الشركات اليمنية تخشى تأهيل موظفيها
كتب / محمد راجح –
كشف خبراء ومدربون في مجال التنمية البشرية عن إحجام كثير من الشركات في صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية من تدريب الموظفين والعاملين لديها والعمل على تأهيلهم وتطوير قدراتهم للارتقاء بالأداء وزيادة الفاعلية المهنية والإنتاجية .
ووجد خبراء في مركز (بنك الوظائف) أن كثيراٍ من الشركات يخشون اذا ما تم تدريب الموظف بعد مدة بسيطة سيترك الشركة ويبحث عن فرصة أخرى.
مؤكدين ضرورة قيام الشركات والقطاع الخاص في اليمن بشكل عام بالاهتمام بموظفيهم والعاملين لديهم
قائلين : اهتموا بهم ولن يتركوا شركاتهم ومؤسساتهم بل سيشكلون دافعاِ رئيسياٍ لتطوير الأداء والتوسع في الأعمال ونجاحها .
ويرى مختصون أن انتشار مراكز التدريب وكثرة المدربين عامل ايجابي ومهم ويجب ترك الأمور التي يتحدث عنها البعض بخصوص رداءة بعض المؤسسات والمنشأة العاملة في هذا الجانب للسوق والميدان والذي سيفرز الجيد من الرديء.
وتعاني بلادنا من قطاع إداري عام وخاص متخم بموارد بشرية غير مؤهلة وغير مدربة وليس بحاجة لها واغلبها بطالة مقنعة وتقتضي الضرورة تطوير وإصلاح الجهاز الإداري في سياقه الصحيح في ظل الشوائب القائمة وكذا أهمية إدراك القطاع الخاص لدورة في التنمية الاقتصادية وما يتطلبه من إرادة وجهود وعمالة على أعلى درجة من الكفاءة.
ويستمد التدريب أهميته من أهمية الموظف نفسه لأن العلم متجدد ويأتي دور التدريب في مواكبة هذا التجدد ومد جميع الكوادر العاملة بكل ما تحتاجه لتأهيلها سواء في طريقة الأداء أو في عملية تحديث المعلومات.
ويجعل التدريب العاملون قادرون على التعامل والتحدث بلغة العصر الحديثة في التخصصات وعلى أرض الميدان وأيضا وهو الأهم يضيق الفجوة مابين العامل وسوق العمل.
برامج
في هذا الخصوص ينفذ مركز إدارة الأعمال بجامعة صنعاء برنامج «حوكمة الشركات» بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ويستهدف مشاركين ومشاركات يشغلون مناصب إدارية عليا ومتوسطة في القطاع الخاص بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية التي من شأنها تعزيز الأداء وتحسين الكفاءة التشغيلية وجذب رؤوس الأموال الخارجية والمساهمة في نمو الاقتصاد على المدى الطويل.
ويرى الدكتور محمد بن مبارك مدير المركز أن مدخلات القطاع الخاص هي نفسها مدخلات الحكومة رغم أن إمكانياته أفضل ونتيجة لضعف المخرجات التعليمية بشكل عام تنعكس بالنهاية على الأداء بشكل عام في القطاع الخاص وكذا في العام.
ويوضح أن اغلب القطاع الخاص شركات عائلية ولهذا لا تزال تدار بعقليات قديمة وفي إطار ضيق ومحدود تفتقد للعديد من المهارات الاحترافية في الأداء الإداري وإدارة الشركات والأعمال ولهذا تجد عدم اهتمامهم بأشياء تطويرية هامة مثل عملية التدريب والتأهيل المستمر لموظفيهم وأعمالهم التي تراوح مكانها منذ تأسيسها.
ويقول انه لهذا السبب هناك إشكاليات كبيرة وممارسات إدارية مغلوطة في شتى النواحي بالإضافة إلى ضعف الاستثمار في القطاع الإداري.
ثورة إدارية
يؤكد بن مبارك حاجة بلادنا لثورة في المجال الإداري سواءٍ على مستوى القطاع العام أو الخاص ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإحداث تغيير جذري في القيادات الإدارية وتطوير الهياكل الإدارية بصورة عامة تتلاءم مع تطورات الأعمال في كافة النواحي بالإضافة إلى الاهتمام بالعوامل والوسائل التي تضعك في مقدمة الأعمال المتطورة والفاعلة في المجتمع ومن أهم ذلك التدريب والتأهيل والاهتمام بالموظفين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم إلى جانب الاهتمام بالمراكز البحثية وخاصة في المجال الإداري ويجب أن يكون هناك علاقة بين الحكومة والمنظمات والشركات والمراكز البحثية لكي تستجيب هذه المراكز لمتطلبات القطاعين الحكومي والخاص.
