الجمعيات التعاونية.. إرادة شعب في التحرر من هيمنة المنتج الأجنبي

خلال الرحلة التنموية العيدية الثانية 7 22- مايو 2022م، التي نفذها فريق من وزارات الإدارة المحلية والزراعة والري والشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب والاتحاد التعاوني الزراعي ومؤسسة بنيان التنموية تحت إشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا، دشنت السلطات المحلية بحضور أعضاء الفريق المرحلة الثالثة من الثورة الزراعية، والتي هدفت إلى تحقيق الانتقال بالعمل التعاوني من مرحلة التوعية والتشكيل إلى مرحلة التمكين العملي للجمعيات التعاونيات من إدارة عجلة الإنتاج.

الثورة / يحيى الربيعي

واستهدف الفريق، في زياراته الميدانية، الجمعيات الفاعلة والمنشأة حديثا وتحت التأسيس في محافظات عمران، حجة، الحديدة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز والبيضاء، بعقد عدد من الورش التحفيزية والتوجيهية، تم الاستماع خلالها إلى شروح من قبل الهيئات الإدارية للجمعيات عن الإنجازات التي حققتها الجمعيات على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، كما استمع إلى أطروحات مقدمة من أعضاء الهيئات الإدارية للجمعيات المستهدفة عن المعوقات والعراقيل التي تواجه الجمعيات.
الأطروحات ركزت على ضرورة التزام مسار التوعية بهدى الله بغرض تقوية الوعي المجتمعي بأهمية مواجهة العدوان الذي يستهدف المجتمع في وعيه وتأكيد حقيقة أن تفويت الفرصة على العدوان في تحقيق مآربه تكمن في حرص مؤسسات ووجاهات المجتمع وأفراده على التزود بهدى الله، وتفعيل الرقابة الإلهية في تحمل المسؤولية.
كما أكدت أن نجاح عملية التنمية الشاملة والمستدامة هو الهدف الأساسي الذي يجب أن تتأسس صروحه على كفاءة موارد الجمعيات التعاونية البشرية في إدارة عمليات استغلال علمية لموارد الطبيعة ورؤوس الأموال، معتبرة وجود المهارات والخبرات العمود الفقري للعملية الإنتاجية باعتبارها الوسيلة التي مكَّنت الإنسان عبر مراحله التاريخية الطويلة من تحويل تحديات الطبيعة إلى فرص.
وجرى خلال الورش التحفيزية التي شهدت حضورا كثيفا لأعضاء السلطات المحلية والقائمين على المكاتب التنفيذية والوجهاء والأعيان والمهتمين بالشأن الزراعي وثلة من المزارعين بالإضافة إلى الهيئات الإدارية للجمعيات في عموم المديريات المستهدفة في المحافظات آنفة الذكر، عرض ومناقشة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي -يحفظه الله- والواردة في محاضرته الرمضانية الـ26، وما جاء ورد فيها من توجيهات لرئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بضرورة مضي الجميع قدما في مسار تحقيق النهوض الاجتماعي والاقتصادي للبلاد في كافة مجالات الحياة وفق معايير تحمل المسؤولية.
الدرع القانوني
إلى ذلك أوضح وكيل الإدارة المحلية الشيخ عمار على الهارب- في تصريح لـ”الثورة” أن تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي وكذا البيئي، يعد من أهم الأدوار التنموية التي يجب أن تضطلع بها الجمعيات التعاونيات بمختلف أنواعها زراعية أو حرفية أو سمكية أو صناعية من خلال إجادة تشكيل القاعدة الإنتاجية وتزويدها بالمدخلات وتفعيل كل الممكن والمتاح من إمكانيات وآليات وقدرات تشغيلية لدى المجتمع مع الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والحديثة في تعزيز قدرات الأيادي العاملة ورفع منسوب الوعي بهدى الله وتكثيف الإرشاد الزراعي وتعديد مجالات التأهيل والتدريب المهني والتقني.
واعتبر أن التعاونيات تمثل المرآة التي تعكس الوجه الحقيقي والصورة الصادقة للمشاركة المجتمعية باعتبارها الدولة المصغرة للمجتمعات المحلية والدرع القانوني والاجتماعي المساند لمجتمع الإنتاج الزراعي والصناعي والموجه الرئيسي لحركة التسويق المحلي والدولي، “وهي اليد المعول عليها في انتشال المجتمع من أزماته، كما أنها سر استمراريته وخزينته الاقتصادية والاجتماعية التي تتغير وتتبدل وفق طموحاته، لاسيما وأنها تمثل تتويجا لتحالف تكاملي بين مختلف الاقتصادات والسياسات العامة للنهضة التنموية، وهي آلية تمويلية ودينامية تدبيرية الأكثر ملاءمة للقيام بالمشاريع الصغرى والمتوسطة في ظل الاقتصاديات الحديثة المعتمدة على منهجية الاقتصاد المجتمعي المقاوم”.
