تراكم المخلفات في (العبارات ) ومجاري السيول يهدد بكارثة وشيكة

على الرغم من ملايين الريالات المعتمدة للأشغال العامة في بند رفع المخلفات الصلبة من مخلفات المباني والإنشاءات ومياه السيول إلا أنك لا تكاد تصدق ما تراه عيناك أطنان من المخلفات وركام النفايات والمواد البلاستيكية التي تضيق بها ذرعاٍ مختلف السوائل والعبارات في محافظة إب في ظل صمت الجهات المعنية ما ينبئ بكارثة بيئية خصوصاٍ حين تجد العديد من العبارات ومجاري السوائل التي تمر وسط أحياء وشوارع المدينة ممتلئة بشكل تام بتلك المخلفات ولم يبق في الكثير منها سوى بضع سنتيمترات تحت أسقفها وجدرانها الجانبية لا تكاد تمر منها عدا نسمات الهواء وذرات من ضوء الشمس فكيف لنا أن نتخيل تدفق السيول الجارفة التي تعتادها المدينة بشكل سنوي.
وخلافاٍ لما كان معتاداٍ كل عام من حملات رفع المخلفات وتنظيف مجاري السيول والعبارات خصوصاٍ في موسم هطول الأمطار وتدفق السيول فإن هذا العام يشهد تراكم المخلفات بصورة واضحة للعيان ليؤكد تقصير الجهات المختصة في هذا الجانب ما يجعل مدينة إب ضمن تصنيف المدن المهددة بنكبات ومخاطر تدفق السيول للعديد من الأحياء والشوارع الأمر الذي يتطلب وضع حلول وإجراءات كفيلة بحمايتها والحد من مخاطر هذه الكارثة وللإطلاع عن كثب على حجم هذه المشكلة والإجراءات التي تكفل حلها والحد منها أجرت صحيفة “الثورة” هذا الاستطلاع وخرجت بالحصيلة التالية :

* في البداية تحدث مدير عام مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس / عبد السلام السمة بالقول:
– نحن في الإدارة العامة نتحمل العبء الأكبر في كل المشاكل التي تواجهنا ومسألة السيول ومخلفات السوائل واحدة من المشاكل التي نسعى لحلها ومعالجة أضرارها ورفع المخلفات بصورة مستمرة ونعمل بحسب الإمكانات المتوفرة معنا وهي ضئيلة جداٍ سواءٍ من حيث المعدات أو الاعتمادات المالية وفي ما يخص المعدات لدى مكتب الأشغال فهي في متناول الجميع من المكاتب التابعة للإدارة العامة أو المناطق وعند احتياجها من قبلهم للقيام بأي أعمال فإننا نسهل لهم كافة الإجراءات لكننا نجد الاتكالية من قبل المجالس المحلية ومكاتب الأشغال في المديريات ما يحتم علينا القيام بمعظم الأعمال إن لم نقل كلها حتى الذي ضمن اختصاصاتهم فمثلاٍ في العام 2013م كانت هناك اعتمادات من المالية في موازنات المجالس المحلية تحت بند رفع المخلفات الصلبة – مبلغ (17.000.000) ريال لمديرية الظهار و (17.000.000) ريال كذلك لمديرية المشنة لمواجهة نفقات رفع المخلفات الصلبة من مجاري السيول والعبارات ولم يقوموا بشيء من ذلك بل قامت الإدارة العامة للأشغال بعمل رفع المخلفات وتنظيف السوائل فيا ترى أين ذهبت تلك المبالغ وما هو عملهم إذاٍ ¿ هذا جانب. كذلك في عام 2014 تم الاتفاق بمحاضر رسمية على أن تقوم المناطق بتوريد نسبة (50%) من المبالغ المخصصة لرفع المخلفات إلى الإدارة العامة ونحن نتولى رفع المخلفات وتنظيف السوائل والعبارات وأن يتم رفع تقارير دورية عن ما تم انجازه وما تم توريده بمستندات رسمية بحضور وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الأستاذ -عبده هائل – لكنهم لم يلتزموا بأي من ذلك الاتفاق فمثلاٍ مديرية الظهار من بداية العام إلى شهر أغسطس 2014م صرفوا حوالي مبلغ (12.000.000) ريال من رفع المخلفات ولم يورد منها سوى(700.000) ريال للإدارة العامة للأشغال كذلك مديرية المشنة لنفس الفترة صرفوا حوالي (7.000.000) ريال من رفع المخلفات ولم يوردوا للإدارة العامة للأشغال عدا حوالي (600.000) فأين ما تم الاتفاق عليه ثم أود أن أؤكد أن دور المجالس المحلية دور رقابي فمن يخول لهم توريد المبالغ وصرفها كما يريدون فهذه مخالفة للأنظمة وما تم الاتفاق عليه فلماذا يحملونا كافة المسئولية.
