العراق..جولة مفاوضات جديدة لحل القضايا الخلافية

بغداد/وكالات –
يأمل القيادي في ائتلاف دولة القانون الحاكم خالد الأسدي في الحصول على دعم جميع الكتل السياسية لبدء إصلاحات تنوي الحكومة تنفيذها.
ويؤكد انه متفائل في إمكانية التوصل إلى اتفاق حول اختيار مرشحين للوزارات الأمنية الشاغرة منذ عامين.
وقال الأسدي :”درسنا في التحالف الوطني معطيات المشهد السياسي ومطالب الكتل السياسية وتوصلنا إلى حلول للخروج من الحالة التي تعاني منها العملية السياسية”.
وشكلت هذه الحكومة بصعوبة في ديسمبر 2010م وواجهت خلافات متلاحقة على الرغم من انها حكومة شراكة وطنية.
وأوضح الأسدي وهو عضو في لجنة شكلها التحالف الوطني لتحديد أهم برامج الإصلاحات: “حددنا الأولويات ووضعنا برنامجا يبدأ من القضايا ممكنة الحل ثم القضايا التي تحتاج إلى حوارات أكثر مع الفرقاء”.
وتشارك معظم الكتل السياسية العراقية في الحكومة الحالية التي يتزعمها التحالف الوطني الذي يجمع عدد من الأحزاب الشيعية أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأكد الأسدي القيادي في دولة القانون قائلا◌ٍ: “خلال الأيام القليلة القادمة سنشرع بجولة من المفاوضات مع جميع كتل السياسية لمعالجة القضايا الخلافية”.
لكن زعيم “القائمة العراقية” رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي¡ قال “لا مفاوضات او مؤتمر وطني¡ إنما نريد تحقيق إصلاحات فقط”.
وفشلت القائمة العراقية في حملة قادتها على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على الرغم من حصولها على دعم الأكراد والتيار الصدري.
ورغم تصريحات علاوي الأخيرة¡ أصبحت الأجواء السياسية اقل توترا بين قادة الكتل السياسية التي كانت متشنجة على مدى الأشهر الماضية.
وأكد الأسدي أن “مشروع الإصلاح طموح¡ ويمكن ان يحقق نتائج في غضون الأيام القادمة إذا حظي بدعم ومساندة جميع الكتل السياسية”.
ويعد اختيار مرشحي وزراتي الداخلية والدفاع التي يشغلها المالكي بالوكالة حاليا¡ أحد أبرز الملفات العالقة بين المالكي وخصومه في القائمة العراقية.
وأعرب الأسدي عن أمله بمعالجة سريعة. وقال: “أتوقع معالجة الخلاف حول المرشحين خلال الأيام القادمة” مؤكدا أن “هذه خطوة مهمة وجيدة”.
إلى ذلك¡ يطالب الخصوم السياسيين لحكومة المالكي بتشريع نظام داخلي لمجلسي الوزراء و النواب.
ولا تقف الخلافات عند هذا الحد بل تتعداها إلى تشريع قوانين مهمة بينها قانون العفو العام الذي يثير شدا وجذبا بين الكتل السياسية.
ويقول الأسدي حول مشروع القانون إن “قانون العفو لا يزال جدليا◌ٍ¡ البعض يريد أن يطلق سراح جميع المحكوم عليهم في قضايا إرهاب والبعض يريد أن يقتصر القانون على المعتقلين وآخرون يريدونه شامل بما فيهم الذين اعتقلوا وفق قانون مكافحة الإرهاب”.
وأضاف: لكن “إلى الآن لا يوجد جامع يجمع الأطراف” على اتفاق ما.