الثورة نت/ إسكندر المريسي
صدر العدد الخامس عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية عن المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الانسان احتوى على عدد من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية.
وفي تصريح لصحيفة الثورة قال القاضي خالد عبد العزيز البغدادي رئيس المكتب الفني رئيس تحرير المجلة أن المجلة تؤدي رسالتها العلمية والبحثية في ظروف استثنائيّة ولحظة فارقة يمر بها الوطن وما يتعرض له من تحديات خارجية وجرائم بشعة يرتكبها العدو الصهيوني بحق اليمن واليمنيين .
وأضاف القاضي البغدادي ان الهدف الرئيسي من إصدار مجلة البحوث والدرسات القضائية هو لتعزيز الوعي الثقافي والقانوني وزيادة المعرفة ومواكبة مستجدات الواقع القضائي والتشريعي
من جانبه أوضح مدير تحرير المجلة الدكتور إبراهيم زايد ان هيئة تحرير المجلة تواصل جدها بوتيرة عالية حيث تعمل بلا كلل او ملل على إصدار أعداد تليق بمستوى التحديات التي تواجه مجال العمل القضائي .
وأشار مدير تحرير المجلة أن العدد الخامس عشر يتضمن مجموعه من البحوث والدراسات التي تعالج قضايا مختلفة والتي اعدها نخبه من الكوادر العلمية المتخصصة وذات صلة بواقع العدالة في اليمن .
وقد اشتمل العدد على بحث بعنوان جريمة تهريب المكالمات الدولية في القانون اليمني لفضيلة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى، أستاذ القانون في جامعة صنعاء وكذا طلب تحريك الدعوى الجنائية الجمركية في قانون الجمارك اليمني، لفضيلة الدكتور تهاني علي زياد، أستاذ القانون في جامعة صنعاء.
كما شمل العدد على دراسة تحت عنوان (العقوبات البديلة لعقوبة الحبس والبدائل الأخرى وفقاً للقوانين اليمنية في ضوء السياسة الشرعية)لفضيلة القاضي حافظ محمد الفرح بالإضافة إلى دراسة بحثية حول (تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الدولة في القانون اليمني) للباحث محمد علي حطرم.
كما احتوى العدد على دراسة تحت عنوان (الأدلة الجنائية الرقمية الإطار القانوني والتحديات العملية في الجمهورية اليمنية)، للباحث أحمد ناصر النصيري
وكذا بحث حول استعمال القوة كوسيلة من وسائل التنفيذ الجبري في قانون المرافعات والتنفيذ اليمني، للباحث ياسين سعيد السناني وكذلك دراسة تحت عنوان (التنمية الشاملة في قانون الاستثمار اليمني رقم (3) لسنة 2025م،)للباحثة ندى عبد الله طامش.