وأضاف: «من أجل ذلك، فإن طريقة تكوينها وإدارتها لا بد أن تتسلح من أولى مراحل مخاضها إلى ولادتها بالأدوات القانونية والمادية التي تمكنها من مزاولة نشاطها بكفاءة تمنع التأثير على نشاطها من قبل أي من العوامل الفئوية أو العواطف الشخصية».
وواصل: «ولا تصبح التعاونية منظومة اقتصادية تتضمن العنصر البشري والخبرة والرأسمال النافع والفعال إلا عندما تدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للنهضة التنموية القائمة على هدى الله والمشاركة المجتمعية الواسعة، بحيث وحيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي والإداري غير المنفلت والخاضع للمتابعة والتقييم والمحاسبة».
تعزيز المسؤولية
وعن دور الجمعيات التعاونيات في هذا المضمار الحيوي والهام، «مضمار إدارة عجلة التنمية»، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية المهندس محمد المداني أن نجاح الجمعيات في القيام بدورها مرهون بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للتعاونيات لا سيما عند تخلي الحكومة عن كثير من أدوارها الاقتصادية والاجتماعية لصالح ترك المجال واسعا أمام العمل التعاوني في توسيع أنشطته الاستثمارية في مجال الإنتاجي الزراعي والصناعات التحويلية وفي التسويق.
وأشار إلى ضرورة أن يعتمد الجميع مبدأ الشفافية في مراجعة الأخطاء- كلما وجدت- ومناقشتها أولا بأول منعا للتراكم والإهمال، منوها بضرورة المسارعة إلى دراسة وتقييم تجارب العام 2021م في الزراعة التعاقدية لإنتاج محاصيل الذرة الشامية والقمح والثوم والفاصوليا وغيرها وإتقان التعامل مع المؤشرات الإيجابية بتطوير آلياتها، وتحديد مسببات المؤشرات السلبية وتعيين حجم التدخلات لتلافيها مستقبلا على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية.
وأوضح المداني أن على الجمعيات تقع مسؤولية تدريب وتأهيل المزارعين عل وسائل الإنتاج بجودة عالية كي تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي وإحلال المنتج المحلي كبديل طبيعي عن المنتج المستورد.
ولفت المداني إلى ضرورة وضع آلية تكامل فيما بين الجمعيات مسنودة بخطط وأفكار يكون من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد كعمل دراسات الجدوى وسلاسل القيمة كي تضمن توفير أكبر قدر من الثبات في الأسعار، وتمنع محاولات العبث باستقرار السوق.
منوها بإمكانية أن تقوم الجمعيات بعلمية استيراد مباشر للأسمدة من أين أي مكان متاح، مفضلا مباشرة العمل على إنشاء مصانع محلية للأسمدة والمبيدات.
وأشار المداني إلى أن اللجنة الزراعية والسمكية العليا تعكف على بلورة لائحة ضمانات مؤقتة تعمل على إسناد الجمعيات التي رأس مالها أقل من قيمة التزاماتها.
وشجَّع فكرة أن تقوم الجمعيات بالاستثمار الزراعي في الجوف لما لديها من إمكانية إنتاج مليون كيس قمح سنويا، ناهيك عن كونها أرضاً لا تزال بكرا خصبة ومستوية لا توجد أي معوقات أمام الاستثمار.
وقال: لا بد أن تفكر الجمعيات وبإسناد من الاتحاد التعاوني في إيجاد آلية تسويق، إذ لا بد من التفكير بطريقة مختلفة تكفل إيصال المنتجات المحلية إلى عموم الأسواق على امتداد البلاد .
وأشاد بتجربة جمعية ضوران في تنسيقها مع جمعية اللحية لشراء 5000 حزمة من الأعلاف بسعر 100 ريال للحزمة، مؤكدا أن التنسيق وضع حدا للاستغلال الذي أوصل سعر الحزمة إلى مبالغ خالية.
متسائلا: هل احتاجت ضوران إلى الحكومة كي تشتكي لها ارتفاع أسعار العلف، أو اللحية كي تشتكي إليها بورة العلف؟ لا هذا ولا ذاك، وإنما جرى التفكير بطريقة جديدة ومختلفة عن السائد والمألوف، كان سيَّدها هو التنسيق من أجل تسويق أفضل.
وتابع: يجب أن نصل بقدرات الجمعيات إلى مستوى تنسى أن الحكومة هي وحدها صاحبة الحلول، منوها بأن الجدير بتعاونيات تنشأ وتترعرع في ظل منهجية المسيرة القرآنية هو أن تضطلع بمسؤولياتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال ما ستتبعه من استراتيجيات وخطط لها آليات استثمارية واسعة تديرها الجمعيات ذاتها.
