جهاز فحص الـ(DNA) سيدخل إلى الخدمة في اليمن قريبا

■ معــاذ القرشــي –

* قال العميد جمال فضل النصري مدير عام الأدلة الجنائية :إن جهاز فحص الـ(DNA) سيدخل إلى اليمن قريبا بعد معاناة كبيرة لإجراء مثل هذه الفحوصات لكثير من القضايا التي تتطلب لهذه الفحوصات.. مؤكدا بأن طلب اجراء فحص الـ(DNA) في الخارج يمر بروتين ومراسلات طويلة جدا حتى الحصول على تصريح لإرسال الفحص للخارج.
واعتبر العميد النصري عدم توفير الامكانيات اللازمة والأجهزة والمختبرات العلمية الحديثة كارثة حقيقية لأن مواجهة الجريمة اليوم أصبحت بحاجة إلى تقنيات وأجهزة لمواكبة تطور الجريمة وأساليب المجرمين وكذا لتمكين الأجهزة الأمنية لكشف الجريمة ومرتكبها بأسرع وقت ممكن, مشيرا إلى أن إدارة الأدلة الجنائية تعمل في الوقت الراهن على إدخال نظام البصمة الالكترونية على طالبي الصحيفة الجنائية “السوابق” من أجل تخفيف إقبال المواطنين على طلب الصحيفة البدائية التقليدية.

