلة الانتقالية التي حددها الإعلان الدستوري وحتى تتسهل سير المرحلة بشكل سلس نتمنى أن يكون الإعلان الدستوري حدا وفاصلا منيعا بين ماضي الصراعات ومستقبل اليمن وأن تنتهي ثقافة الإلغاء والتهميش على أن نبدأ بصياغة عقد اجتماعي جديد يضمن لنا حياة كريمة بعيدا عن الصراعات التي مللنا منها ومن نتائجها التي دائما ما يتحملها المواطن البسيط.
حبيب المحيا طالب جامعي كان له تحفظ بسيط على الإعلان الدستوري لكنه عندما تفكر في موقف الأحزاب السياسية المتزمت ـ كما يقول ـ فإنه لم يجد بدِا من التأييد فالأحزاب ـ حد وصفه ـ لم تعر الأزمة أي اهتمام ولم تعمل على تفكيك عقدها وبناء على ذلك الموقف التابع للأحزاب يرى .. أنه على هذا الاخير التعاون مع اللجان الشعبية لتحقيق المصلحة العامة للوطن وبما يجنبه أتون الصراعات بين أبنائه.
يلبي طموحات الشعب
عبدالباقي محمد يقول: أعتقد أن الإعلان الدستوري جاء بعيدا عن المصالح الضيقة التي تقمصها الأداء الروتيني المحبط للاحزاب السياسية التي كانت وما تزال تبحث عن مصالحها الخاصة في الوقت الذي يغيب عنها فكرة بناء الدولة بعيدا عن تلك المصالح وهذا الأمر باعتقادي لا يخفى على أبناء الشعب اليمني فالاحزاب منذ ثورة الحادي عشر من فبراير لم تحقق ما يصبو إليه الشعب اليمني بل استمرت في صراعات لا تمت للواقع المنشود بصلة ولا تخدم الوطن لا من قريب ولا من بعيد وعليه فإننا نأمل من الإعلان الدستوري أن يلبي طموحاتنا وتطلعاتنا وأن يوفر لنا الأمن والاستقرار وهو المطلب الذي بات حلما صعب المنال على الشعب بأكمله “.
واضاف: النساء لم تكن بمنأى عن الصراع السياسي في اليمن ولم تكن أيضا بمنأى عن طرح آرائهن في وضع الحلول للمشاكل الوطنية على اختلافها فقد أبدت عدداٍ من النساء لا سيما الشابات منهن موقفهن من الاعلان الدستوري الذي رأين فيه أنه مخلص للوطن من الصراعات الحزبية وقالت المواطنة بشرى سعيد إن الأحزاب السياسية لم تكن تملك في جعبتها ما يبشر بخير فبعد استقالة الرئيس وقبلها استقاله الحكومة لم تسارع تلك القوى لحلحلة المشكلة والخروج بالوطن من خضم المشكلة بل بقيت في دائرة التصريحات الاعلامية التي تؤجج وتنفر أكثر من كونها تعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء ومن ثم الخروج بحلول مدروسة .