الصيانة والتقطعات القبلية وراء أزمة الغاز

عادت أزمة الغاز المنزلي إلى الواجهة في السوق المحلية بصورة متقطعة لكن منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى كتابة هذه المادة لا زالت الطوابير من المواطنين والسيارات العاملة بالغاز ممتدة لعشرات الأمتار فيما البعض الآخر لا زالت مغلقة أبوابها في صورة تنذر باستمرار الأزمة لأيام قادمة.
(الثورة) عمدت في نزولها الميداني إلى بعض محطات الغاز لأخذ الحقائق من الميدان فكانت الحصيلة التالية:

البداية كانت مع سائق التاكسي محمد البطلة يمتلك سيارة أجرة تعمل على نظامي الغاز والبترول.. يقول: مع الأزمة السابقة وارتفاع أسعار البترول وانعدامه اضطررنا إلى تحويل نظام السيارة إلى نظامي “البترول والغاز” وهذا كلفنا مبلغا يصل إلى 120 ألف ريال.
وأضاف البطلة: منذ أربعة أيام وأنا في طابور طويل أمام المحطات الغاز لكن دون جدوى وأحيانا يطول انتظاري فمثلا أمس الأول الاثنين دخلت في سرب للتعبئة قبل المغربة ووصلت إلى ماكينة تعبئة الغاز الساعة العاشرة.. وأتمنى أن تحل مشكلة الغاز في أقرب وقت حتى نستطيع مواصلة العمل لأني لا أملك مصدر رزق سوى العمل على سيارة الأجرة.
أزمة
صاحب سيارة أجرة آخر اسمه أكرم حميد يقول: لم أستطع تعبئة سيارتي بالغاز خلال الأيام الأربعة الماضية بسبب الازدحام الشديد الحاصل عند محطات الغاز التجارية وكذلك محلات الغاز المنزلي “الاسطوانات” مغلقة لا يتوفر فيها الغاز.. ومنذ الصباح ونحن نبحث عن الغاز حتى جاءت قاطرة غاز مولت المحطة بالغاز ونحن الآن بانتظار دورنا للتعبئة.
وقال حميد: نطالب الحكومة بتوفير مقومات الحياة الأساسية من الغاز والكهرباء ونطالبها بمراقبة الأسعار وتخفيضها حتى نستطيع توفير متطلبات أسرنا من الحاجات الأساسية.

الطلب
أما الأخ محمد عبدالإله –صاحب محل غاز منزلي في شارع المطار- التقيناه واسطوانات الغاز محملة على سيارته الهايلوكس وينتظر دوره في تعبئتها من محطة الغاز.. يقول: أنا وكيل معتمد من شركة الغاز ولي أربعة أيام لم أستطع توفير الغاز المنزلي للزبائن بسبب عدم توفرها وللأسف الشديد إذا توفر الغاز يتم توفيره لمحطات الغاز فقط ولا يهتمون بمحلات الغاز.
وأضاف عبدالإله: بسبب الطلب المتزايد على الغاز من قبل المواطنين والمخابز والمطاعم اضطررت إلى الذهاب إلى محطات الغاز لتعبئة الاسطوانات بأسعار مرتفعة تصل إلى 1500 ريال في حين يفترض أن تباع بـ1300 ريال.
وقال صاحب محل الغاز: هناك محطات غاز غير قانونية وليست مرخصة يقوم التجار بتوفير الغاز لها بأسعار مرتفعة مستغلين انعدام الغاز ويبيعون الاسطوانة بأسعار تصل إلى 1600 ريال.. ويفترض أن تكون الأولوية في توفير الغاز لمحلات الغاز المنزلي “الاسطوانات” المرخصة بالسعر الرسمي 1110 ريالات إلا أنهم لا يلتزمون بالأسعار الرسمية ويفرضونها علينا بـ1300 ريال من محطات الغاز التجارية وتسجل في الفواتير بأنهم باعوها بالأسعار الرسمية 1110 ريالات.. وهذا استغلال واضح ومخالفة قانونية ويجب على الجهات المختصة تفعيل الرقابة الحقيقية على مثل هذه المحطات التي تقوم باستغلال الأزمات المفتعلة ومحاسبة المخالفين منهم.
صيانة
بعد الجولة الميدانية اتجهنا إلى الشركة اليمنية للغاز والتقينا مدير دائرة التمويل بالشركة محمد أحمد القديمي الذي قال: إن انخفاض كميات الغاز في الأسواق المحلية بسبب الصيانة في معمل CPU2 شركة صافر والتي بدأت من تاريخ 16/ 11 حتى 24/ 11 أي أن الصيانة استمرت ثمانية أيام.. وقد عاد الإنتاج في معامل صافر بطاقتها الإنتاجية الكاملة 100% اعتبارا من أمس الأول الثلاثاء.
وأضاف القديمي: سبق عملية الصيانة قطاعات قبلية استمرت خمسة أيام في منطقة العرقين والتي تبعد عن منشآت صافر حوالي 18 كيلو وقد تدخلت قوات الجيش وتم إزالة القطاع وإعادة الأمور إلى مجراها كما أننا نطمئن المواطنين أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف تتوفر وتستقر مادة الغاز بالشكل الطبيعي.