وأضاف: خلاصة القول إننا أكدنا أكثر من مرة على ضرورة أن يتم رصد الموازنات الخاصة بأعمال السوائل ورفع المخلفات لمكتب الإدارة العامة للأشغال وكذلك أن يتم توريد رسوم رفع المخلفات لحساب الإدارة العامة للأشغال ونحن من يتحمل كافة المسئولية تجاه ذلك على أن يتم تشكيل لجنة للعمل في ذلك كما هو معمول به في محافظة تعز والمحافظات الأخرى. أما في ظل العشوائية والتخبط وتداخل الاختصاصات فإن كل واحد سيلقي اللوم على الآخر ولن نصل إلى حلول لهذه المشاكل ..
مطلوب حلول جذرية
* مدير عام مديرية المشنة / علي البعداني قال :
مشكلة المخلفات في مجرى السوائل وما تسببه من كوارث مشكلة تحتاج عملية مواجهتها ومتابعة العمل فيها جدية تامة ومتابعة مستمرة ودورية ناهيك عن ما يتطلبه ذلك من آلية منتظمة واعتمادات مالية تضمن نجاح العمل ونحن في مديرية المشنة نعاني أكثر من غيرنا من المناطق لأسباب عدة منها انحدار المنطقة فالمشنة تقع على مصبات السيول المتدفقة من أعلى الجبال بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية في المنطقة لعل أهمها شق الخط الدائري الشرقي أعلى المنطقة الذي ضاعف من مشكلة تراكم مخلفات الأعمال والأتربة في السوائل وهذا يتطلب جهوداٍ كبيرة ويفترض اعتماد مبالغ كافية لرفع المخلفات ومواجهة الكوارث ضمن البرنامج الاستثماري عبر المجلس المحلي في المديرية.
وأضاف: في ما يخص تراكم المخلفات ومشاكل السيول لا ننكر أن المشاكل تكون ظاهرة للعيان رغم ما نبذله من جهد في سبيل حل مثل هذه المشكلات لكن ربما أيضاٍ ضعف الرقابة والمتابعة من مناطق ومكاتب الأشغال وكذلك ضعف الضبط الأمني والأوضاع المتردية التي تمر بها البلاد أسهم في زيادة المشكلة واستهتار الناس وتكرار مخلفاتهم ومنها رمي مخلفات المباني والأعمال الإنشائية الأخرى إلى حرم ومصبات السيول دون رادع وهذا ما نعاني منه كثيراٍ إضافة إلى أن هناك مشاكل أيضاٍ بسبب المقلب والتي حاولنا حلها وقمنا بعمل محاضر مع إدارة المرور لتسليمهم المقلب المخصص على الخط الدائري في السحول حيث تم مسح الموقع وتجهيزه وتسليمه لهم والاتفاق على نقل القلابات والشيولات ومعدات الأعمال إليها لحل مشاكل الزحام المروري والإشراف على رمي المخلفات هناك إلا أن ذلك لم يتم فضلت المشكلة كما هي وما نؤمله هو عمل حلول جذرية للسوائل كما هو في سائلة صنعاء وغيرها من المناطق ..
مشكلة مستمرة
* مدير المنطقة الثانية في الأشغال –مديرية الظهار –اباذر الغشم قال:
– تمثل مشكلة تراكم مخلفات السوائل وأخطارها في إب مشكلة نواجهها باستمرار ونحاول التغلب عليها بجميع الوسائل ونحن نعمل على رفع المخلفات سواءٍ مخلفات المباني والأعمال أو مخلفات الأمطار والسيول ومنذ أسبوعين ونحن نواجه مشكلة رمي المخلفات إلى السوائل من قبل أصحاب الأعمال بسبب إغلاق المقلب المخصص لرمي المخلفات في منطقة السحول وعند منعنا لأصحاب البوابير وأصحاب الأعمال من رمي المخلفات طلبوا منا توفير المقلب البديل لرمي المخلفات فيه وهذا مطلب منصف وعادل وبدورنا قمنا بعمل مذكرة وعرض الموضوع على قيادة المحافظة وما سيسببه من تبعات وأعباء لكن إلى الآن لم نتلق إي رد. أما ما نقوم به فنحن نعمل على رفع المخلفات من السوائل بشكل دائم بالإضافة إلى متابعة ضبط المخالفين والرفع إلى إدارة المرور بأرقام البوابير المخالفة بهدف ضبطهم بحسب الاتفاق المبرم معهم وبحسب النظام إلا أننا لا نجد أي تجاوب من قبلهم بشكل جدي للحد من هذه المخالفات.
