الثورة نت
يومية - سياسية - جامعه

التأكيد على اعتماد التجارة الالكترونية كمحور أساسي في الرؤية الوطنية الشاملة لبناء الدولة

اختتام المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية والمعرض المصاحب له بصنعاء

الثورة / عبدالواسع أحمد/ سبأ

اختتمت أمس أعمال المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية والمعرض المصاحب له بصنعاء بعد ثلاثة أيام من عرض أوراق عمل مقدمة من الجانبين الحكومي والقطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وكان المؤتمر الذي عقد تحت شعار ” الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي” ونظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالشراكة مع منظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية وبإشراف وزارة الصناعة والتجارة قد ناقش سبل تقديم الحلول لتعزيز التجارة الإلكترونية لمواكبة التطورات ونشر ثقافة التعاملات والمعرفة الإلكترونية وفق المعايير العلمية وتسليط الضوء على إيجاد بوابة دفع إلكترونية موحدة تحفز جميع الجهات والمؤسسات للارتقاء بمستوى التجارة الإلكترونية.
وأكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر على ضرورة اعتماد التجارة الالكترونية كمحور أساسي في الرؤية الوطنية الشاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الشمول المالي الرقمي من قبل أعلى المستويات في الدولة وبمشاركة القطاع المالي والمصرفي وقطاعات الأعمال التجارية والصناعية والاتصالات والمؤسسات التعليمية والإعلامية لضمان فعالية الاستراتيجية.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتشكيل لجنة فنية أو مجلس تنسيقي وطني برئاسة وزير الصناعة والتجارة يتكون من كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد بيئة تشريعية واستثمارية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية مع الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال.
وطالبت التوصيات بضرورة قيام البنك المركزي بتنظيم التحول الرقمي للخدمات المالية والمصرفية على نطاق واسع يشمل كافة الخدمات المالية والمصرفية التي تتطلبها أعمال التجارة الإلكترونية وكذا قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحقيق المتطلبات التقنية اللازمة لتعميم استخدام النقود الإلكترونية بما يعزز من فعاليتها وحماية مستخدميها لتحقيق القبول العام، وإزالة المعوقات التقنية التي تحول دون ذلك وتفعيل دور المركز الوطني للمعلومات للإسهام في بناء المحتوى المعلوماتي الرقمي على المستوى الوطني.
وشدد المشاركون على مراجعة وتحديد وإعداد التشريعات التي تسهم في تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي وبما يخدم إدارة وتنظيم المعلومات على المستوى الوطني وحماية أطراف التعامل الرقمي وإيجاد المنظومة القضائية المتخصصة بمجالات التجارة الإلكترونية وكذا الاستفادة من اهتمام وتوجه القيادة السياسية نحو الأتمتة وتطبيق النظام المركزي الإلكتروني الموحد والعمل على تنمية المهارات الحاسوبية للعاملين، بما يخدم التجارة الإلكترونية.
وأكدت التوصيات على ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي من قبل القطاع الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني واستشارات المنظمات الدولية الخاصة في هذا المجال وتبني هذه الاستراتيجية ضمانات لحقوق والتزامات أطراف العمليات التجارية الإلكترونية وإقامة المسابقات الوطنية التنافسية للموهوبين والمبدعين في مجال التقنيات المعلوماتية والمجالات ذات العلاقة ومنها التجارة الإلكترونية واستيعاب ودعم مشاريعهم إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي في هذا المجال وتخصيص موارد مالية لكلٍ من الاستشارات وبناء القدرات في التحول الرقمي في مختلف المجالات.
وحثت التوصيات على تشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية، بما يساهم في توسع التجارة الإلكترونية وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات العالمية في توفير ، وتخفيض التعريفة الجمركية المفروضة على استيراد الحواسيب والتقنيات المعلوماتية المختلفة، مع تبني سياسات لاجتذاب المستثمرين من خارج البلاد للمساهمة في مشاريع داخل البلاد وكذا توجيه أنماط الضرائب المفروضة على أنشطة الانترنت بما يخدم أنشطة التجارة والأعمال وتخفيض أسعار خدمات الاتصالات والانترنت بما يتماشى مع المتوسط العالمي وعمل عروض وتخفيضات لتشجيع المشاريع الجديدة والابتكار.
وأكد المشاركون على أهمية دراسة سلوك المستهلك وإمكانات مزودي الخدمة قبل البدء بتطوير أي تقنيات أو تطبيقات لعرض وبيع المنتجات إلكترونيا وتأهيل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقنياته وتطبيقاته وتعزيز البنى التحتية بما يخدم التحول نحو مجتمع المعلومات وصناعة المحتوى المعلوماتي الرقمي بمختلف القطاعات ” الحكومية أو الخاصة أو منظمات المجتمع المدني أو الأفراد
وكذا إنشاء منصة إلكترونية تجارية وطنية تشمل المنتجات والخدمات بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني وتحديث المواقع الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بالشركات لتتوافق مع المواصفات الحديثة التي تخدم التجارة الإلكترونية والخدمات المحاسبية المصاحبة.
وحثت التوصيات على الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية وتطبيقاتها وخدماتها في الجانب التجاري للمساهمة في رفع التنمية والاقتصاد وإعداد برامج تنسيق بين الشركات المتخصصة في تطوير تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الرقمية والمالية والشركات الراغبة في توسيع أعمالها عبر استشاريين وتسهيلات وتشجيع حكومي وفق رؤية وطنية بعيدة المدى.
وفي الاختتام أشار مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة والمدير التنفيذي لمنظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية وفاء العريقي إلى أن انعقاد هذا المؤتمر العلمي يأتي في ظل الكثير من المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم وفرضت نفسها في شتى المجالات وعلى وجه الخصوص في الجانب الاقتصادي الذي يلقي بظلاله على كافة مناحي الحياة ومن أهم تلك المتغيرات الثورة التكنولوجية التي تشهد نقلات نوعية أسهمت بشكل كبير في تسهيل وتطوير كثير من المجالات.
ولفتا إلى أنه تم خلال المؤتمر وعلى مدى ثلاثة أيام مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية من جانب المشاركين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ونخبة من الباحثين والاستشاريين ورواد الأعمال في التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى استعراض تجارب النجاح الريادية والمتميزة في بلادنا للرياديين من البنوك والشباب بالإضافة إلى المشاركات الخارجية لعرض التجارب الناجحة في هذا المجال في بعض دول أفريقيا .
وحثا على ضرورة تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية بما يسهم في تعزيز التجارة الإلكترونية والاستفادة من المزايا التي تحققها لكل من التاجر والمستهلك والمجتمع في توفير الوقت والجهد والتكاليف والتغلب على مشكلات الاقتصاد اليمني خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وفي ختام المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالشراكة مع منظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية بإشراف وزارة الصناعة والتجارة تم تكريم الجهات والمؤسسات الداعمة والراعية والمتعاونين في إنجاح فعالياته .

قد يعجبك ايضا