حقائق سعر الصرف
احمد ماجد الجمال –
يمكن النظر إلى سعر الصرف على انه المرآة التي ينعكس عليها مركز الدولة التجاري مع العالم الخارجي من خلال العلاقة بين الصادرات والواردات إذ تعد أسعار الصرف أداة لربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي.
وسعر الصرف الأساسي يعني السعر الذي يتم به مبادلة عملة بلد ما بعملة بلد آخر ويعبر عنه في العادة بالسعر المحلي للعملة الأجنبية .ولكن سعر الصرف الأساسي ليس هو القصة كلها.ليأتي مفهوم سعر الصرف الحقيقي ليوضح بعض الشئ بأنه أداة القياس لمعرفة الاختلاف او التساوي بين عملتين أو أكثر ويثبت الواقع بأدلة وبراهين عبر السعي إلى أن يقيس قيمة سلع بلد ما مقابل قيمة سلع بلد آخر أو مجموعة بلدان أوبقية العالم بسعر الصرف الاسمي السائد عبر ثلاث أسواق وعلى مستويين «الكلي .الجزئي» سوق الأصول .سوق السلع.سوق عوامل الإنتاج .حيث يربط سعر الصرف الحقيقي عدد وحدات السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية بسعر الصرف الاسمي السائد الذي يعني بدورة مقياس لقيمة عملة بلد ما والتي يمكن مبادلتها بقيمة عملة بلد آخر.و يتحدد تبعاٍ للطلب والعرض عليهما في سوق الصرف في لحظة زمنية ما ولهذا يمكن لسعر الصرف الاسمي أن يتغير تبعاٍ لتغير الطلب والعرض وبدلالة نظام الصرف المعتمد في بلد ما .فارتفاع سعر عملة ما يؤشر على الامتياز بالنسبة للعملات الأخرى وينقسم سعر الصرف الاسمي إلى نوعين سعر صرف رسمي أي المعمول به فيما يخص المبادلات الجارية الرسمية .وسعر صرف موازي وهو السعر المعمول به في الأسواق الموازية وهذا يعني إمكانية وجود أكثر من سعر صرف اسمي في نفس الوقت لنفس العملة وفي نفس البلد ويتغير سعر الصرف الاسمي يومياٍ وتسمى هذه التغيرات تحسناٍ أو تدهور في قيمة العملة المحلية بالنسبة للعملة الأجنبية .وهذا التغير ليس تلقائياٍ مستمراٍ على هذا المنوال بطبيعة الحال فهو يعبر بالنهاية عن معادلة العرض والطلب على العملات .وعند قياس التعادل الكلي لعملة ما مع غيرها بعمق يكون الاهتمام اكبر ولكن بسعر الصرف الحقيقي الفعال وهو متوسط أسعارالصرف الحقيقية الثنائية بين الدولة وكل من شركائها التجاريين مرجحاٍ بحصص التجارة الخاصة بكل شريك ونظراٍ لكون هذا السعر متوسط فمن المحتمل أن يكون متوازناٍ ومع ذلك السؤال الذي يطرح نفسه هل من الممكن الحصول على تقييم تقريبي من سلسلة أسعار الصرف الحقيقية الفعالة على مر الزمن وفي ظل تكافؤ القوة الشرائية المطلق النسبي وبهذا الحال يجب أن ألايكون هناك أي تغيير في أسعار الصرف الحقيقية الفعالة على مر الزمن إذا كانت العملات متوازنة .لكن نظراٍ لان أنماط الاستهلاك من الممكن أن تتغير بسرعة اكبر .ويمكن أن يحدث للسياسات التجارية والضريبية والجمركية وتكاليف النقل تغيرات ايضاٍ فان الانحرافات في أسعار الصرف الحقيقية الفعالة لاتدل بالضرورة على سوء تعادل أساسي.على الرغم من أن تكاليف النقل والرسوم الضريبية والجمركية قد انخفضت بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين وان سلة الاستهلاك المحلي من السلع والخدمات قد نمت وزادت على نحو غير متماثل فان وحدة التذبذبات في أسعار الصرف الحقيقية الفعالة قد تزايدت
وبكذا حال في وضعنا الحالي يعتبر المستوى العام للأسعار هو المتغير الأساسي الذي يفسر ارتفاع أو انخفاض سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الريال و غالبا ٍما يتغير في نفس اتجاه تغير المستوى العام للأسعار. كما أن مرونة سعر الصرف بالنسبة للمستوى العام للأسعار في الأجل الطويل اكبر من نفس المرونة في الأجل القصير.ويترتب على ارتفاع المستوى العام للأسعار أثر كمي على سعر الصرف في نفس الاتجاه والآثار المضاعفة للمستوى العام للأسعار على سعر الصرف تتزايد من عقد لآخر لأن للهيكل الاقتصادي دور مؤثر على المتغيرات الحقيقية أي بالنتيجة يؤدي إلى زيادة التكلفة بالنسبة للاقتصاد يمكن القول ايضاٍ للحالة في اليمن ولعدم وجود سياسة اكثر كفأة واسرع في التأثير على المتغيرات الاقتصادية وربما يعود ذلك لاختلاف الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد والمعايير المطلقة الموجهة نجد ملائمة سعر الصرف الثابت للاقتصاد مقابل سلة عملات وليس مربوط بعملة واحدة كالدولار فقط لأنه يعمل على استيعاب موجات التضخم مع أهمية أن يكون هناك مرونة أكبر في أسعار الصرف وأدوات السياسة المالية والتحرك بسرعة وعدم انتظار حدوث أزمة تدفع بالسلطة النقدية على التحرك في لحظات ضغط عالية يتعرض لها الاقتصاد وفي كل الأحوال ستبقى قضية تحديد مدى ملائمة سعر الصرف منوطة بماهية الاقتصاد والأولويات المراد تحقيقها .
باحث بوزارة المالية
