اليمن تتراجع مرتبتين في تقرير أداء الأعمال للعام 2015م

تراجعت اليمن مرتبتين في التقرير السنوي لمؤشر بيئة أداء الأعمال 2015م الصادر عن البنك الدولي حيث تراجعت للمرتبة 137 من 135 من بين 189 دولة.
وتراجع اليمن في اداء الاعمال شمل اغلب مؤشرات القياس بحسب ما ورد في التقرير حيث انخفض مؤشر بدء النشاط التجاري من 131 الى 140 ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 67 الى 68
بينما مؤشر الحصول على الكهرباء انخفض درجتين من 120 الى 122 وتسجيل الملكية الى المرتبة 44 من 42 وتراجعت التجارة عبر الحدود اربع مراتب من 130 الى 134 بالاضافة الى انخفاض مؤشر حماية المستثمرين بنحو تسع مراتب من 153 الى المرتبة 162 ودفع الضرائب من المرتبة 131 الى 153.
ووفقا لخبراء اقتصاد فأن هذا التراجع الكبير يعتبر مؤشرا واضحا لتراجع مختلف الأعمال التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتأثير الاضطرابات السياسية والامنية في البلاد وعدم قيام الجهات المختصة بأي إجراء تشريعي أو قانوني لتسهيل الأعمال وخلق بيئة محفزة وآمنة لرؤوس الأموال وممارسة مختلف الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
وبحسب خبراء فان هناك ضرورة لإصلاح وتطوير بيئة أداء أنشطة الأعمال في اليمن من خلال إيجاد منظومة شاملة من التشريعات والقوانين وتنفيذها على ارض الواقع لتحفيز الأعمال وتنميته واكدوا أهمية بذلك جهود كبيرة في مجال الإصلاحات التشريعية والقانونية الهادفة لتبسيط الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
مراتب

تصدرت دولة الإمارات العربية قائمة الدول العربية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015م حيث جاءت في المرتبة الـ 23 متقدمة على السعودية التي جاءت في المرتبة الـ 26 والبحرين التي حلت في المرتبة الـ 46 وسلطنة عمان والتي جاءت في المرتبة 47 وقطر التي حلت في المرتبة 48 والكويت التي جاءت في المرتبة 104.
ويغطي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 وهو تقرير رئيسي تصدره مجموعة البنك الدولي 189 اقتصادا و10 مجموعات من المؤشرات هي: بدء النشاط التجاري استصدار تراخيص البناء توصيل الكهرباء تسجيل الملكية دفع الضرائب التجارة عبر الحدود الحصول على الائتمان حماية المستثمرين إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

عدد

ممارسة أنشطة الأعمال 2015م ” هو تقرير رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي وهو العدد الثاني عشر في سلسلة من التقارير السنوية تقيس التنظيمات التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تحدها.
ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصادا في العالم.
كما تعتبر إبيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 حالية اعتبارا من 1 يونيو 2014 وتستخدم المؤشرات لتحليل النتائج الاقتصادية وتحديد أي من الإصلاحات التنظيمية للأعمال كانت فعالة
ويخلص التقرير السنوي الثاني عشر إلى أن البلدان العشرة التي توجد بها أكثر البيئات التنظيمية ملاءمة لأنشطة الأعمال هي:سنغافورة ونيوزيلندا وهونج كونج والدنمرك وجمهورية كوريا والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا وأستراليا.
أما البلدان العشرة التي حققت أكبر عدد من الإصلاحات منذ العام السابق فهي طاجيكستان وبنين وتوغو وكوت ديفوار والسنغال وترينيداد وتوباغو وآيرلندا.

رصد

رصد التقرير ارتفاعا في وتيرة إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال خلال العام الماضي مع إقدام 114 اقتصادا على إجراء 238 إصلاحا مقابل 108 اقتصادات أجرت 201 إصلاح في عامي 2011 و 2012.
وقال البنك الدولي تم هذا العام إجراء عدد أكبر من الإصلاحات بزيادة 18% وهو ثاني أعلى رقم من الإصلاحات منذ الأزمة المالية”.
وأضاف ان هذا الانتعاش في وتيرة إصلاح الأنظمة يحمل أنباء سارة خاصة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تمثل المولد الرئيسي للوظائف في العديد من أنحاء العالم.”
واعتبر البنك هذه الزيادة هي جزء من توجه مستمر منذ 10 سنوات تقلصت خلالها الفترات التي تستغرقها إجراءات بدء النشاط وشهدت توحيدا لإجراءات تصدير واستيراد السلع كمثالين فقط على الإصلاحات.
ويذكر التقرير الذي يتم إصداره منذ عام 2009 أنه في منطقة أفريقيا نفذت 66% من البلدان إصلاحا واحدا على الأقل العام الماضي مقابل 33% في عام 2005.