بدأت لجنة صياغة الدستور أمس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي جلستها العامة برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير لمناقشة ما توصلت إليه مجموعات العمل المصغرة خلال الأسبوع الماضي ضمن الأبواب والفصول المحالة إليها من اللجنة.
وأوضح رئيس اللجنة إسماعيل الوزير لـ(سبأ) أن الاجتماع كرس لمناقشة وإقرار الصياغات الأولية لمواد المالية العامة خصوصا ما يتعلق بأسس المالية العامة والبنك المركزي وصندوق الإيرادات الوطني والضرائب والرسوم.
وبين أن اللجنة تناولت في نقاشها القروض على مستوى الاتحاد والإقليم والمحليات وإعداد الموازنات العامة للسلطة الاتحادية والإقليمية.