رئيس مجلس القضاء: مكافحة الفساد تستدعي مراجعة التشريعات
قال رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم إن الإجراءات الحالية المتبعة في اليمن في مكافحة الفساد ومتطلبات تعزيزها بحاجة إلى مشاركة مجتمعية ودولية وتفعيل قنوات التواصل والتوعية والتثقيف بمخاطر استمرار ممارسات الظلم والفساد .
وأوضح رئيس المجلس خلال لقائه أمس وفد البنك الدولي الذي يزور اليمن حاليا برئاسة اورن اريا ان المنظومة العدلية في اليمن والتشريعات المختصة بمكافحة الفساد تتوافق وتنسجم إلى حد كبير مع التوجهات والاتفاقيات الدولية المناهضة للفساد .
وأكد على ضرورة إيجاد خطط مدروسة لمراجعة وتطوير القوانين الوطنية بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية الحديثة في محاربة الفساد بمختلف أشكاله.
وطالب رئيس مجلس القضاء البنك الدولي بالمزيد من المرونة في التعامل مع قضايا الدول الأقل نموا والتي تحتاج إلى دعم اقتصادياتها في المقام الأول إلى جانب دعم أجهزتها العدلية والأمنية التي تعاني قلة الإمكانات في مقارعة الفساد والإرهاب الناتج عن الفقر.
ورحب رئيس المجلس بمبادرة البنك الدولي بالتعاون والتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة والرعاية للمرحلة الانتقالية في اليمن في مساعدة مؤسساتها وأجهزتها.
من جانبه استعرض وفد البنك الدولي خطة عمل البنك والخطوات التي بدأها في إطار برنامج عام لدعم المراحل الانتقالية في دول الربيع العربي مبديا استعداد البنك التجاوب مع كافة المقترحات والرؤى التي من شأنها تعزيز قدرات اليمن خاصة في الجوانب القضائية المتعلقة بالمساءلة الجنائية في قضايا الفساد.
