
استطلاع/ نورالدين القعاري –
واصلت الأحزاب غير الموقعة على المبادرة الخليجية في مؤتمرها الثاني على التوالي اجتماعها مناقشة المستجدات الحاصلة في ساحة التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني وما توصلت إليه اللجنة الفنية المشكلة للإعداد للمؤتمر.. هذه المرة كان مقررا مشاركة المستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر قبل ان تتعذر هذه المشاركة.
الثورة استطلعت آراء الأحزاب غير الموقعة على المبادرة الخليجية حول اجتماعها الثاني وما توصلت إليه.. فإلى التفاصيل:
مخالفة لنص القانون
يبدأ محمد البشيري الأمين العام لحزب السلام الاجتماعي حديثه لـ»الثورة» عن تطلعات الأحزاب والقرار الجمهوري الصادر للجنة الفنية للاعداد والتحضير للمؤتمر فيقول: لم يكن القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 2012م القاضي بتشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني بمستوى طموحنا كأحزاب جديدة جاءت من رحم الثورة فلم يشمل الأحزاب السياسية والأطراف السياسية الفاعلة الأخرى في الساحة غير الموقعة على المبادرة وهذا يعتبر مخالفاٍ لنص المبادرة الخليجية التي نصت في مادتها18 على أنه مع بداية المرحلة الانتقالية الثانية يدعو الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي والحوثيون وسائر الأحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي وينبغي تمثيل المرأة ضمن جميع الأطراف المشاركة.
وأضاف البشيري: إن الأحزاب غير الموقعة على المبادرة الخليجية تعترض على ما تضمنه القرار من تهميش لعدد كبير من الأحزاب السياسية من عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر حوار يحقق المستهدفات الوطنية.
تناقض
يتفق محمد عبدالله حزام الحبابي رئيس دائرة الحوار الوطني في حزب السلام مع البشير في مسألة التناقض في القرار نفسه حيث يقول: هناك تناقص في القرار نفسه في مادته رقم (1) الفقرة (أ) والتي نصت في فقراتها (3) على تمثيل الأحزاب السياسية والاطراف السياسية الفاعلة الأخرى كإحدى مكونات المجموعات المقرر مشاركتها في مؤتمر الحوار وفقاٍ لما حددته الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي مع ما جاء في نص الفقرة (ج) من نفس المادة والقرار.
وأضاف الحبابي : إن ما جاء في نص القرار المذكور يعد مخالفة واضحة وصريحة لنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وذلك وفقاٍ للآتي: ان الدعوة للحوار الوطني تقوم على تعزيز مبدأ المشاركة إلا أن القرار قد قضى على هذا المبدأ ويفرغ الحوار من محتواه الحقيقي لعدم وجود التمثيل الصحيح.
نفق الاحتقان
من جهته يشير رئيس حزب الحرية التنموي المهندس فرج عايض عامر إلى أن الدعوة للحوار الوطني الذي من شأنه أن يسهم في إخراج اليمن من نفق الاحتقان السياسي القائم قد استثنت الاحزاب السياسية الجديدة – بل أقصتها وتجاهلت الدور الذي يمكن أن تلعبه للخروج من الوضع الحالي.. وكنا نتمنى حضور مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر لايصال رسالتنا كأحزاب للخروج بالبلد إلى حوار وطني ومصلحة الشعب هي التي يجب أن نضعها نصب أعيننا ولكي تسير هذه الأحزاب وفق مسار المصلحة العامة والأحزاب الناشئة مكملة للأحزاب الأخرى.
جزء من الحل
وتؤكد ليلى لطف من الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحزب الربيع العربي على التمثيل المتساوي لكافة الأحزاب فتقول: نحن الأحزاب الجديدة نؤكد على ضرورة التمثيل بالتساوي لكافة الأحزاب في تشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني طالما وان الوطن للجميع باعتبار أن الاحزاب السياسية الجديدة هي جزء من الحل وطرف في الحوار كما جاءت صريحة بنص المبادرة الخليجية وليس موضوعاٍ على الطاولة يناقش على طاولة الحوار إنما طرف في الحوار الوطني.
التعددية الحزبية
ويختتم عمار نايف الأمين العام لحزب الحرية التنموي في حديثه لـ»أحزاب»الذي يؤكد على ضرورة مشاركة الجميع لإنجاح عملية الحوار الوطني وضرورة شموليته لكل القوى الفاعلة في المجتمع لما من شأنه الخروج بنتائج مرضية لجميع أبناء الشعب اليمني وبما يضمن خروج البلاد من المأزق الخطير الذي يعاني منه وهذا -حسب نايف- لا يؤدي إلى اقتصار اللجنة التحضيرية على بعض القوى السياسية وتهميش القوى الوطنية الأخرى.