تطلعات جيل
من جهته اعتبر رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس عارف القيلي، التعاونيات من العناصر التي تساهم في التنمية المستدامة، كون بنيتها الإنتاجية والتسويقية قائمة على الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية المؤثرة في حياة الإنسان عامة والاقتصاد بصفة خاصة، فهي من المجتمع وإلى المجتمع، وبالتالي فإنها لا بد أن تكون حريصة على أن تصنع تنمية مستدامة تحقق تطورا في جيل الحاضر تستوعب- بالضرورة- تطلعات جيل المستقبل.
مشيرا إلى أن تنمية الموارد البشرية فكرة واسعة تجمع بين اختصاصات متعددة تتضمن عدة وسائل تؤثر على تنمية الفرد والرفع من قدراته ومؤهلاته وأولى هذه الوسائل تعليم الأفراد وتثقيفهم بهدى الله ثم تدريبهم لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي من أجل الانطلاق نحو خلق مناخات عمل جيدة عن بصيرة.
وقال: «تأتي فكرة التخطيط الشامل للمشروعات بقصد الإسراع بعملية التنمية الزراعية والصناعية والتجارية، لأن مكمن أي نجاح يرجع في الأساس إلى كفاءة الموارد البشرية، وخصوصا فيما يتعلق بقدرة القيادة الإدارية على تنفيذ البرامج التي تتضمنها الخطط بكفاءة، وهذا هدف يستوجب تنمية موارد الجمعيات التعاونيات البشرية ورفع مستوى قدرات قياداتها على حسن إدارة مشروعات التنمية ومواجهة ما يعترض مسارات تنفيذها من عقبات، إذ أن نجاح مهام أي مشروع من مشاريع الجبهة الزراعية مرهون بقياس بما ستمتلكه التعاونيات من كوادر بشرية متميزة بتأهيلها الفني والعلمي».
وواصل: «كما أن مفهوم التنمية المستدامة يرتبط وجوداً وعدماً مع العديد من القضايا والإكراهات كالفقر والبطالة والهشاشة إلى غير ذلك من المشاكل التي تعاني منها المجتمعات، والتعاونيات تشكّل متنفسا لمعالجة الكثير من الاختلالات التي يعانيها المجتمع من خلال تبني مجموعة من المحفزات بقصد دعم وتفعيل المجتمعات المحلية للاضطلاع بدورها في إدارة عجلة الإنتاج وفق منهجية ومسارات الاقتصاد المجتمعي المقاوم.
الخلاصة:
وهذا يستوجب -حسب خلاصة مداخلات أدلى بها عدد من أعضاء السلطات المحلية والهيئات الإدارية للجمعيات وخبراء ومتخصصين في الشأن الزراعي والعمل التعاوني- العمل على تطوير مهارات المزارعين وبقية سلاسل القيمة في نطاق التعاونيات وخارجها من أجل توفير مناخات اقتصاد مجتمعي مقاوم قائم على هدى الله ومستعمل حكيم للمعلومة والمعرفة يوظف رأس المال البشري في خلق مناخات تنمي أوجه كسب رأس المال المادي من منطلقات اقتصادية خالية من كل أشكال الظلم الربوي والاحتيالات.
وبالتالي فإن متطلبات النجاح والمنافسة تفرض لزاما على الجمعيات أن تضاعف جهودها في السعي نحو بناء استراتيجية حراك إنتاج زراعي وصناعي وتجاري يتمتع بديناميكية منتظمة وفعالة بين مجمل حلقات سلاسل القيمة ودعاة حماية البيئة والمجتمعات المحلية والمستثمرين، حتى تتمكن من المنافسة والبقاء في السوق، ومواجهة التحديات التي تعترض أنشطتها.
وكي تضطلع التعاونيات بدورها كفاعل أساسي في تحقيق تنمية المجتمع المستدامة، تؤكد المداخلات على ضرورة إزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق الأمل المنشود في التعاونيات وأهمها:
– غياب ثقافة المسؤولية وضعف إيمان معظم التعاونيات بأنها تشكل أداة لتحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع.
– معظم التعاونيات غير منظمة، لذا لا بد لها أن تأخذ شكلاً تنظيمياً ومؤسسياً له خطة وأهداف محددة، بدلا من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة.
– غياب ثقافة العطاء للتنمية، حيث أن معظم جهود التعاونيات تنحصر في أعمال غير تنموية لها ارتباط بأطماع فئوية أو شخصية تحول بينها وبين التطرق إلى مشاريع تنموية تغيّر المستوى المعيشي للضعفاء بشكل جذري ومستدام يهيئ الأجواء لنمو اقتصاد مجتمعي مقاوم قادر على تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
– قلة الخبرات والمعرفة والقدرة العلمية على وضع المقاييس والمعايير لقياس المجهودات، فهناك حتى الآن خلط بين المسؤولية الاجتماعية التنموية للتعاونية والغايات الذاتية.
