أدعو كافة الأحزاب و الإعلام إلى تحمل مسؤوليتهم

دعا العميد محمد أمين المقالح مدير عام الشرطة بمحافظة الحديدة كافة الأحزاب السياسية والمواطنين واللجان الشعبية والحراك ووسائل الإعلام المختلفة دعاهم إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية تجاه الوطن كما أن عليهم في الوقت الراهن واجباٍ كبيراٍ نحو وطنهم الجريح وأن يتحدوا من أجل اليمن لا غير.
وقال العميد المقالح في هذا اللقاء الذي خص (الثورة) به: البعض يعمل على إشاعة الأخبار المسمومة التي تشوه سمعة الوطن والمحافظة وتؤثر على الوضع الأمني بشكل عام مطالباٍ وسائل الإعلام المختلفة ومن يقف وراء تلك الشائعات بإيقافها حباٍ في الوطن.
مؤكداٍ أن الجرائم المرتكبة في المحافظة انخفضت بنسبة عالية مقارنة بالعام الماضي وهذا سينعكس على الوضع الأمني والاستقرار.. التفاصيل في اللقاء التالي..

* في البداية نريد التعرف على الوضع الأمني بالمحافظة ¿
– الوضع الأمني مستقر بالمحافظة والإشاعات والأخبار المسمومة تشوه سمعة المحافظة وحراكها التهامي السلمي الذي يطالب ببعض الحقوق المدنية.
وللتوضيح فإن الأمن لم يعمل على إزالة تجمعات الحراك التهامي .. لأننا نحترم حرمة الرأي برغم تجاوزات البعض وعدم معرفتهم لمفهوم الحرية وحدودها.
كنا طيلة المدة السابقة نعمل على ضبط الأمن والاختلالات في إطار القانون ومنع الجريمة قبل وقوعها … وكنا نسعى دوماٍ إلى حقن الدماء.
هناك مطالب مشروعة وهناك مطالب فيها مبالغاتº نحن جميعاٍ مع تلك المظالم التي يجب رفعها مثل ضرورة توفير الكهرباءº وإيقاف نهب الأراضي من قبل النافذين º أيضاٍ يجب إيقاف أي ممارسات للإقصاء º وقد تعاملنا مع كل القضايا بمسئولية.
* هناك بعض الصراعات الحزبية تؤثر على الوضع الأمني .. ما تعليقكم¿
– بطبيعة الحال أي صراع حزبي يؤثر تأثيراٍ مباشراٍ على الوضع الأمني ومطالب الحراك بإخراج الجماعات المسلحة من المحافظة هي ضرورة ولكن في الوضع الحالي نحن نعتبره حرية رأي ومن حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه.
وأنصار الله تعتبرهم وزارة الداخلية أنصار الشرطة وهم يعملون إلى جانب رجال الأمن ..ووجودهم مع رجال الأمن بنقاط التفتيش يعد دعماٍ لجهود الأمن ولا ننسى أن البلد تمر بمرحلة صعبة في الواقع السياسي كونه مؤثراٍ على الناحية الأمنية.
وأن تطبيق اتفاق السلم والشراكة على أرض الواقع يحقق تطلعات الشارع اليمني في ظل واقع جديد تمر به البلاد.
* برأيك .. ما هي أكثر القضايا انتشاراٍ بالمحافظة ومديرياتها المختلفة¿
-أكثر القضايا انتشاراٍ بالمحافظة جرائم السرقات وكذا جرائم الاعتداء على الممتلكات ومنها العقارات وما ينجم عنها من وقائع وهذا دفع بالبعض وشجع على استخدام السلاح الناري ومع ذلك نحن نعمل لتجاوز هذه المشاكل وتحقيق الأمن المنشود من المواطن.
* ماذا عن انتشار الممنوعات من الحشيش في أوساط الشباب .. كيف تتعاملون مع هذه المشكلة¿
-أقسام الشرطة تقوم بواجباتها في ضبط الجريمة وأمن المديريات وكذلك المباحث الجنائية وبقية الأجهزة الأمنية كلها تعمل على ضبط تلك الممنوعات ومنها المؤثرات العقلية.. مع التنويه إلى بروز ظاهرة بيع الحشيش في بعض الحارات.
ولقد وجهت الأجهزة الأمنية التابعة لنا بضبط ذلك وضبطوا بعض تلك الكميات في نقاط التفتيش.
وكل يوم يتم ضبط تلك المؤثرات العقلية ونسبة ضبط الجريمة بلغت درجة عالية ولكنها أقل عن العام الماضي ويعود السبب إلى تلك الأحداث المتسارعة في بلادنا بشكل عام والتي أدت إلى ازدياد نشاط العناصر الإجرامية.. والجهود في هذا الجانب كبيرة وسنحقق تقليصاٍ وسنحد من هذه المشكلة.
