لقاء تشاوري خاص بالبرلمانيين والعاملين في مجال الطفولة

قال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي أن أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة الدفع بعملية الاستقلالية والحيادية والمشاركة مع كافة منظمات المجتمع المدني.
وأضاف خلال اللقاء التشاوري الخاص بالبرلمانيين والعاملين في مجال الطفولة للخروج بـ”مسودة قانون يجرم العنف في دور رعاية الأطفال” أن اليمن تحتفل مع سائر دول العالم باليوم العالمي للطفل وبمناسبة مرور 25 عاما على المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتمثلة في تجسيد الحقوق والسلوك وبما يعيد للأطفال مكانتهم في الحياة بعيدا عن التعصبات والانتماءات المذهبية والعرقية.
وقال في اللقاء الذي نظمته مؤسسة الألفية للتنمية بدعم من منظمة رعاية الأطفال العالمية أن الوزارة تعتبر محطة تعمل بكل حيادية في مجال حقوق الإنسان.. مشيرا إلى أن اللقاء يأتي تأكيدا على أهمية إصدار قانون يجرم العنف ضد الأطفال في دور رعاية الأطفال بحسب ما أكدته مصادر الشريعة والمواثيق الدولية المصادقة عليها اليمن.
من جانبه أشار مدير مشروع الحماية بالمؤسسة لطفي الهويدي إلى أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا للمخرجات والتوصيات التي نفذها المشروع خلال العام الماضي 2013م.. مؤكدا أهمية الخروج بمسودة قانون يجرم العنف داخل دور الرعاية وبما يضمن حقوق الطفل والعاملين من اي انتهاكات بالإضافة إلى تسليط الضوء على نظام الرعاية الأسرية البديلة كآلية فاعلة لرعاية وحماية الأطفال.
من جانبها قالت مدير مشروع حماية الطفل بمكتب منظمة رعاية الأطفال العالمية ميليان تجيا “أن البيئة المناسبة لرعاية الطفل هي العائلة وهذا النظام لا يطبق كثيرا في اليمن ونحن نعمل منذ سنتين للتقليل من العنف الجسدي الذي يتعرض له الأطفال في جميع الأوساط داخل المراكز ودور الرعاية”.
وأكدت ضرورة توحيد جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية نحو إيقاف العنف الجسدي وما يتعرض له الأطفال في دور الاحتجاز (التوجيه الاجتماعي) ودور الرعاية وتحقيق هدف المنظمة لوصول الطفل إلى أسرته والعيش داخلها.