وذلك من خلال التوجه إلى:
– استكمال تدريب وتأهيل المدراء التنفيذيين للجمعيات ومجالس إدارة الجمعيات، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل لجان الرقابة والتفتيش في الجمعيات وفق برنامج تدريبي مكثف لضمان إيجاد لجان رقابية قوية.
– تأهيل الكادر المحاسبي للجمعيات على النظام المحاسبي الموحد وكيفية استخدام النظام المحاسبي الإلكتروني، وتأهيلهم في الأمور المالية حتى يتمكنوا من إدارة حركة الجمعية ماليا، وكذا تأهيل ضباط الإقراض.
– استكمال برنامج تأهيل الباحثين وعمال الصحة الحيوانية للجمعيات التي لم تؤهل بعد، وعقد ورش تنشيطية لعمال الصحة الحيوانية والفرسان غير الفاعلين، وتدريب فرسان التنمية على مستوى كل عزلة وقرية في المديرية لكي تخف تكاليف التنقل بين الفرسان من مديرية إلى أخرى أثناء تنفيذ المبادرات والاجتماعات، وتدريب فارسات تنمية يقمن بتوعية النساء داخل المديريات بغرض التحشيد للانضمام للجمعيات، ومساندتها في إدارة أنشطة المرأة العاملة والأسر المنتجة.
– تدريب مرشدين زراعيين لكل جمعية لضمان توفير إرشاد المزارعين على كيفية زراعة محاصيل الزراعة التعاقدية وبيان كيفية رعايتها وحصادها وتصميم بروشورات توعوية بذلك.
– توسيع دائرة التنسيق بين أدوار السلطة المحلية ودور الجمعية بما يحقق تكاملاً إجرائياً يكفل للجميع ممارسة أدوارهم في مناخات تسودها روح المبادرة وتكامل الأدوار.
– تنفيذ حملات توعوية على مستوى كل العزل والقرى في المديريات بإسناد السلطة المحلية وتنفيذ فرسان منسقية بنيان بهدف تعزيز الثقة بالعمل التعاوني وتقوية رؤوس أموال الجمعيات.
– قيام السلطة المحلية والمكاتب الإشراقية والفرسان بمساندة الجمعية في محاربة تواجد المنظمات من خلال توعية المجتمع بخطورة الركون إلى المساعدات الإغاثية في إحباط قدرات الأمة الإنتاجية بما تغرس في النفوس من ثقافة الاتكال.
– التنسيق مع وكلاء توريد المستلزمات لوضع آلية لتوفير مستلزمات للجمعية يتم توزيعها للمزارعين كقروض بيضاء.
– وضع أولويات لتوفير وصرف مادة الديزل، وتوفير مدخلات أعلاف تساعد المزارعين على تربية المواشي بغرض تنمية البديل بالحراثة التقليدية .
– قيام الاتحاد التعاوني الزراعي والاتحادات المتخصصة بمتابعة الجمعيات من خلال النزول الميداني وتحفيزهم بشكل دوري، والوقوف مع الجمعيات المتعثرة في استكمال البنية التحتية وإن بتوفير قروض بيضاء.
– تكاتف وتعاون جميع السلطات والمعنيين بما من شأنه إنشاء بنك بذور لكل جمعية يتم فيه تخزين وانتخاب البذور المحسنة على مستوى كل مديرية.
– قيام كل جمعية بتوفير قدر كاف من براميل تخزين الديزل أثناء تواجده كي يتم صرفه عند انعدام المشتقات أو مساندة المزارعين غير القادرين على الحراثة أثناء المواسم الزراعية على هيئة قروض بيضاء.
– البدء في التهيئة للزراعة التعاقدية قبل دخول الموسم بوقت كافٍ بحيث يتم تجاوز الكثير من الإشكاليات التي تواجه أطراف التعاقد من شركات وجمعيات ومزارعين.
– منح الجمعيات قروضاً بيضاء تتمكن من خلالها التهيئة للزراعة التعاقدية دون الرجوع إلى الشركة حتى موعد تسليم المنتج تفاديا للمشاكل التي تودي إلى فشل هذا المشروع.
– تسليم قطاع الاستثمار باللجنة الزراعية والسمكية العليا، كافة الدراسات التي تم تنفيذها من قبل باحثي مؤسسة بنيان التنموية، لكي يقوم قطاع الاستثمار بتبني وتنفيذ ما أوصت به من مشاريع استثمارية بالتنسيق مع الجمعيات كل في نطاقها الجغرافي.
تصوير/ أسامة كوشبع- محمد شرف الدين