الموافقة على فتح كلية ومدرسة شرطة في عدن وإخلاء منطقة حقات من المظاهر المسلحة وإعادة فتح المتنفسات

تكليف وزير الصناعة بإعداد تقرير شامل عن أوضاع الوحدات الاقتصادية في عموم الجمهورية
اعتبر إنجاز مسودة الدستور إنجازاٍ وطنياٍ وانتصاراٍ تاريخياٍ هاماٍ
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الاخ خالد محفوظ بحاح على عدد من الإجراءات والقرارات والأوامر التنفيذية الخاصة بترجمة نتائج الزيارة الميدانية لرئيس الوزراء وأعضاء حكومة الكفاءات إلى محافظات عدن أبين لحج والضالع.
حيث وافق المجلس على فتح كلية الشرطة ومدرسة الشرطة بمحافظة عدن.. ووجه وزير الداخلية بالتنسيق مع محافظ عدن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح كلية ومدرسة الشرطة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأقر مجلس الوزراء فتح فروع للمعهد العالي للقضاء بمحافظات عدن تعز حضرموت (المكلا) والحديدة.. وكلف وزير العدل بالتنسيق مع محافظي هذه المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح فروع المعهد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد مجلس الوزراء على إخلاء منطقة حقات بمدينة عدن من المظاهر والنقاط العسكرية والأمنية وإعادة تأهيلها وفتحها كمتنفس طبيعي مفتوح للمواطنين من محافظة عدن وزوارها.. ووجه وزيري الدفاع والداخلية بالتنسيق مع محافظ عدن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ ورفع تقرير بالانجاز إلى رئيس الوزراء خلال شهرين على أن تتولى السلطة المحلية بالمحافظة مسؤوليتها في صون المنطقة وحمايتها من أي بناء عشوائي .
كما أكد على ضرورة قيام السلطة المحلية بمحافظة عدن بمسؤولياتها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم السماح بالبناء العشوائي في جميع مديريات ومناطق المحافظة لما لذلك من تأثير سلبي على المظهر الجمالي العام لمدينة عدن.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مبنى جديد للأمن العام بمحافظة عدن مع تجهيزاته اللازمة وتزويد إدارة الأمن باحتياجاتها من الآليات والمعدات المطلوبة بما يمكنها من القيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار.. مؤكدا أهمية إنشاء أقسام شرطة نموذجية بمحافظة عدن بالاستفادة من الاستعداد الذي أبداه المانحين لدعم هذه التجربة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
وكلف المجلس وزير الاشغال العامة والطرق ومحافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بسرعة تخطيط الأراضي المخصصة للتعويضات في محافظة عدن خلال الربع الأول من العام الحالي 2015م.. مؤكدا على وزراء الكهرباء والطاقة والأشغال العامة والطرق والاتصالات وتقنية المعلومات والمياه والبيئة ومحافظ عدن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال الخدمات الأساسية إلى الأراضي المخصصة للتعويضات خلال ستة أشهر من انجاز المخططات الخاصة بها.
وشدد مجلس الوزراء على وزير الكهرباء سرعة إنزال المناقصات الخاصة بإنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 150 ميجاوات لكل محطة في محافظات عدن وحضرموت والحديدة.
ووجه مجلس الوزراء وزير السياحة باعداد تقرير تفصيلي شامل عن الوضع الراهن للفنادق والمنشات السياحية العامة المملوكة للدولة في محافظة عدن وما تواجهه من صعوبات ومعوقات واختلالات مع اقتراح الحلول والمعالجات المناسبة للنهوض بها وضمان الاستفادة منها مع تضمين التقرير مشاريع القرارات اللازمة للعرض على المجلس خلال شهر.
