نهب ممنهج للثروة النفطية وإيراداتها تذهب إلى بنوك سعودية

الثورة / يحيى الربيعي
يمثل الاحتياطي النفطيّ والغازي الهائل لليمن واحداً من أسباب الصراع الدولي والإقليمي، لأنَّ الموارد النفطية، بحسب خبراء الاقتصاد، هي أساس الثراء، كما أنَّ اليمن يمتلك موانئ استراتيجية مهمة مطلة على أهم الممرات الدولية والمياه العميقة المتصلة بالمحيط الهندي، ونقصد بذلك موانئ الحديدة وعدن والمكلا ونشطون. ولو استُغلت هذه الموانئ بشكل صحيح، لشكَّلت أهم روافد الدخل القومي اليمني لو أتيح لها المجال.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة في وزارة النفط والمعادن بحكومة الإنقاذ أنَّ قيمة الكميات النفطية التي نهبتها دول التحالف السعودي وحكومة الفنادق تجاوزت 20 مليار دولار خلال السنوات الماضية، تستخدم جزءاً منها في تمويل الحرب العدوانية، فيما يذهب النصيب الأوفر إلى حسابات حيتان النفط والبنك الأهلي السعودي.
وتشير المصادر إلى أنَّ بعض الشركات، مثل شركة “كلفالي” القبرصية وشركة “أو إن بي” النمساوية المرتبطتين بـ”أدنك” الإماراتية و”أرامكو” السعودية، تتعاون مع تجار يمنيين متورطين بشكل مباشر في عملية تهريب النفط عبر ميناء النشيمة في شبوة، وبمعدل 3 ملايين برميل نفط شهرياً، إلى جانب كميات كبيرة جداً تهرّب عبر ميناء رضوم وميناء الشحر، وكلها يتم عبرها تهريب النفط، وما يتم اكتشافه أقل بكثير مما لا يتم الإفصاح عنه.
إلى ذلك، يضيف هاشم اسماعيل القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا محافظ البنك المركزي- أن الصادرات الشهرية من النفط الخام التي يتم نهبها وسرقتها من قبل المرتزقة تتجاوز (170) مليون دولار شهرياً، وإيراداتها كانت كفيلة بصرف المرتبات بشكل شهري لموظفي الدولة، وكذلك صرف مخصصات الضمان الاجتماعي، ومستحقات الدارسين المبتعثين إلى الخارج، كما لفت إلى أن طباعة العملات بشكل مزور سابقة لم تحدث من قبل تؤكد بأن من يديرون الوضع في عدن مجموعة لصوص.
ويؤكد اسماعيل بلغة الأرقام أن الإيرادات النفطية التي نهبت من قبل العدوان ووردت إلى البنك السعودي بشكل معلن وصلت إلى 7 مليارات دولار، وأوضح أنها غير الإيرادات التي تنهب بشكل سري ، وكشف عن نوعين من الإيرادات المسروقة حالياً، وقال: «هناك إيرادات تباع لدول في شرق آسيا وهناك نفط خام يهرّب كما هو حاصل في ليبيا وسوريا وفي غيرهما من الدول، والنفط المباع لشرق آسيا تقريباً نستطيع أن نقول إنه وصل إلى 7 مليارات دولار، هذه المبالغ ذهبت إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي، وهذه المبالغ نعتقد أنها استخدمت وتستخدم لأغراض عسكرية وكثير منها ذهب أدراج الرياح فساداً ونهباً وعبثاً من قبل من يسمون « قيادات الشرعية»، وأضاف «بالنسبة لإيرادات الغاز المنزلي التي بيعت محلياً نستطيع أن نقول إنها تقارب المليار دولار وإذا حسبناها بسعر الصرف اليوم في صنعاء فهي تقارب 600 مليار ريال يمني، وقال «أستطيع القول إنه بلغ ما يزيد عن 14 مليار دولار منذ بداية العدوان.
خيار التحرير
من جهتها قدرت شركة النفط اليمنية خسائر الاقتصاد الوطني المباشرة جراء القرصنة البحرية على سفن الوقود وكنتيجة لفارق تكاليف الحصول على الوقود بسبب الحصار بأكثر من 600 مليون دولار منذ مطلع 2021م، في حين تقدر الخسائر غير المباشرة بما يزيد عن 12 مليار دولار.
وفي المقابل، تندفع حكومة المرتزقة إلى التفاوض مع أطراف دولية للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل ذهاب عائدات النفط الخام لسداد القرض من المواطنين وطرح بعض القطاعات النفطية للاستثمار أمام الشركات الأجنبية، رغم أنَّ جميع القروض والهبات والمنح التي استلمتها حكومة المرتزقة تسير لحسابات شخصية، ولا يستفيد منها المواطنون في مناطق سيطرتهم على الأقل – الذين يشهدون ظروفاً معيشية صعبة – في ظل غياب الخدمات وانقطاع المرتبات، ما يعني أنَّ هذه الحكومة التي تدَّعي الشرعية مجرد عصابة أجيرة تحركها دول العدوان الإقليمية والدولية في خدمة أجندتها وأطماعها في اليمن.
ومن أجل ذلك، ترى صنعاء أنَّ استعادة منابع الثروة وتحريرها حقّ سياديّ للشعب لا يمكن التنازل عنه. وقد طرحت مؤخراً في “مبادرة مارب” ضرورة إعادة تشغيل أنبوب صافر – رأس عيسى، وضخّ النفط وتصديره، وتشغيل غازية مأرب، وتوزيع الحصص النفطية والغازية بالتساوي على جميع المحافظات، مع إعطاء أبناء مارب أفضلية في الوظائف والثروة.
لكن الطرف الآخر في المقابل لم ولن يستجيب لهذه المبادرة، ما يعني مضي قوات صنعاء في خيار التحرير؛ تحرير مارب وكل المحافظات النفطية، وذلك ما يقلق واشنطن وباريس الحريصتين على بقاء الخريطة الجيوسياسية التي رسمتها الحرب، بإبعاد صنعاء عن مارب والمحافظات الجنوبية، حيث النفط والغاز، وحيث تتواجد شركتا “هنت أويل” الأمريكية و”توتال” الفرنسية.