روسيا تقود مسعى بالأمم المتحدة لقطع التمويل عن (داعش)

قال دبلوماسيون من روسيا وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأول إن موسكو تقود مسعى في المجلس لزيادة الضغط على الدول لتمنع تدفق الأموال إلى مقاتلي تنظيم داعش.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أدان مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة حرق داعش طيارا أردنيا حيا.
وتقوم موسكو بصياغة مشروع قرار ملزم قانونا في هذا الموضوع.
وقال متحدث باسم بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: “نقوم بإعداد (مشروع القانون) ونأمل أن يتبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام القادمة.”
وقال دبلوماسيون غربيون طلبوا ألا تنشر أسماؤهم ان روسيا وزعت المشروع على الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن -الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين- ومن المتوقع أن توزعه على كل أعضاء المجلس قريبا. ولاحظ الدبلوماسيون أن موسكو نادرا ما تقوم بصياغة مشروعات قرارات في المجلس.
واضافوا قولهم إن مخاوف روسيا بشأن داعش شديدة بالنظر إلى عدد الشيشان الذين انضموا إلى هذا التنظيم.
وقال دبلوماسيون ان القتل الوحشي الذي نفذه التنظيم في الطيار الأردني معاذ الكساسبة ورهينة ياباني ورهائن آخرين قوت عزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التحرك. وقالوا إن من مزايا مثل هذا القرار أنه سيبرز مدى اتفاق الأغلبية العظمى من البلدان على مكافحة تنظيم داعش.
وسيتركز مشروع القرار على المصادر الرئيسية للدخل لتنظيم داعش وهي النفط وبيع الآثار وأموال الفدية التي تدفع في حوادث الخطف.
وسيطلب مشروع القرار ألا تشتري الدول النفط من داعش وأن تكف عن دفع فدى وألا تشتري آثارا نهبها التنظيم.
وقال دبلوماسي غربي رفيع طلب ألا ينشر اسمه “نعلم ان النظام السوري اشترى نفطا وبعض الأتراك اشتروا نفطا.”
وأضاف قوله إنه على الرغم من قرار لمجلس الأمن يحظر دفع فدية فإن بعض البلدان ما زالت تدفع أموال فدية لتحقيق الإفراج عن الرهائن.
وقال دبلوماسي غربي رفيع ثان طالبا أيضا ألا ينشر اسمه إن عائدات داعش من مبيعات النفط انخفضت إلى نحو 500 ألف دولار يوميا من أكثر من مليون دولار قبل شهرين.
وقال تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر إن داعش تجمع بضعة ملايين من الدولارات شهريا من مدفوعات ضرائب غير قانونية وقرابة 96 ألف دولار إلى 123 ألفا كل يوم من مدفوعات الفدية. وفضلا عن مبيعات الآثار فإن التقرير قال: إن التبرعات الخاصة مصدر أيضا من مصادر الدخل للتنظيم المتشدد