وكلف مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة باعداد تقرير شامل عن أوضاع الوحدات الاقتصادية التابعة للدولة في عموم الجمهورية متضمنا المعالجات المطلوبة على ضوء ما تواجهه من تحديات وصعوبات قائمة وتقديم ذلك إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وشارك في جانب من الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء أمس رئيس وهيئة رئاسة اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الدستور الجديد بدعوة من الأخ رئيس الوزراء وذلك لتقديم الشكر والعرفان لهم ولزملائهم وزميلاتهم أعضاء اللجنة على الجهود الكبيرة التي بذلوها في انجاز صياغة المسودة الأولى لدستور دولة اليمن الاتحادية التي جسدت الإرادة الشعبية الجامعة والمعبر عنها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ..
واعتبر مجلس الوزراء ذلك انجازا وطنيا وانتصارا تاريخيا هاما في مرحلة فاصلة من تاريخ اليمن الحديث واحد أهم الخطوات الأساسية التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الحرجة .. ولفت إلى أن الحكومة ستعمل مع هيئة الرقابة على مخرجات الحوار والمكونات السياسية والمجتمعية على تهيئة المناخ المناسب لنقاش مجتمعي ايجابي لمشروع الدستور بما من شانه التسريع في انجاز المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق الواضحة في نقل البلد إلى مرحلة الاستقرار القائمة على دولة المؤسسات الديمقراطية.
وسجل المجلس اعتزازه الكبير بالجهود التي بذلها الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورعايته المباشرة ومتابعته المستمرة لعمل لجنة صياغة الدستور من اجل انجاز مهامها.. منوها بالمواقف والدور التاريخي الذي يلعبه الأخ رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية في تاريخ اليمن وجهوده الاستثنائية للعبور بالوطن إلى بر الأمان.
وأشاد المجلس بالجهد الاستثنائي للجنة صياغة الدستور والدور الوطني الكبير الذي قامت به وما مثلته وعكسته في عملها من تطلعات كل أبناء الوطن في روح التضامن الوطني وتكامل الأدوار .. مؤكداٍ أن هذه الروح التضامنية هي التي نحتاجها في انجاز بقية الخطوات الهامة لاستكمال المرحلة الانتقالية لانجاز الدستور وإجراء الانتخابات, وبناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.
ورحب رئيس الوزراء برئيس وهيئة رئاسة لجنة صياغة الدستور.. معربا عن الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن حكومة الكفاءات للجنة رئيسا وأعضاء على الجهد الوطني والاستثنائي الذي بذلوه باخلاص وتفان لانجاز المهمة الموكلة اليهم في صياغة المسودة الأولى لمشروع الدستور بكفاءة واقتدار وبمسئولية وطنية تجسد الحرص المشترك في الدولة والحكومة ومن جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية على المضي قدما نحو بناء اليمن الجديد الملبي للآمال والتطلعات الشعبية.
وأشاد الأخ خالد بحاح بما ساد عمل لجنة صياغة الدستور من مستوى عالُ من التوافق لانجاز هذه المسؤولية الاستثنائية بجهد غير عادي يستحق التقدير والاحترام.. ولفت إلى الخبرات التراكمية لدى رئيس اللجنة وأعضائها وأثر ذلك في تحقيق هذا النجاح وتحويل مخرجات مؤتمر الحوار إلى مشروع دستور جديد بمسودته الأولية .. مؤكدا أن التاريخ سيتذكر باجلال دور ومهمة لجنة صياغة الدستور وما قامت به في ظرف استثنائي من انجاز كبير سيخلد في ذاكرة اليمنيين في المستقبل البعيد .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المسودة الأولى للدستور المعروضة على الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني أصبحت الآن مسؤولية الجميع خاصة في الحكومة لتعريف المواطنين بها وايصالها وشرحها لجميع فئات الشعب ليكونوا على اطلاع ومعرفة كاملة بجميع مواد مشروع الدستور قبل الاستفتاء عليه.. مؤكدا ان الحكومة لن تتردد في تقديم وعمل كل ما يمكن لها القيام به في الاسهام بدورها الوطني والتاريخي إلى جانب الهيئة الوطنية العليا للرقابة على مخرجات الحوار ولجنة صياغة الدستور وكافة الفعاليات السياسية والمجتمعية للتعريف والتوعية بمشروع الدستور حال الانتهاء من مراجعة مسودته الأولى في أوساط جميع المواطنين وعلى امتداد قرى ومديريات ومحافظات الوطن.