وتطرق مدير الأدلة الجنائية إلى غياب الثقافة القانونية بشكل عام لدى المواطنين بعدم العبث بمسرح الجريمة.
وأوضح العميد جمال فضل النصري مدير عام الأدلة الجنائية أن تطور الجريمة واساليبها في المجتمع يفرض ضرورة تطور أساليب وطرق المواجهة ونحن في إطار عمل الأدلة الجنائية نعمل على هذا الأساس وكان هناك اهتمام من قبل وزير الداخلية السابق وكذلك من قبل وزير الداخلية الجديد في حكومة الكفاءات حيث ومنذ تعيين الحكومة يعمل الوزير على تطوير إدارة الأدلة الجنائية وهي الآن في طور الإعداد والتجهيز لتلك التحديثات .. نحن حصلنا على بعض التجهيزات الحديثة من المملكة العربية السعودية خلال زيارة وزير الداخلية السابق الى المملكة العربية السعودية حيث ابرم اتفاقاٍ مع الجانب السعودي بمنح الإدارة العامة للأدلة الجنائية مختبر جنائي كامل يمكن أن يتم فيه فحص السلاح وفحص حمض DNA لكن هذا المختبر لم يصل بعد والسبب يعود الى الحاجة لأخصائيين ليقوموا بتشغيل المختبر وهناك 4 اخصائيين من الإدارة العامة للأدلة الجنائية تم ابتعاثهم للتدريب في دورة تدريبية في المملكة لهذا الغرض وسيتم إرسال 4 آخرين ليكونوا فريق عمل هذا المختبر الذي سيمثل إضافة نوعية لعمل الإدارة ومستوى انجازها وهذا الجهاز أو المختبر غالي الثمن ويحتاج قدرات فنية عالية للتعامل معه ومع نتائج الفحوصات التي سنقوم بها كوننا ايضا نتعامل مع قضايا جنائية.
واضاف العميد جمال النصري قائلا : إلى جانب اهتمام قيادة وزارة الداخلية هناك اهتمام بعمل الإدارة من قبل النائب العام الدكتور على الأعوش والذي يعمل قدر المستطاع في دعم ومساندة جهود الادارة العامة للأدلة الجنائية وكذلك من قبل وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر عبدالعزيز عبدالغني والذي تعاون معنا ووفر منحاٍ دراسية حيث قام بتوفير 4 مقاعد دراسية في معهد يالي لبعض كوادر الإدارة في اللغة الانجليزية وعلى حساب وزارة التخطيط. وقال: بدوري ونيابة عن العاملين في الادارة أوجه له كل الشكر على تعاونهم معنا وأشكر لهم هذا التفاعل والحقيقة هناك تفاعل من قبل الكثير من الجهات المختصة والتي نتواصل معها أو نلتقي معها لكن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها تحول دون دعم الإدارة ونحن نقدر عاليا تفاعلهم رغم أن هذا التفاعل يتوقف احيانا بسبب هذه الظروف ومع ذلك نعمل وفق الامكانيات المتاحة.
وأردف النصري قائلاٍ: في بداية استلامي مهام العمل في الإدارة قمنا بتوزيع استمارة استبيان بين الموظفين ليقدموا فيها آراءهم واحتياجاتهم والمطلوب مستقبلا وقمنا من خلالها رصد ما تملكه الإدارة من امكانيات موجودة سواء في الكوادر أو التجهيزات الفنية الأخرى فوجدنا كثيراٍ من الاحتياجات الضرورية غير متوفرة والسبب يعود لشحة الامكانيات كذلك أغلب الكوادر اصبحت في سن التقاعد أو وجود كوادر حاصلة على دورات متخصصة قصيرة في الداخل والخارج. إضافة الى وجود بعض التخصصات في مجال الكيمياء والفيزياء ونطمح بأن يكون هناك برتوكولات للتأهيل الأكاديمي لكوادر الأدلة الجنائية كون علم الأدلة من العلوم التي شهدت تطوراٍ ينبغي على العاملين في مجال الأدلة متابعة لكل جديد يتوصل إليه العلم الحديث حتى تكون أعمالهم مواكبة للتطور السريع لهذا المجال.
وتحدث مدير عام الأدلة الجنائية في سياق حديثه لنا بالقول: إن هناك كثيراٍ من الصعوبات التي تواجهها ولعل أهمها ضعف الاعتمادات وصعوبة الحصول على الامكانيات رغم الحاجة الماسة لها وكذا صعوبة توفيرها في الوقت المناسب وفي هذا الصدد نعمل مع وزارة الداخلية والنائب العام على شراء جهاز ضروري يتطلبه العمل في إدارة الادلة الجنائية يصل ثمنه الى 200000$ إلا أنه وإلى الآن لم نستطع توفير هذا المبلغ هذا في الجانب الفني. أما فيما يتعلق بحقوق كوادر الأدلة الجنائية سواء المالية أو الحوافز فهم يعانون كثيراٍ فلا يحصلون على حقوق وامتيازات تتناسب مع أهمية العمل الذي يقومون به فيجب أن يحصل كوادر الادلة الجنائية على طبيعة عمل وبدل مخاطر باعتبار أن عملهم دائم ومتواصل بالقرب من المخاطر مثل المواد الكيمائية والمتفجرات والأحماض.
وأكد العميد النصري: لا تزال فحوصات حمض DNAتتم في السعودية أو في امريكا حتى يتم استكمال وصول المختبر الخاص بهذا النوع من الفحوصات واستكمال كوادر الإدارة الدورة التدريبية في كيفية عمل وتشغيل المختبر صحيح أننا نعاني من ذهاب وقت طويل في انتظار عودة الفحوصات من الخارج بالإضافة إلى موافقة سفارات تلك الدول لقبول إجراء الفحوصات التي نحتاج لها ثم بعد ذلك ننتظر رسائل تلك السفارات المتبادلة بينها ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وبعد ارسال الفحوصات نظل في انتظار النتيجة حتى تأتي ولا نجرؤ على استعجال نتيجة الفحص حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على النتيجة ولهذا تتراكم الكثير من القضايا الجنائية التي تحتاج لفحص الحمض النووي في الخارج ولدى الأدلة الجنائية 3 قضايا متراكمة بسبب صعوبة إجراءات الفحص وتأخير النتائج وهذه القضايا متراكمة لدينا حتى يتم وصول نتائج فحوصات قضايا سابقة لهذا ننتظر لوصول المختبر الخاص بالحمض النووي وفحص السلاح كمنجز نتجاوز من خلاله الكثير من الصعوبات في هذا الجانب.
وقال العميد النصري : للأسف نعاني من غياب الثقافة القانونية وضعف الثقافة العامة بشكل عام لدى المواطنين وهذا يؤثر سلبا على عمل كوادر الأدلة الجنائية فهناك عبث يحدث في مسارح كثير من الجرائم التي تحدث بدافع الفضول والتواجد في مكان ارتكاب الجريمة مثلا قد يحدث انفجار في مكان فتجد الناس يتجمعون فيه ويمكن أن يحدث انفجار ثان ويحصد الكثير من الضحايا والسبب هو الإصرار على التجمهر في المكان لهذا نحتاج أن يكون هناك دور للمواطن في هذا الجانب بشكل إيجابي حتى لا يكونوا عائقين أمام جهات الاختصاص سواء الشرطة أو الدوريات او حتى كوادر الأدلة الجنائية مع تأكيدنا على أن كل ما توفرت الامكانيات اللازمة كلما تحققت الكثير من النجاحات في مواجهة الجريمة.. أما مع وجود الإحباط السائد وغياب التأهيل التخصصي ستظل اساليب مواجهة الجريمة بدائية وتقليدية ولا تواكب تطور الجريمة واساليب المجرمين والمجتمع مطلوب منه أن يتعاون وأن يغادر مراحل الارتباط بالكثير من مفردات التخلف والعشوائية السائدة في المجتمع.
مشيراٍ إلى أن إدارة الأدلة الجنائية ساهمت في تحديد آلية علمية في صياغة التقارير كما نعمل الآن على إدخال البصمة الالكترونية على طالبي صحيفة السوابق الجنائية من أجل تخفيف اقبال المواطنين على طلب صحيفة السوابق الجنائية وقمنا بإعداد أماكن لاستقبال طالبي الصحيفة الجنائية من الراغبين في السفر الى السعودية وامريكا وبعض الدول الأخرى. كما راعينا فيها توفر الإجراءات الأمنية كمرحلة اولى بعد ذلك سنعمل على تعميم البصمة الالكترونية لصحيفة السوابق الجنائية لطالبي التوظيف الحكومي والخاص والسائقين والعسكريين عندما نستكمل إعداد التجهيزات الفنية لذلك.
وقال مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية في ختام حديثه لـ(الثورة): نتمنى لبلدنا أن يخرج من كل الأزمات ونتمنى على حكومة الكفاءات الاسراع في تقديم الحلول الناجعة وأن تستفيد من الموارد الاقتصادية الموجودة وهذا يتطلب إلى الإدارة السليمة السريعة.. وهنا نطالب ونرجو التعاون مع الأجهزة الأمنية في جهودها المخلصة للقضاء على الجريمة وأقول لوسائل الإعلام: اتقوا الله في وطنكم وخذوا المعلومات من مصادرها الحقيقية .