السلع الاستهلاكية تستجيب ببطء لانخفاض الأسعار رغم استقرار صرف الدولار أمام الريال

تحقيق /أحمد الطيار –
رغم مرور أكثر من ثلاثة اشهر على انتهاء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني وتمكن الريال من الاستقرار عند 215 للدولار فإن استجابة التجار والشركات التجارية المصنعة للمواد الاستهلاكية والمستوردة لها من الخارج بتخفيض الأسعار ماتزال محدودة وبدت كافة المنتجات والسلع خصوصا الغذائية متمسكة بالأسعار المرتفعة التي وصلت إليها قبل وبداية العام الجديد 2012م والتي كانت تقاس على اعتبار الدولار بـ240 ريالا ما يثير قلقا لدى المواطنين من نوايا تلك الشركات تجاه الأسعار.
وأمام الدعوات المتكررة والاستنكارات لارتفاع الأسعار رغم استقرار سعر الدولار قامت بعض الشركات التجارية بتخفيض أسعار بعض المنتجات لكن بنسبة لا تزيد عن 5%.

استغراب
ü .. يستغرب المحللون الاقتصاديون من موقف الشركات التجارية التي تسيطر على سوق المنتجات في اليمن ففي الوقت الذي بادرت تلك الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها كافة في العام الماضي 2011م متذرعة بارتفاع الدولار عقب الثورة الشبابية في اليمن فإنها اليوم وبعد أن انخفض الدولار ووصل إلى 215 ريالا لم يطرأ أي تغيير في أسعارها مما يؤكد أن هذه الشركات والتجار يستغلون الموقف ويسعون إلى الحصول وجني ثروة من الأرباح على حساب المواطنين.
ويؤكد المركز اليمني لبيئة الأعمال أن تصرفات التجار والشركات التجارية تجاه الأسعار تؤكد أنهم ينتهجون استراتيجية غير مفهومة خصوصا عند انخفاض الدولار أمام الريال اليمني فموقفهم خلال الفترة الماضية عقب تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار كشف مدى اهتمامهم بالأرباح فقط خصوصا عندما يخفض الدولار وهي استراتيجية تتما شى مع خططهم لجني أرباح كبيرة خصوصا وان الطلب على السلع الاستهلاكية يومي ولا يمكن للمواطنين التراجع عن الشراء ولو كانت الأسعار عالية .
ويضيف المركز : موقف التجار والشركات حيال تخفيض الأسعار غريب فقد كشف انخفاض الدولار أمام الريال زيف مقالاتهم ان السبب في ارتفاع الأسعار في بلادنا هو ارتفاع الدولار فبمجرد ان ينخفض الدولار لم يحرك التجار ساكنا ولم يستهوهم ان يحصل الناس على المنتجات بتخفيضات معينة تناسب أسعار الصرف الجديدة.

التجار
يؤكد التجار أن انخفاض الأسعار للمواد الاستهلاكية لن يتم بين ليلة وضحاها وأن التخفيضات تجري حاليا على قدم وساق في الكثير من المواد لافتين إلى ما يتعرضون له حاليا من ضغوطات من الحكومة حيال الضرائب وغيرها من المشاكل كالتقطعات في الطرقات وارتفاع أسعار النقل نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كما أن أجور التأمين على البضائع القادمة لليمن زادت بنسبة 100% خلال الأشهر الماضية ويستأثر بالفارق الناتج عن انخفاض الدولار أمام الريال .
ويشكون أيضا من التقطعات والنقاط القبلية التي تتعرض لبضائعهم ويرون أن وصول البضائع يكاد يكون عقبة اكبر من ارتفاع سعرها حاليا كما انه خسائر العام 2011م .

مسار بطيء
على مسار بطيء بدأت بعض السلع الاستهلاكية وخاصة السلع الغذائية المستوردة من الخارج في الاستجابة الطفيفة للتخفيضات السعرية المفترضة عقب تحسن سعر صرف الريال اليمني ولكنها في مجملها غير واقعية وتسير ضمن خطط تجارية بحتة تفيد التجار فأمام الضغوطات من قبل المواطنين والحكومة قامت بعض الشركات التجارية المستوردة للمواد الغذائية بمحاولة اللف والدوران وخداع المستهلك عبر إنزال كميات من المواد الغذائية المقاربة للانتهاء إلى الأسواق وعمل تخفيضات كبيرة عليها وهي في رأي المحللين محاولة للاستفادة من السوق والطلب الكبير وفي نفس الوقت خطة لتجميل صورة الشركات والظهور بمظهر أنها استجابت لتخفيضات الأسعار.

نموذج التخفيضات
بدأت العديد من السلع تتجه أسعارها نحو الانخفاض فالتخفيضات السعرية وجدناها في منتجات الزيوت والأرز والقمح والدقيق وبعض أنواع من المكرونات ومنتجات من التونة والأسماك والدواجن المجمدة ولكن المفاجأة كانت في الانخفاض السعري الكبير للسكر فقد انخفض سعر قطمة السكر 10 كيلو من 2700 ريال إلى ما دون 2000ريال بنسبة تصل إلى 30% فيما بقية المواد اتضح أن التخفيضات فيها لا تتعدى 10% وبعضها 5% أما الأرز فقد تحركت أسعاره هبوطا لأصناف محددة بنحو 15% وهذا لأول مرة منذ العام 2009م
وعن سعر كيس القمح فهو حاليا عند 4800 ريال نزولا من 5200 ريال والدقيق 5000 ريال انخفاضا من 5400 ريال ويتساءل مواطن بعد أن انخفض الدولار هل بالإمكان للقمح أن يعود إلى سعره قبل عام 4200 ريال.

خداع
هناك من الشركات التجارية من تقوم بتسويق منتجاتها المقاربة للانتهاء عبر تسويقها في الحمولات الكبيرة والتي تعتمد البيع بالتجزئة بالدرجة الأولى حيث تشتهر هذه المولات أو السوبر ماركات الكبرى بالإقبال عليها من الزبائن وتقوم بالترويج لمنتجاتها عبر الإعلانات التليفزيونية والصحفية مما يزيد الإقبال عليها لكن تلك المنتجات معظمها اصبح وشيك الانتهاء وغير جديرة بالاستعمال خلال مدة قصيرة هذا من جهة ومن جهة اخرى لا تجد تلك الأسعار بعد انتهاء العرض أي انها لفترة محدودة .