مضيفاٍ أنه في الأيام القادمة سيتم استكمال العمل في رفع المخلفات في السائلة المجاورة لفندق الفخامة خلف الخط الدائري كونها الآن تشهد أعمال تمديد مجاري وأعمال إنشائية وهي بحاجة إلى أعمال رفع مخلفات وتنظيف أما بقية العبارات والسوائل في منطقة الظهار فأعتقد أن وضعها أفضل بكثير من غيرها من السوائل مؤكداٍ بأن أعمال رفع المخلفات ومواجهة كوارث السيول بحاجة إلى تضافر جهود الجميع من قيادة السلطة المحلية والمجالس المحلية ومكتب الأشغال العامة والمناطق التابعة له لأن العمل تكاملي ويحتاج جهداٍ وتعاوناٍ ونحن بدورنا نقوم برفع المخلفات ونواجه مخاطر السيول من ما يتم اعتماده بهذا الشأن من قبل المجلس المحلي بالإضافة إلى ما يتم توريده من رسوم رفع المخلفات بالمنطقة وبحسب الاتفاقات الأخيرة مع الإدارة العامة للأشغال فنحن نقوم منذ فترة بدفع نسبة ( 50% ) من رسوم رفع المخلفات إلى الإدارة العامة للأشغال ليتولوا العمل هم ويجري ذلك بحسب ما تم الاتفاق عليه.
لا نستطيع رفعها
* من جانبه تحدث مدير المنطقة الثانية للأشغال- مديرية المشنة -عبد الكريم قاسم بالقول:
– أولاٍ تراكم مخلفات السيول في منطقة المشنة لا نستطيع إنكاره ولا نستطيع رفعها بشكل مستمر لأسباب عدة منها خصوصية المنطقة التي تتراكم فيها المخلفات بشكل أكبر بالإضافة إلى شحة الإمكانيات لذلك فنحن ننتظر الاعتمادات المالية المخصصة لرفع المخلفات في بداية العام وما أردت إيضاحه أن تراكم المخلفات في مجرى السوائل والعبارات في منطقة المشنة يظهر بصورة أكبر لأن المنطقة بطبيعتها أكثر عرضة لتراكم المخلفات فيها نظراٍ لانحدارها وما يجري فيها من أعمال وإنشاءات أخرى وفي حقيقة الأمر أن رفع المخلفات هو من واجب الإدارة العامة وليس عمل المناطق بحسب الاتفاق المتعارف عليه لأن بند رفع المخلفات والاعتمادات المخصصة لذلك هي في اعتمادات الإدارة العامة وليس في المناطق كما أن المعروف أن مكتب الأشغال في كل المحافظات هو من يقوم برفع المخلفات سواءٍ في السوائل أو مخلفات المباني والأعمال ولا يمنح الترخيص لصاحب المنشأة أو العمل إلا عند دفع رسوم رفع المخلفات التي يتولاها مكتب الأشغال لضمان رفعها إلى المقلب لكن ما يتم عندنا هو دفع ضمان فقط لرفع المخلفات وليست رسوماٍ وهذا يضاعف علينا المشاكل ويجعل السوائل معرضة لرمي المخلفات فيها بسبب عدم الالتزام. وواجبنا نحن في منطقة المشنة أن نقوم بالرقابة لمنع رمي المخلفات في السوائل من قبل أصحاب الأعمال خصوصاٍ في منطقة شلال المشنة بالإضافة إلى ذلك فنحن نعاني من عدم وجود مقلب مخصص للمنطقة أو قريب منها لرمي المخلفات فيه وقد سبق الاتفاق مع الإدارة العامة للأشغال وبدأنا منذ حوالي شهرين بدفع نسبة (50%) من رسوم رفع المخلفات التي تورد إلينا وتسليمها للإدارة العامة لتتولى مسألة رفع المخلفات لأننا في المناطق لا يوجد لدينا أي معدات أو إمكانات تساعدنا على هذا فالشيول والمعدات الخاصة برفع المخلفات هي في الإدارة العامة ولا يتم تسليمها لنا أو استخدامها لأعمالنا.
وأضاف: إذا أردنا التغلب على هذه المشكلة فيجب اعتماد موازنة كافية لمكتب الأشغال لرفع المخلفات ويجب كذلك تعاون صندوق النظافة للقيام بدوره في النظافة ورفع مخلفات البسطات والقمامة التي تمثل عائقاٍ أمامنا إلى جانب المشكلة الرئيسية.