وتحدث أمام مجلس الوزراء رئيس وهيئة رئاسة لجنة صياغة الدستور.. مستعرضين تجربة ومحطات اللجنة بكل تفاصيلها للوصول إلى انجاز المسودة الأولى من الدستور الجديد المبني والمستمد من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. لافتين إلى الأسلوب الذي اتبعته اللجنة لتحقيق التوافق بين أعضائها وما ساد في اجتماعاتها من نقاشات ومداولات مطولة ومراجعات كثيرة من اجل انجاز المهمة الوطنية المناطة بها على الوجه الأمثل للانتصار للوطن وآمال وتطلعات المواطنين.
وعبروا عن شكرهم لرئيس وأعضاء الحكومة على دعوتهم لهذا الاجتماع وما أبدوه من تقدير لما أنجزته اللجنة .. معربين عن تفاؤلهم بحكومة الكفاءات وما تؤديه من دور في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمسؤولية الملقاة على عاتقها خلال هذه المرحلة.
وأكدوا على الدور الهام والمتوقع من الحكومة خلال الفترة القادمة للتعريف الجيد بمشروع الدستور وخلق الوعي الكامل بمضامينه في أوساط الشعب .. واثنوا على ما تضمنه البرنامج العام للحكومة من قضايا ملحة وعاجلة وأهمية العمل على تنفيذها وكذا مبادرتها بتطبيق اللامركزية المالية والإدارية بدءاٍ من محافظة عدن ما يعكس جديتها وإرادتها في بدء التطبيق الفعلي لمخرجات الحوار الوطني.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير المالية حول المؤشرات الأولية لإقفال الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014م وموقف التنفيذ الفعلي لها والذي أوضح انخفاض العجز المسجل في الموازنة عام 2014م إلى 93.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 7.8 % عام 2013م.
وأشار وزير المالية إلى أن العجز الفعلي بلغ 330 مليار ريال العام الماضي مقارنة بالعجز المتوقع لنفس العام والبالغ 650 مليار ريال فيما سجل في موازنة 2013م أكثر من 591 مليار ريال.. مرجعا الانخفاض في عجز الموازنة عام 2014م إلى المنحة النفطية السعودية المقدمة لليمن بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وبمبلغ 172 مليار ريال والدعم السعودي لصندوق الضمان الاجتماعي أيضا بمبلغ 435 مليون دولار.
وعبر مجلس الوزراء عن تقديره وامتنانه الكبير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يتقدم الصفوف ويبادر دائما لمد يد العون والمساعدة للشعب اليمني في مختلف الأحوال والظروف الصعبة التي يمر بها.. معتبرا هذه المواقف النبيلة والأخوية الصادقة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا تجسيدا لروابط الجوار الحميم ووشائج القربي والعلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين ورسائل محبة وتضامن مع أشقائهم في اليمن خلال المرحلة الحرجة والصعبة التي يمرون بها.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه المواقف المستمرة والثابتة وما سبقها ليست بغريبة على خادم الحرمين الشريفين وقيادة وشعب المملكة العربية السعودية وهي محل تقدير واحترام كافة ابناء الشعب اليمني الذين لن ينسوا لأشقائهم هذه المواقف التاريخية المشرفة والنبيلة.. مقدرا باسم الحكومة والشعب اليمني الأدوار المسؤولة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وحرصهم المستمر على مساعدة اليمن للخروج اليمن من الأوضاع الراهنة.. معربا عن ثقته في ان تتمكن بلادنا بمساعدة أشقائها وأصدقائها لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية والعبور بالوطن نحو المستقبل الأمن والمستقر والمزدهر ليكون خيرا سندا وعونا لمحيطه الإقليمي والدولي.
وأثنى مجلس الوزراء على جهود وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتعامل الكفؤ والفاعل لتجنيب الاقتصاد الوطني تداعيات وانعكاسات الأوضاع الراهنة وبما لا يؤثر على معيشة وحياة المواطنين اليومية.