اتفاقية شراكة بين الإدارة المحلية والصندوق الاجتماعيصلددصع م تنفيذ مخرجات الحوار

وقعت وزارة الإدارة المحلية والصندوق الاجتماعي للتنمية أمس اتفاقية شراكة وتفاهم لدعم التوجهات نحو بناء نظام الدولة الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني مع التركيز على دعم التنمية المحلية بجوانبها المختلفة.
وخلال التوقيع أكد وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والصندوق لتنفيذ برامج تخدم مشاريع التنمية المحلية عن طريق حشد الموارد البشرية والطبيعية والمادية منوها إلى رصد مبلغ 197 مليون دولار ولمدة خمس سنوات لبناء القدرات البشرية والمؤسسية لـ 80 مديرية بالإضافة إلى وجود برامج حالية لرفع قدرات 40 مديرية بالتعاون بين الوزارة والصندوق فضلا عن14 مديرية أخرى يتم تمويلها من شركاء تنمية آخرين.. مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية من شأنه دعم جهود الوزارة لتطوير القدرات المؤسسية للوزارة ولسلطات الأقاليم والولايات والمديريات وتعزيز المشاركة المجتمعية بتحسين العلاقة بين المجتمع والسلطة المحلية في المديرية والولاية وإعطاء المجتمعات المحلية حقها في التخطيط لاحتياجاتها وترتيب أولوياتها التنموية.. إلى جانب دعم تطوير منهجية متكاملة للتخطيط التشاركي في مجالات السياسات العامة وأدلة العمل ورفع قدرات قيادات السلطات المحلية وأعضاء المجالس المحلية في المجالات التنموية المختلفة بالإضافة إلى تنفيذ برامج تستهدف البناء المؤسسي لدواوين المحافظات بما يضمن إحداث تنمية متوازنة ومستدامة في المناطق المستهدفة.
وأشاد الأخ الوزير بجهود الصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره شريكا فاعلا للوزارة واستطاع تقديم تجربة ناجحة في دعم القدرات وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية .. لافتا إلى أن هناك توجها حكوميا لأن توكل للصندوق ومشروع الأشغال العامة مهام وصلاحيات بعض الجهات الأخرى.
إلى ذلك أشار المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية عبدالله علي الديلمي أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستفتح آفاقا جديدة للتنمية في اليمن والتي لن تتحقق إلا بتضافر جهود الجميع.. مشيدا بجهود الوزارة في دعم التنمية المحلية التي سيكون الصندوق داعما ومساندا أساسيا لها بما يضمن تفعيل دور أجهزة السلطة المحلية في تحقيق تنمية محلية متكاملة ومستدامة.
إلى ذلك بحث وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح مع رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية محمد عبده سعيد المجالات المتصلة بكيفية إشراك القطاع الخاص في التنمية المحلية ومعالجة الاختلالات في تحصيل الرسوم والجبايات والتي تحد من إسهام القطاع الخاص في التنمية.
وفي اللقاء أكد وزير الإدارة المحلية أن الوزارة بصدد إعادة ترتيب مهامها وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني مع التركيز على دعم التنمية المحلية التي لن تتحقق بدون شراكة فاعلة ومثمرة مع القطاع الخاص .. مشيرا إلى أن الاختلالات المتعلقة بتحصيل وتوريد الرسوم والجبايات لبعض الصناديق المتخصصة سيتم معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للقوانين والقرارات النافذة واصدار تعميم من الوزارة بشأنها إلى أمانة العاصمة والمحافظات بما يحد من تلك الاختلالات ويضمن تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية..
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدوره دعا إلى شراكة حقيقية بين الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وحل كثير من الاشكالات العالقة والمستحدثة التي تعيق هذه الشراكة لما يكفل تفعيل التنمية المحلية وتفعيل عمل الأجهزة المحلية على مستوى الأقاليم والمحافظات والمديريات ومنحها الصلاحيات الكاملة اداريا وماليا لما يضمن تنمية مواردها الذاتية وتوظيفها في خدمة التنمية .
حضر اللقاء وكيل قطاع الخطط والموازنات أمين محمد المقطري ووكيل قطاع الموارد المالية المحلية أمين محمد الأرحبي وحسن الكبوس رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ومحمد محمد صلاح وسعيد عبدالحق نائبا رئيس الغرفة التجارية.