* ماذا عن انتشار السلاح بعاصمة المحافظة وإطلاق الرصاص الحي والطماش في الأعراس والمناسبات ..هل ستحدون من هذه الظاهرة¿
– انتشار السلاح بعاصمة المحافظة أزداد خلال الربع الأخير للعام 2014م برغم الجهود المضنية التي تبذلها أجهزة الشرطة .. كما أن ظاهرة الأعراس وإطلاق النار تعد ظاهرة موجودة ولا يكفي الجانب الأمني لوحده الحد منها .. بل ينبغي مشاركة المجتمع للحد منها … فظاهرة إطلاق الأعيرة النارية تؤدي إلى كوارث إنسانية.
هل يوجد تقاعس أمني في المديريات وأقسام الشرطة في حل وضبط الخصوم ¿ ولماذا¿
-لايوجد تقاعس أمني في المديريات وأقسام الشرطة في ضبط القضايا حتى وإن ظهرت بعض الأخطاء عند بعض الأفراد يصبح أن يعمم على الكل فتلك الأجهزة الأمنية تعمل في ظل ظروف بالغة التعقيد والصعوبة.
* بعد تشكيل حكومة كفاءات نتوقع تحسناٍ في الأداء الأمني ¿
– تعيين اللواء جلال الرويشان وزيراٍ للداخلية ضمن حكومة الكفاءات نرى أنه بمقدوره إعادة بناء المؤسسة الأمنية والقضاء على السلبيات برغم الضبابية الموجودة بالمشهد السياسي وكذلك وجود تركة ثقيلة بحاجة لإمكانات كبيرة.
أما هيكلة وزارة الداخلية فقد تم الاستعانة بخبراء دوليين ونجحت إلى حد ما تلك الهيكلة واستحدثت إدارات تخصصية للوزارة ولكن ليس بمستوى الطموح المأمول.
* هل لديكم خطة أمنية خلال الفترة القادمة للارتقاء بالمستوى الأمني بالمحافظة¿
-خطتنا الأمنية حتى نهاية 2014م ضمن الخطة السنوية المعمول بها ..وبالرغم من ظهور بعض الظواهر الإجرامية التي تحتاج إلى خطط سريعة وكذلك نعمل ضمن إطار مؤسس في اللجنة الأمنية التي يرأسها الأخ المحافظ لاتخاذ أي قرار لمواجهة الأخطار.
* كيف تتعاملون مع قضايا التهريب واستخدام المنافذ منطقة عبور لدخولها للدول الشقيقة والمجاورة¿
-لقد تم الحد من النشاط الإجرامي في تهريب المخدرات لدول الجوار عبر المنافذ البرية ونقاط التفتيش وبذلك سلك المهربون طرق أخرى هروباٍ من التفتيش الأمني وهو التهريب عبر البحر.
* نريد إحصائية حول الجرائم الجسيمة وغيرها خلال الشهر الماضي¿
-بلغ إجمالي الجرائم (131) جريمة تم ضبط منها ( 116 ) جريمة و(15) غير مضبوطة.
وتوزعت الجرائم بحسب الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة 7 في القتل العمد و7 في الشروع في القتل وواحدة في القتل غير العمد و18 إيذاءٍ عمدياٍ خفيفاٍ وواحدة إصابة بالخطأ واختطافين لأشخاص وواحدة امتناع عن تسليم الصغير لحاضنته و4 لانتهاك حرمة المسكن و6 جرائم تهديد.
أما عن جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق فتوزعت 3 جرائم و5 شروع في الاغتصاب وواحدة هتك للعرض بالإكراه وواحدة صنع للخمر و3 حيازة مواد مخدرة.
أما عن الجرائم التي تقع على المال حيث تعرضت 5 شركات وغيرها.
* كلمتكم الأخيرة ¿
-دعوتنا للمواطنين واللجان الشعبية والحراك ووسائل الإعلام المختلفة والأحزاب السياسية أن عليهم واجباٍ كبيراٍ نحو وطنهم الجريح وأن يتحدوا من أجل اليمن لاغير فالوطن يحتاج لكل يمني وعليهم تغليب المصلحة الوطنية كي ينهض اليمن فحب الوطن جزء من عقيدتنا وكلنا مسلمون وحب الوطن من الإيمان.
وتحت هذا الشعار يتحمل كل أولئك جزءاٍ من المسئولية لو زادت جروح البلد.
ونحن ندعو الجميع إلى التعاون الجاد مع الأمن لحفظ الأمن واستتبابه خاصة في متنفس ومحافظة عروسة البحر الأحمر الجميلة والتي يتوافد زوارها من جميع المناطق والمحافظات والدول الشقيقة لطبيعتها السياحية وطراوة هوائها وشواطئها السياحية الخلابة التي يجب الحفاظ على الأمن للزوار والمواطنين.