القطاع الخاص يسيطر على ٧٠ ٪ من الواردات السلعية
كشفت البيانات الرسمية أن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ضعيفة حتى قبل الأحداث التي شهدتها اليمن كما أن التزاوج غير الشرعي بين المسئولين الحكوميين ورجال المال والأعمال كانت صفقات محببة لدى الشريحة الأوسع من هذا القطاع لما تدر عليهم من أرباح وصفقات وامتيازات يلمسها المواطن البسيط.
بعد اعتماد الحكومة لسياسة الاقتصاد الحر منذ منتصف التسعينيات وتخليها عن معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية سيطر القطاع الخاص على مفاصل الاقتصاد الوطني فطبقا للبيانات الحكومية يستحوذ القطاع الخاص
على ما نسبته ( 70 %) في المتوسط للفترة (2007-2013م) من حجم
الواردات السلعية وهذا ما يجعل القطاع الخاص يلعب الدور الرئيسي في تحديد حجم الطلب على العملات الأجنبية في سوق النقد الأجنبي وبالأخص في ظل امتلاكه لسيولة نقدية مرتفعة وهذا ما يثبته ارتفاع حجم النقد المتداول والودائع تحت الطلب والتي تمثل ما نسبته40 % من إجمالي العرض النقدي M2 وكذا قدرة القطاع الخاص على تمويل وارداته من موارده الذاتية حيث لا تتجاوز نسبة القروض من البنوك التجارية بهدف تمويل واردات القطاع الخاص في المتوسط خلال الفترة ( 2007- 2013م) ما نسبته 16 % من إجمالي قيمة واردات القطاع الخاص وذلك رغم استحواذ قروض القطاع الخاص لتمويل التجارة الخارجية على ما نسبته ( 46 %) من إجمالي قروضه من البنوك التجارية والمصارف الإسلامية كما تظهر البيانات أن إجمالي العرض النقديM2 حقق متوسط معدل نمو سنوي للفترة 2008- 2012 م بلغ 10.8 % في ظل متوسط معدل نمو سنوي لنفس الفترة للناتج المحلي الاجمالي لا يتجاوز 6.7% بالاسعار الجارية و 04% بالاسعار الثابتة
وهذا ماساهم في ظل استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة وبالأخص في ظل قيادة النقود لعملية النمو في إجمالي العرض النقدي.
